على مستوى المندوبين
اجتماع غير عادي لمجلس الجامعة العربية
بواسطة fahadalawad
10-02-1434 04:45 مساءً
587 زيارات
ثقة : القاهرة وكالات بدأت في العاصمة المصرية القاهرة اليوم أعمال الاجتماع غير العادي لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة مندوب لبنان الدائم لدى الجامعة العربية السفير خالد زيادة الذي يأتي بناء على طلب دولة فلسطين لمناقشة الإجراءات القانونية اللازمة لإدانة مواصلة إسرائيل عمليات الاستيطان في القدس والضفة الغربية والتحرك المطلوب في هذا الشأن.
ويناقش المجلس استكمال التحضيرات الخاصة بعقد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة المقرر عقدها في الرياض الشهر المقبل بالإضافة إلى التشاور حول تطورات الأوضاع في المنطقة خاصة بسوريا في ضوء جهود المبعوث الاممي العربي الخاص بسوريا الأخضر الإبراهيمي والحديث عن مشاورات دولية للتوصل لصيغه توافق تحمل " جنيف 2".
وقال مندوب الكويت الدائم لدى الجامعة العربية السفير جمال محمد الغنيم في تصريح له اليوم على هامش الاجتماع إن إسرائيل مستمرة في خرق المواثيق والشرعية الدولية من خلال الاستيطان ولذلك تقرر عقد هذا الاجتماع للنظر في هذا الموضوع والطلب من المجموعة العربية في مجلس الأمن التحرك على الصعيد الدولي للتصدي للاستيطان الإسرائيلي.
وأكد الغنيم أن استمرار الحكومة الإسرائيلية في هذه السياسة سيكون له عواقب خطيرة مبيناً أن الحكومة الإسرائيلية لديها أجندة انتخابية ولذلك تلجأ للتصعيد في هذا الشأن.
وأوضح أن بنيامين نتنياهو أبدى عدم اهتمامه بما ستتخذه الولايات المتحدة الأمريكية من مواقف رافضة للاستيطان وقال إن رفض قضية الاستيطان أصبح استحقاق دولي ويجب على المجتمع الدولي التحرك لأن استمرار هذه السياسة ستؤدي إلى مزيد من التأزيم والعنف في الشرق الأوسط ويجب على المجتمع الدولي التحرك انطلاقا من أن دولة فلسطين تتمتع بحقوق اعترف بها المجتمع الدولي.
وأضاف الغنيم أن الاجتماع ناقش الموضوع السوري والحديث عن زيارة مرتقبة للإبراهيمي لدمشق ونتائج المفاوضات بين الجانبين الروسي والأمريكي حول الملف السوري موضحا أن الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي قدم تقريراً للاجتماع حول نتائج محادثاته في بروكسل مع عدد من وزراء الخارجية خاصة ممثلة المفوضية الخارجية للاتحاد الأوروبي كاترين اشتون وكذلك تم بحث التحضيرات للقمة العربية الاقتصادية التنموية الاجتماعية المقررة في الرياض في شهر يناير المقبل والموضوعات المطروحة على القمة والاستعدادات السعودية في هذا الشأن.
إلى ذلك كشفت مذكرة شارحة قدمتها الأمانة العامة للجامعة العربية للاجتماع أن وتيرة الاستيطان الإسرائيلي ارتفعت في أراضي الضفة الغربية المحتلة خاصة في مدينة القدس الشرقية المحتلة اثر حصول فلسطين على مكانة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة وعاصمتها القدس الشرقية بتصويت تاريخي بالأغلبية العظمى لدول العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت في 29 نوفمبر الماضي بعد أكثر من 64 عاما على التهجير لأرض فلسطين عام 1948 إلى جانب قرار الحكومة الإسرائيلية بتكثيف هذا الاستيطان بشكل محموم قامت بحجز أموال الشعب الفلسطيني من الضرائب الفلسطينية مع توقعات بتصعيد إجراءاتها العقابية.
ووصفت المذكرة هذه العملية بأنها أوسع هجمة استيطانية على مدينة القدس الشرقية المحتلة وضواحيها منذ عام 1967 منوهة بإعلان إسرائيل عن موافقة لجنة التخطيط إقامة 2610 وحدة سكنية في حي جفعات هامتوس الاستيطاني في القدس الشرقية.
وعدت المذكرة هذه الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة تحدياً سافراً للمجتمع الدولي بأسره واستخفافا بحقوق الشعب الفلسطيني في السيادة على أرضه وموارده الطبيعية التي اعتمدتها الجمعية العامة في دورتها الأخيرة التي عقدت في سبتمبر الماضي بأغلبية ساحقة 170 صوتا وامتناع 9 دول ومعارضة 7 دول فقط بقرار تحت عنوان السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية.
وأكدت المذكرة أهمية تكثيف التحرك على كافة المستويات السياسية والدبلوماسية في مجلس حقوق الإنسان لإدانة الاستيطان وفرض العقوبات القانونية على المسئولين الإسرائيليين في الدورة القادمة للمجلس.
ونوهت المذكرة باجتماع اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية التي عقدت في الدوحة في 9 ديسمبر الماضي حيث أصدرت بيانا أكد مجددا على أن الاستيطان بكافة أشكاله يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة وان قيام الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ ما أعلنت عنه من مشاريع جديدة في مدينة القدس الشرقية المحتلة وما حولها يرقى إلى جرائم حرب ويعني القضاء على حل الدولتين حيث سيكون لذلك تبعات ونتائج تتحمل الحكومة الإسرائيلية وحدها مسؤوليتها .
ويناقش المجلس استكمال التحضيرات الخاصة بعقد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة المقرر عقدها في الرياض الشهر المقبل بالإضافة إلى التشاور حول تطورات الأوضاع في المنطقة خاصة بسوريا في ضوء جهود المبعوث الاممي العربي الخاص بسوريا الأخضر الإبراهيمي والحديث عن مشاورات دولية للتوصل لصيغه توافق تحمل " جنيف 2".
وقال مندوب الكويت الدائم لدى الجامعة العربية السفير جمال محمد الغنيم في تصريح له اليوم على هامش الاجتماع إن إسرائيل مستمرة في خرق المواثيق والشرعية الدولية من خلال الاستيطان ولذلك تقرر عقد هذا الاجتماع للنظر في هذا الموضوع والطلب من المجموعة العربية في مجلس الأمن التحرك على الصعيد الدولي للتصدي للاستيطان الإسرائيلي.
وأكد الغنيم أن استمرار الحكومة الإسرائيلية في هذه السياسة سيكون له عواقب خطيرة مبيناً أن الحكومة الإسرائيلية لديها أجندة انتخابية ولذلك تلجأ للتصعيد في هذا الشأن.
وأوضح أن بنيامين نتنياهو أبدى عدم اهتمامه بما ستتخذه الولايات المتحدة الأمريكية من مواقف رافضة للاستيطان وقال إن رفض قضية الاستيطان أصبح استحقاق دولي ويجب على المجتمع الدولي التحرك لأن استمرار هذه السياسة ستؤدي إلى مزيد من التأزيم والعنف في الشرق الأوسط ويجب على المجتمع الدولي التحرك انطلاقا من أن دولة فلسطين تتمتع بحقوق اعترف بها المجتمع الدولي.
وأضاف الغنيم أن الاجتماع ناقش الموضوع السوري والحديث عن زيارة مرتقبة للإبراهيمي لدمشق ونتائج المفاوضات بين الجانبين الروسي والأمريكي حول الملف السوري موضحا أن الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي قدم تقريراً للاجتماع حول نتائج محادثاته في بروكسل مع عدد من وزراء الخارجية خاصة ممثلة المفوضية الخارجية للاتحاد الأوروبي كاترين اشتون وكذلك تم بحث التحضيرات للقمة العربية الاقتصادية التنموية الاجتماعية المقررة في الرياض في شهر يناير المقبل والموضوعات المطروحة على القمة والاستعدادات السعودية في هذا الشأن.
إلى ذلك كشفت مذكرة شارحة قدمتها الأمانة العامة للجامعة العربية للاجتماع أن وتيرة الاستيطان الإسرائيلي ارتفعت في أراضي الضفة الغربية المحتلة خاصة في مدينة القدس الشرقية المحتلة اثر حصول فلسطين على مكانة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة وعاصمتها القدس الشرقية بتصويت تاريخي بالأغلبية العظمى لدول العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت في 29 نوفمبر الماضي بعد أكثر من 64 عاما على التهجير لأرض فلسطين عام 1948 إلى جانب قرار الحكومة الإسرائيلية بتكثيف هذا الاستيطان بشكل محموم قامت بحجز أموال الشعب الفلسطيني من الضرائب الفلسطينية مع توقعات بتصعيد إجراءاتها العقابية.
ووصفت المذكرة هذه العملية بأنها أوسع هجمة استيطانية على مدينة القدس الشرقية المحتلة وضواحيها منذ عام 1967 منوهة بإعلان إسرائيل عن موافقة لجنة التخطيط إقامة 2610 وحدة سكنية في حي جفعات هامتوس الاستيطاني في القدس الشرقية.
وعدت المذكرة هذه الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة تحدياً سافراً للمجتمع الدولي بأسره واستخفافا بحقوق الشعب الفلسطيني في السيادة على أرضه وموارده الطبيعية التي اعتمدتها الجمعية العامة في دورتها الأخيرة التي عقدت في سبتمبر الماضي بأغلبية ساحقة 170 صوتا وامتناع 9 دول ومعارضة 7 دول فقط بقرار تحت عنوان السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية.
وأكدت المذكرة أهمية تكثيف التحرك على كافة المستويات السياسية والدبلوماسية في مجلس حقوق الإنسان لإدانة الاستيطان وفرض العقوبات القانونية على المسئولين الإسرائيليين في الدورة القادمة للمجلس.
ونوهت المذكرة باجتماع اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية التي عقدت في الدوحة في 9 ديسمبر الماضي حيث أصدرت بيانا أكد مجددا على أن الاستيطان بكافة أشكاله يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة وان قيام الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ ما أعلنت عنه من مشاريع جديدة في مدينة القدس الشرقية المحتلة وما حولها يرقى إلى جرائم حرب ويعني القضاء على حل الدولتين حيث سيكون لذلك تبعات ونتائج تتحمل الحكومة الإسرائيلية وحدها مسؤوليتها .