جشع التجار والعمالة الوافدة يرفعان أسعار الخضار والورقيات في رمضان
بواسطة fahadalawad
24-09-1434 06:45 صباحاً
643 زيارات
ثقة ـ متابعات : لا زالت اسعار الخضار والفواكه تشهد ارتفاعا غير مسبوق بعد دخول شهر رمضان، حيث بدأ الارتفاع تدريجيا قبيل دخول شهر رمضان وتواصل حتى العشر الأواخر، مما يشير إلى أن نسبة الزيادة آخذة في التصاعد يوما بعد آخر، ووصلت إلى ذروتها خلال الاسبوع الأول من الشهر.
وقال البائع منصور العلي: الاسعار تشهد خلال الاسبوع الاول ارتفاعا كبيرا في الاسعار ثم تبدأ في الاستقرار والانخفاض الاسبوع الثاني الى اقتراب عيد الفطر الذي يشهد عودة في ارتفاع الاسعار، الا انها ظلت هذه السنة مرتفعة حتى مرور نصف الشهر، للارتفاع الكبير في سعر الشراء من التجار المتحكمين في الاسعار.
وأضاف ان ارتفاع الاسعار عائد الى الاقبال الكبير اضافة الى ارتفاع اسعار الشراء من المزاد مما يرفع الاسعار على المستهلك النهائي، مبينا ان الطماطم شهد ارتفاعا في سعره وصل قبل دخول شهر رمضان الى 30 ريالا لصندوق الفلين من النوع البلدي او طماطم الرياض ووصل سعره الان الى 45 ريالا للصندوق، بينما سعر الطماطم التركي ذو السلة الاصغر وصل الى 37 ريالا، ووصل سعر الورقيات التي تشهد اقبالا كبيرا خلال الشهر الى الضعف وسعر صندوق الجزر الأسترالي الى 55 ريالا، ووصل كيس البصل الهندي الى 40 ريالا، فيما وصل سعر صندوق الخوخ التركي الى 50 ريالا والاردني الى 35 ريالا، وسعر البرتقال الى 85 ريالا للأفريقي، فيما قفز كرتون التفاح الى 130 ريالا. وبدت العديد من البسطات في سوق الخضار المركزي في الدمام تدار من قبل عمالة اجنبية بالرغم من القرار الصادر قبل عدة سنوات بسعودة اسواق الخضار والفواكه، وشكا العديد من المتسوقين من عدم وجود جهة رقابية ترصد ارتفاع الاسعار في السوق المركزي الذي يجب ان تكون اسعاره اقل من الاسواق الاخرى.
وأرجع البائع علي الاحمد ارتفاع الاسعار الى المحرجين الذين رفعوا اسعار البيع في الحراج، مشيرا الى ان دخول الاجانب في منافسة قوية مع التجار السعوديين يؤدي الى رفع سعر البيع وبالتالي تضرر المستهلك النهائي.
وتوقع الاحمد أن يستمر ارتفاع الأسعار حتى الثلث الاخير من رمضان بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي تتلف كثيرا من المنتجات مما يؤدي الى نقصها، نافيا وجود نقص في المنتجات السورية والمصرية.
من جهتهم، استغرب مستهلكون ارتفاع الاسعار رغم توفر الكميات المعروضة في السوق وتطمينات الجهات المسؤولة، مؤكدين أن ما يحصل هو استغلال للمستهلك وارغامه على دفع ضريبة الاقبال الكبير على الاسواق. وقال راشد الصقر: وصلت الاسعار الى مستويات عالية مقارنة بالشهر السابق حتى ان بعض السلع ارتفعت بنسب غير مقبولة ودون اسباب ومنها الخضار والفواكه، وهي مشكلة نعاني منها في كل عام حيث ترتفع اسعار الخضار والفواكه دون مبررات مقنعة.
واقترح وليد الخالدي تواجد مكتب دائم لحماية المستهلك لحماية السوق من الارتفاع غير المبرر الذي يظهر جشع وطمع التجار واقبال الكثير للتبضع حيث تتوفر الكميات بما يزيد عن الطلب، لكن يظل هناك رؤوس تتحكم في أسعار السوق.
واعتبر المستثمر في القطاع الزراعي منير السيهاتي أن شهر رمضان يأتي هذا العام في الصيف، وهو موعد إنتاج المزارعين، مما يؤكد عدم وجود أسباب لنقص كميات السلع، مرجعاً سبب ارتفاع الأسعار لضعف الرقابة وجشع التجار وسيطرة العمالة الوافدة وتحكمهم في الأسعار، داعياً الجهات المعنية لتنفيذ جولات ميدانية على المزارع وباعة الخضار ليكتشفوا السبب الحقيقي وراء استغلال شهر رمضان لزيادة الأسعار، حيث ان عددا كبيرا من المزارعين يكتفون بالبيع على التجار بأسعار معقولة والتاجر هو من يتحكم في سعر البيع في السوق وفي المزاد اليومي.
واعتبر السيهاتي أن وجود مؤشر للأسعار في الاسواق المركزية يحكم الاسعار ويحد من ارتفاعها الى مستويات قياسية مفترضا ان تكون جهة حماية المستهلك هي المسؤولة عن ذلك الجانب، معترفا بوجود تكتلات من العمالة في محلات بيع الخضار والفواكه ولهم دور في التحكم في السوق.
وقال البائع منصور العلي: الاسعار تشهد خلال الاسبوع الاول ارتفاعا كبيرا في الاسعار ثم تبدأ في الاستقرار والانخفاض الاسبوع الثاني الى اقتراب عيد الفطر الذي يشهد عودة في ارتفاع الاسعار، الا انها ظلت هذه السنة مرتفعة حتى مرور نصف الشهر، للارتفاع الكبير في سعر الشراء من التجار المتحكمين في الاسعار.
وأضاف ان ارتفاع الاسعار عائد الى الاقبال الكبير اضافة الى ارتفاع اسعار الشراء من المزاد مما يرفع الاسعار على المستهلك النهائي، مبينا ان الطماطم شهد ارتفاعا في سعره وصل قبل دخول شهر رمضان الى 30 ريالا لصندوق الفلين من النوع البلدي او طماطم الرياض ووصل سعره الان الى 45 ريالا للصندوق، بينما سعر الطماطم التركي ذو السلة الاصغر وصل الى 37 ريالا، ووصل سعر الورقيات التي تشهد اقبالا كبيرا خلال الشهر الى الضعف وسعر صندوق الجزر الأسترالي الى 55 ريالا، ووصل كيس البصل الهندي الى 40 ريالا، فيما وصل سعر صندوق الخوخ التركي الى 50 ريالا والاردني الى 35 ريالا، وسعر البرتقال الى 85 ريالا للأفريقي، فيما قفز كرتون التفاح الى 130 ريالا. وبدت العديد من البسطات في سوق الخضار المركزي في الدمام تدار من قبل عمالة اجنبية بالرغم من القرار الصادر قبل عدة سنوات بسعودة اسواق الخضار والفواكه، وشكا العديد من المتسوقين من عدم وجود جهة رقابية ترصد ارتفاع الاسعار في السوق المركزي الذي يجب ان تكون اسعاره اقل من الاسواق الاخرى.
وأرجع البائع علي الاحمد ارتفاع الاسعار الى المحرجين الذين رفعوا اسعار البيع في الحراج، مشيرا الى ان دخول الاجانب في منافسة قوية مع التجار السعوديين يؤدي الى رفع سعر البيع وبالتالي تضرر المستهلك النهائي.
وتوقع الاحمد أن يستمر ارتفاع الأسعار حتى الثلث الاخير من رمضان بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي تتلف كثيرا من المنتجات مما يؤدي الى نقصها، نافيا وجود نقص في المنتجات السورية والمصرية.
من جهتهم، استغرب مستهلكون ارتفاع الاسعار رغم توفر الكميات المعروضة في السوق وتطمينات الجهات المسؤولة، مؤكدين أن ما يحصل هو استغلال للمستهلك وارغامه على دفع ضريبة الاقبال الكبير على الاسواق. وقال راشد الصقر: وصلت الاسعار الى مستويات عالية مقارنة بالشهر السابق حتى ان بعض السلع ارتفعت بنسب غير مقبولة ودون اسباب ومنها الخضار والفواكه، وهي مشكلة نعاني منها في كل عام حيث ترتفع اسعار الخضار والفواكه دون مبررات مقنعة.
واقترح وليد الخالدي تواجد مكتب دائم لحماية المستهلك لحماية السوق من الارتفاع غير المبرر الذي يظهر جشع وطمع التجار واقبال الكثير للتبضع حيث تتوفر الكميات بما يزيد عن الطلب، لكن يظل هناك رؤوس تتحكم في أسعار السوق.
واعتبر المستثمر في القطاع الزراعي منير السيهاتي أن شهر رمضان يأتي هذا العام في الصيف، وهو موعد إنتاج المزارعين، مما يؤكد عدم وجود أسباب لنقص كميات السلع، مرجعاً سبب ارتفاع الأسعار لضعف الرقابة وجشع التجار وسيطرة العمالة الوافدة وتحكمهم في الأسعار، داعياً الجهات المعنية لتنفيذ جولات ميدانية على المزارع وباعة الخضار ليكتشفوا السبب الحقيقي وراء استغلال شهر رمضان لزيادة الأسعار، حيث ان عددا كبيرا من المزارعين يكتفون بالبيع على التجار بأسعار معقولة والتاجر هو من يتحكم في سعر البيع في السوق وفي المزاد اليومي.
واعتبر السيهاتي أن وجود مؤشر للأسعار في الاسواق المركزية يحكم الاسعار ويحد من ارتفاعها الى مستويات قياسية مفترضا ان تكون جهة حماية المستهلك هي المسؤولة عن ذلك الجانب، معترفا بوجود تكتلات من العمالة في محلات بيع الخضار والفواكه ولهم دور في التحكم في السوق.