"الضمان الصحي" يدرس رفع حدّ تغطية التأمين الطبي
بواسطة fahadalawad
19-07-1434 04:11 صباحاً
395 زيارات
ثقة ج الرياض : يدرس مجلس الضمان الصحي التعاوني رفع سقف حدّ تغطية التأمين الطبي في الوثيقة الموحدة، وإضافة بعض المنافع التي سيتم الإعلان عنها بعد صدور قرار وزاري حسب المتبع، ونشر اللائحة والوثيقة على موقع المجلس الإلكتروني.
وأوضح منسق أعمال المجلس والمتحدث الرسمي نايف الريفي بأن هذه التعديلات ستنعكس إيجابيا على مستوى الخدمة، وبالتالي ستحقق المزيد من رضا المستفيد عن الخدمة المشمولة في الوثيقة الموحدة، وهو الهدف الذي يسعى المجلس إلى تحقيقه.
وقال الريفي : « بموجب قرار المجلس في جلسته رقم (84) وتاريخ20/10/1432هـ الموافق 18/9/2011م ، تخضع اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني والوثيقة الموحدة إلى التعديل في المرحلة الحالية ، وفق ما ورد في قرار المجلس، فالأمانة العامة للمجلس تقوم بتحديث اللائحة التنفيذية كل سنتين « .
وذكر الريفي أن عدد الشكاوى التي تلقتها الأمانة العامة للمجلس خلال العام الفائت 604 شكوى، غالبيتها هي عدم التغطية التأمينية، بالإضافة إلى الحدود والمنافع التأمينية، وعدم التزام بعض المنشآت بتوفير التغطية الشاملة لكافة أفراد أسر الموظفين السعوديين.
وأضاف : أن هناك شكاوى تصل إلى المجلس تشير إلى وجود ممارسات مخالفة تتعلق ببيع منتجات التأمين الصحي من خلال مكاتب التعقيب وهو ما ألغى دور الوسطاء المرجعيين لوكلاء التأمين الطبي.
ولفت الريفي إلى أنه المجلس أوقف 3 شركات خلال العام الفائت، وذلك لوجود بعض التجاوزات،مشيرا إلى أن العقوبات تختلف بحسب حجم التجاوز.
وأضاف : إن الهدف العام من هذه الإيقافات هو مُعالجة التجاوزات الموجودة داخل الشركة لضمان حصول المؤمن له على الرعاية الصحية بالشكل المطلوب.
وأعتبر أن شركات الوساطة ( الوكلاء ) التأمين، تمثل أحد أهم روافد قطاع التأمين الطبي والتي لا تتعامل مع المريض بصورة مباشرة، لافتا إلى أن زيارات العمل الميدانية لفرق عمل المجلس وترفع تقارير بهذا الخصوص للإدارة العليا في المجلس لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحق الشركة المُخالفة.، تتم لضبط الممارسات أو المخالفات التي يتم التعامل معها وفق الأنظمة واللوائح المعول بها.
وأوضح منسق أعمال المجلس والمتحدث الرسمي نايف الريفي بأن هذه التعديلات ستنعكس إيجابيا على مستوى الخدمة، وبالتالي ستحقق المزيد من رضا المستفيد عن الخدمة المشمولة في الوثيقة الموحدة، وهو الهدف الذي يسعى المجلس إلى تحقيقه.
وقال الريفي : « بموجب قرار المجلس في جلسته رقم (84) وتاريخ20/10/1432هـ الموافق 18/9/2011م ، تخضع اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني والوثيقة الموحدة إلى التعديل في المرحلة الحالية ، وفق ما ورد في قرار المجلس، فالأمانة العامة للمجلس تقوم بتحديث اللائحة التنفيذية كل سنتين « .
وذكر الريفي أن عدد الشكاوى التي تلقتها الأمانة العامة للمجلس خلال العام الفائت 604 شكوى، غالبيتها هي عدم التغطية التأمينية، بالإضافة إلى الحدود والمنافع التأمينية، وعدم التزام بعض المنشآت بتوفير التغطية الشاملة لكافة أفراد أسر الموظفين السعوديين.
وأضاف : أن هناك شكاوى تصل إلى المجلس تشير إلى وجود ممارسات مخالفة تتعلق ببيع منتجات التأمين الصحي من خلال مكاتب التعقيب وهو ما ألغى دور الوسطاء المرجعيين لوكلاء التأمين الطبي.
ولفت الريفي إلى أنه المجلس أوقف 3 شركات خلال العام الفائت، وذلك لوجود بعض التجاوزات،مشيرا إلى أن العقوبات تختلف بحسب حجم التجاوز.
وأضاف : إن الهدف العام من هذه الإيقافات هو مُعالجة التجاوزات الموجودة داخل الشركة لضمان حصول المؤمن له على الرعاية الصحية بالشكل المطلوب.
وأعتبر أن شركات الوساطة ( الوكلاء ) التأمين، تمثل أحد أهم روافد قطاع التأمين الطبي والتي لا تتعامل مع المريض بصورة مباشرة، لافتا إلى أن زيارات العمل الميدانية لفرق عمل المجلس وترفع تقارير بهذا الخصوص للإدارة العليا في المجلس لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحق الشركة المُخالفة.، تتم لضبط الممارسات أو المخالفات التي يتم التعامل معها وفق الأنظمة واللوائح المعول بها.