اقتصاديون يطالبون بالسماح للموظف الحكومي بممارسة النشاط التجاري
بواسطة fahadalawad
25-11-1434 04:41 صباحاً
611 زيارات
ثقة ـ متابعات : أكد مختصون اقتصاديون على أهمية السماح للموظفين الحكوميين بممارسة العمل التجاري مع ارتفاع تكلفة المعيشة خلال الفترة الاخيرة، حيث ان النظام الحالي للخدمة المدنية لا يسمح بالجمع بين الوظيفة الحكومية وبين العمل الخاص.
وأشاروا في حديثهم ل" الرياض " الى أهمية تعديل نظام الخدمة المدنية بتشجيع صغار الموظفين الذين لا يجدون في الدخل الحالي ما يكفي لتحمل النفقات المتزايدة للحياة على توفير مصادر دخل تعينهم على سد التزاماتهم الاسرية والمعيشية والتي تزايدت بشكل لافت الفترة الاخيرة مع ارتفاع معدلات التضخم.وتأتي هذه المطالب في الوقت الذي أطلقت مؤخرا الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد(نزاهة) عدداً من التحذيرات إلى الموظفين الحكوميين، واشتملت التوجيهات على تحذيرات من بينها حظر ممارسة الأنشطة التجارية حتى لا يقع الموظف تحت دائرة المساءلة.
يأتي ذلك في الوقت الذي قامت وزارة التجارة خلال السنوات الاخيرة باجراء حزمة من التعديلات والقرارات الجديدة والمتعلقة بتنظيم العمل التجاري وتسهيل الإجراءات وخاصة فيما يتعلق بالنشاط التجاري النسائي تتضمن تعديلات جديدة منها السماح للسيدات والطلبة بممارسة نشاط المقاولات بجميع أنواعه والصيانة والتشغيل والنظافة والمكاتب العقارية إذا كان المحل مخصصاً للسيدات.
وكذلك الموافقة على مشاركة الموظف الحكومي في الشركات إذا كان وريثاً، إضافة إلى مشاركة المرأة في مجلس المديرين أو مجلس الإدارة للشركات المساهمة والاحتفاظ برقم السجل التجاري والاسم التجاري في حال تحول المؤسسة إلى شركة أو بيع المؤسسة وانتقال ملكيتها.
وقال المحلل الاقتصادي عبدالرحمن القحطاني إن مجلس الشورى سبق وان ناقش موضوع السماح للموظفين الحكوميين بممارسة العمل التجاري قبل عدة سنوات وكان التصويت بعدم الموافقة بفارق بسيط عن المؤيدين، مما يلزم إعادة الطرح ووضع ضوابط يجيزها القانون غير مضرة بالمال العام بعد ارتفاع تكاليف المعيشة مؤخرا بشكل أثقل كاهل الاسر وجعل الكثير منهم يعيش في دوامة الديون.
مضيفا بأن إيجابيات السماح للموظفين الحكوميين بممارسة العمل التجاري عديدة وتتجاوز السلبيات والمحصورة في انشغال الموظف الحكومي بنشاطة التجاري والمخاوف من تدني الانتاجية، والتي يمكن حلها عن طريق ديوان المراقبة العامة بزيادة المتابعة والجولات التفتيشية لمتابعة سير العمل في الجهات الحكومية.
بينما أكد القحطاني أن من أبرز ايجابيات القرار في حال الموافقة علية هو انخفاض التستر التجاري في المملكة بعدم لجوء الموظف الحكومي الى البحث عن ممارسة النشاط التجاري تحت غطاء الاسماء العائلية أو النسائية كما هو متبع حاليا.من جهته قال المحلل والباحث الاقتصادي نايف العيد إن تأييدة للمقترح يأتي لتشجيع صغار الموظفين الذين لا يجدون في الدخل الحالي ما يكفي لتحمل النفقات المتزايدة للحياة على توفير مصادر دخل تعينهم على سد التزاماتهم الاسرية والمعيشية والتي تزايدة بشكل لافت الفترة الاخيرة مع ارتفاع معدلات التضخم.
وقال هذا يشير الى اهمية تعديل نظام الخدمة المدنية والسماح للموظف الحكومي بممارسة النشاط التجاري خارج الدوام الرسمي وفق ضوابط واشتراطات معينة للمساهمة في دعم مداخيل الاسر السعودية وبالذات الفئات الاقل دخلا في المجتمع.
وأشاروا في حديثهم ل" الرياض " الى أهمية تعديل نظام الخدمة المدنية بتشجيع صغار الموظفين الذين لا يجدون في الدخل الحالي ما يكفي لتحمل النفقات المتزايدة للحياة على توفير مصادر دخل تعينهم على سد التزاماتهم الاسرية والمعيشية والتي تزايدت بشكل لافت الفترة الاخيرة مع ارتفاع معدلات التضخم.وتأتي هذه المطالب في الوقت الذي أطلقت مؤخرا الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد(نزاهة) عدداً من التحذيرات إلى الموظفين الحكوميين، واشتملت التوجيهات على تحذيرات من بينها حظر ممارسة الأنشطة التجارية حتى لا يقع الموظف تحت دائرة المساءلة.
يأتي ذلك في الوقت الذي قامت وزارة التجارة خلال السنوات الاخيرة باجراء حزمة من التعديلات والقرارات الجديدة والمتعلقة بتنظيم العمل التجاري وتسهيل الإجراءات وخاصة فيما يتعلق بالنشاط التجاري النسائي تتضمن تعديلات جديدة منها السماح للسيدات والطلبة بممارسة نشاط المقاولات بجميع أنواعه والصيانة والتشغيل والنظافة والمكاتب العقارية إذا كان المحل مخصصاً للسيدات.
وكذلك الموافقة على مشاركة الموظف الحكومي في الشركات إذا كان وريثاً، إضافة إلى مشاركة المرأة في مجلس المديرين أو مجلس الإدارة للشركات المساهمة والاحتفاظ برقم السجل التجاري والاسم التجاري في حال تحول المؤسسة إلى شركة أو بيع المؤسسة وانتقال ملكيتها.
وقال المحلل الاقتصادي عبدالرحمن القحطاني إن مجلس الشورى سبق وان ناقش موضوع السماح للموظفين الحكوميين بممارسة العمل التجاري قبل عدة سنوات وكان التصويت بعدم الموافقة بفارق بسيط عن المؤيدين، مما يلزم إعادة الطرح ووضع ضوابط يجيزها القانون غير مضرة بالمال العام بعد ارتفاع تكاليف المعيشة مؤخرا بشكل أثقل كاهل الاسر وجعل الكثير منهم يعيش في دوامة الديون.
مضيفا بأن إيجابيات السماح للموظفين الحكوميين بممارسة العمل التجاري عديدة وتتجاوز السلبيات والمحصورة في انشغال الموظف الحكومي بنشاطة التجاري والمخاوف من تدني الانتاجية، والتي يمكن حلها عن طريق ديوان المراقبة العامة بزيادة المتابعة والجولات التفتيشية لمتابعة سير العمل في الجهات الحكومية.
بينما أكد القحطاني أن من أبرز ايجابيات القرار في حال الموافقة علية هو انخفاض التستر التجاري في المملكة بعدم لجوء الموظف الحكومي الى البحث عن ممارسة النشاط التجاري تحت غطاء الاسماء العائلية أو النسائية كما هو متبع حاليا.من جهته قال المحلل والباحث الاقتصادي نايف العيد إن تأييدة للمقترح يأتي لتشجيع صغار الموظفين الذين لا يجدون في الدخل الحالي ما يكفي لتحمل النفقات المتزايدة للحياة على توفير مصادر دخل تعينهم على سد التزاماتهم الاسرية والمعيشية والتي تزايدة بشكل لافت الفترة الاخيرة مع ارتفاع معدلات التضخم.
وقال هذا يشير الى اهمية تعديل نظام الخدمة المدنية والسماح للموظف الحكومي بممارسة النشاط التجاري خارج الدوام الرسمي وفق ضوابط واشتراطات معينة للمساهمة في دعم مداخيل الاسر السعودية وبالذات الفئات الاقل دخلا في المجتمع.