البقية يحالون إلى «الإسكان» ويخضعون لآلية الاستحقاق
العقاري يستمر في صرف القروض ويعطي الأولوية لملاك الأراضي المسجلين إلكترونيًّا
بواسطة fahadalawad
29-06-1434 04:58 صباحاً
591 زيارات
ثقة ج متابعات: قالت مصادر بأن صندوق التنمية العقاري سيستمر في صرف القروض العقارية لمن هم على قائمة الانتظار ممّن يملكون أراضي، وسبق أن تقدموا لفروع الصندوق والبالغ عددهم أكثر من 500 ألف مواطن، وأن غيرهم من هم في القائمة السابقة ممن يملكون أرضًا ولم يصدر بشأنهم أي قرار يحيلهم إلى التنظيم الجديد.
وأوضح مصدر مطلع لل"المدينة" أن المتقدمين بطلب قروض في الصندوق من خلال الموقع الإلكتروني والذين يصل عددهم قرابة 1.8 مليون مواطن سيكون لهم أولوية كذلك عن غيرهم في حال تملكهم أرضًا، بينما من ليس لديه أرض فإنه سيتم إخضاعه إلى آلية الاستحقاق لدى وزارة الإسكان.
وأضاف المصدر إن الصندوق يقوم بالصرف حسب قائمة الانتظار، وسيستمر في صرف القروض كذلك للذين بدأوا في بناء مساكنهم، وجاء دورهم في الصرف، أوالمسجلين عن طريق النظام الإلكتروني.
وأبان: إن الصندوق لم يغيّر شيئًا في فترة الانتظار حتى الوقت الحالي، حيث يتوقع أن يتم الصرف للمنتظرين خلال الفترة بين (8-10) سنوات، في حين ان وزارة الإسكان تعكف حاليًّا على تأمين البنية التحتية لتوفير المواقع لبناء المساكن عليها.
وكان وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي قد توقع في لقاء إعلامي سابق، أن يتم بدء تفعيل قرار»أرض وقرض» خلال عام بعد الانتهاء من آلية الاستحقاق وتهيئة البنية التحتية في المواقع التي تسلمتها الوزارة، وبين أنه سيتم النظر في عامل الزمن والمنتظرين من المتقدمين للحصول على منح أو طلبات مساكن أو قروض عقارية، ولكنه لفت إلى أن الأصل في توزيع الأراضي والقروض سيتم وفق آلية الاستحقاق.
وتدرس الوزارة أساليب عدة لتفعيل القرار، وتوفير المساكن للمواطنين بأسرع وقت ممكن، من بينها استهداف الأراضي البيضاء الموجودة داخل المدن والتي كلفت الدولة بصرف مبالغ طائلة عليها، وتحفيز أصحابها لاستثمارها لبناء وحدات سكنية عليها، أو فرض الرسوم عليها، وإعادة القروض الاستثمارية لتحفيز المستثمرين، بجانب تقديم حوافز اشتراطات تخطيط المدن أو السماح لهم بزيادة ارتفاعات البناء، مستبعدًا في الوقت الراهن أن تلجأ وزارته إلى شراء تلك الأراضي، لأنها تهدف إلى تحقيق توازن في سوق الإسكان.
وتدرس الوزارة عدة معايير للاستحقاق منها عمر رب الأسرة، وعدد أفراد الأسرة، والحالة الاجتماعية، والعائل، والدخل، وسيتم وضع وزن لكل عنصر من العناصر، ومن المتوقع أنه سيتم تطبيق معايير الاستحقاق وفق النقاط.
يذكر أن مصلحة الإحصاءات ذكرت أن 60% من الأسر يسكنون في مساكن يمتلكونها، وعدد المساكن التي يسكنها سعوديون 3 ملايين مسكن، وعدد المساكن التي يسكنها سعوديون ووافدون 3.6 مليون مسكن، وأن إجمالي عدد السكان من السعوديين وغير السعوديين 27 مليون نسمة. وذكرت الأرقام الإحصائية إلى أنه خلال العامين الماضيين في سوق الإسكان نحو 150 ألف قرض بقيمة 71 مليار ريال، نتج عنها، بناء قرابة 320 ألف وحدة سكنية في المملكة في العام 2011م ، وتم بناء 380 ألف وحدة سكنية في العام 2012م.
وأوضح مصدر مطلع لل"المدينة" أن المتقدمين بطلب قروض في الصندوق من خلال الموقع الإلكتروني والذين يصل عددهم قرابة 1.8 مليون مواطن سيكون لهم أولوية كذلك عن غيرهم في حال تملكهم أرضًا، بينما من ليس لديه أرض فإنه سيتم إخضاعه إلى آلية الاستحقاق لدى وزارة الإسكان.
وأضاف المصدر إن الصندوق يقوم بالصرف حسب قائمة الانتظار، وسيستمر في صرف القروض كذلك للذين بدأوا في بناء مساكنهم، وجاء دورهم في الصرف، أوالمسجلين عن طريق النظام الإلكتروني.
وأبان: إن الصندوق لم يغيّر شيئًا في فترة الانتظار حتى الوقت الحالي، حيث يتوقع أن يتم الصرف للمنتظرين خلال الفترة بين (8-10) سنوات، في حين ان وزارة الإسكان تعكف حاليًّا على تأمين البنية التحتية لتوفير المواقع لبناء المساكن عليها.
وكان وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي قد توقع في لقاء إعلامي سابق، أن يتم بدء تفعيل قرار»أرض وقرض» خلال عام بعد الانتهاء من آلية الاستحقاق وتهيئة البنية التحتية في المواقع التي تسلمتها الوزارة، وبين أنه سيتم النظر في عامل الزمن والمنتظرين من المتقدمين للحصول على منح أو طلبات مساكن أو قروض عقارية، ولكنه لفت إلى أن الأصل في توزيع الأراضي والقروض سيتم وفق آلية الاستحقاق.
وتدرس الوزارة أساليب عدة لتفعيل القرار، وتوفير المساكن للمواطنين بأسرع وقت ممكن، من بينها استهداف الأراضي البيضاء الموجودة داخل المدن والتي كلفت الدولة بصرف مبالغ طائلة عليها، وتحفيز أصحابها لاستثمارها لبناء وحدات سكنية عليها، أو فرض الرسوم عليها، وإعادة القروض الاستثمارية لتحفيز المستثمرين، بجانب تقديم حوافز اشتراطات تخطيط المدن أو السماح لهم بزيادة ارتفاعات البناء، مستبعدًا في الوقت الراهن أن تلجأ وزارته إلى شراء تلك الأراضي، لأنها تهدف إلى تحقيق توازن في سوق الإسكان.
وتدرس الوزارة عدة معايير للاستحقاق منها عمر رب الأسرة، وعدد أفراد الأسرة، والحالة الاجتماعية، والعائل، والدخل، وسيتم وضع وزن لكل عنصر من العناصر، ومن المتوقع أنه سيتم تطبيق معايير الاستحقاق وفق النقاط.
يذكر أن مصلحة الإحصاءات ذكرت أن 60% من الأسر يسكنون في مساكن يمتلكونها، وعدد المساكن التي يسكنها سعوديون 3 ملايين مسكن، وعدد المساكن التي يسكنها سعوديون ووافدون 3.6 مليون مسكن، وأن إجمالي عدد السكان من السعوديين وغير السعوديين 27 مليون نسمة. وذكرت الأرقام الإحصائية إلى أنه خلال العامين الماضيين في سوق الإسكان نحو 150 ألف قرض بقيمة 71 مليار ريال، نتج عنها، بناء قرابة 320 ألف وحدة سكنية في المملكة في العام 2011م ، وتم بناء 380 ألف وحدة سكنية في العام 2012م.