خلال ثالث الجلسات العلمية لليوم الثاني
منتدى جدة للموارد البشرية يناقش علاقة عملية التوطين بسوق العمل
بواسطة fahadalawad
23-01-1435 02:51 مساءً
747 زيارات
ثقة : جدة تناولت الجلسة الثالثة لليوم الثاني من منتدى جدة للموارد البشرية 2013م والذي تنظمه لجنة الموارد البشرية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة بالتعاون مع مكتب الدكتور إيهاب بن حسن أبوركبة وبشراكة إستراتيجية مع وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية برعاية معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه تأثير القرارات على عملية التوطين وسوق العمل برئاسة الدكتور حاكم حضور البلوشي رئيس فرع الجمعية السعودية للإدارة بمنطقة مكة المكرمة .
واستعرض الدكتور عبدالله صادق دحلان رئيس مجلس أمناء جامعة الاعمال والتكنولوجيا ورقته بعنوان "تأثير القرارات من ناحية قطاع الأعمال" بأن الحكومة السعودية تسعى حثيثاً لتنفيذ خطتها التصحيحية لأوضاع العمالة غير النظامية العاملة في المملكة، وهي الخطة التي ثار الجدل بشأنها، حيث رأى البعض أن عملية التصحيح تلك قد ينتج عنها أثاراً سلبية نظراً لما قد يحدثه تصحيح أوضاع تلك العمالة من تسريح لتلك العمالة ومن ثم التأثير على هيكل عرض العمالة وخاصة في القطاع الخاص. إلا أن البعض الأخر رأى أن ذلك قد لا يكون صحيح كلياً، فتصحيح أوضاع تلك العمالة قد يوفر للسوق السعودي المزيد من الوظائف والأعمال التي يمتهنها بها السعوديين، ومن ثم تتقلص معدلات البطالة وتزيد معدلات التشغيل. من ناحية أخرى، فإن ترحيل العمالة غير الشرعية سوف يحفظ للمملكة السعودية كمية كبيرة من رأس المال كان يتم تحويلها للخارج، وعوضاً عن ذلك، سوف يتم الدفع بتلك الأموال كرواتب للعمال السعوديين الجدد وهو ما يسمح بزيادة معدلات الادخار والإنفاق الداخلي، دافعاً الاقتصاد السعودي إلى النمو بفعل حركة السوق الداخلية .
وأشار الدكتور دحلان إلى أن مؤشرات البيانات والإحصائيات الصادرة عن البنك الدولي في تقرير الهجرات والتحويلات المالية لعام 2011 إلى أن السعودية تقع في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث معدلات التحويلات المالية الصادرة بواقع 28 مليار دولار. وفي وضوء الإقبال الشديد من العمالة الوافدة للعمل في السعودية، فإن تلك القيمة من التوقع لها أن تزيد بنسب عالية خلال الأعوام القادمة. خاصة، إذا ما أخذ في الاعتبار أن العمالة الوافدة غالباً ما تتجه للعمل في القطاع الخاص (تستحوذ العمالة الوافدة على 90% من إجمالي العمالة في القطاع الخاص) نظراً لعدم إقبال العمالة السعودية للعمل به نظراً لتدني أجوره مقارنة بالقطاع العام، فضلاً عن أن العمالة الوافدة لديها الاستعداد للعمل تحت أي ظرف، وهي الميزة التي قد يفتقد لها العامل السعودي. كل تلك الأسباب دفعت معدلات البطالة إلى الزيادة بشكل مطرد، خاصة بين فئات الشباب والخريجين، حيث وصلت نسبة البطالة حيث ارتفع إجمالي المتعطلين (الذكور والإناث) في عام ٢٠١٢ بنسبة ٢٫٨%، بواقع ١٧ ألف متعطلًا ليبلغ ٦٠٣ ألف متعطلًا مقابل ٥٨٦ في عام ٢٠١١ حسب احصائيات مكتب الإحصاءات العامة والمعلومات.
وأكد الدكتور الدحلان انه حسب تقرير صندوق النقد الدولي عن الوضع الاقتصادي للمملكة السعودية ، فإن معدل التحويلات من العمالة الأجنبية في المملكة خلال الفترة من 2000 إلى 2010 قدر بحوالي 67 مليار ريال سعودي سنوياً ، أي ما مقداره 6.2% من إجمالي الناتج المحلي. من ناحية أخرى، فإن المملكة السعودية تعاني من ظاهرة الاقتصاد الخفي، والتي تعني سوق العمالة غير الشرعية والتي يعتقد البعض أن يصل حجمها لأكثر من 330 مليار ريال في العام الحالي. ولقد ساهم برنامج التصحيح عن تسريح ما يقارب من مليون عامل، في ظل توقع بتسريح ضعفهم خلال العام القادم. وبنظره فاحصة، يلاحظ أن حجم التحويلات النقدية للمليون عامل الذين تم تسريحهم تبلغ 36 مليار ريال سعودي، ذلك إذا أخذ في الاعتبار أن كل مقيم من هؤلاء العمال يصرف من دخله 25% داخل المملكة، في حين يقوم بتحويل الباقي وقدره 75% إلى موطنه الأصلي. وإذا ما تم إحلال العمالة السعودية محل تلك التي تم تسريحها، فإن ذلك يعني أن الدولة سوف ترفع من نسب التشغيل لديها في مقابل تقليص نسب البطالة من ناحية، ومع تطبيق الحد الأدنى لأجور العمالة السعودية فإن إجمالي المبالغ سيتضاعف وبالتالي سيزداد نسب الإنفاق على جميع السلع والخدمات التي يقدمها القطاعين العام أو الخاص من ناحية أخرى.
وأضاف ان وجود أثر سلبي لتسريح العمالة على القطاع الخاص قد تكون مقولة لا تجد لها من المنطق ما تستند عليه . وعلى الرغم من أن القطاع الخاص، والمجتمع السعودي ككل، قد يستشعران بشكل سلبي غياب العمالة غير الشرعية نظراً لتوقف الأنشطة التي كانوا تداوم على العمل بها، إلا أن ذلك الأثر السلبي لن يستمر طويلاً مع إحلال العمالة السعودية محل تلك التي تم تسريحها. وعليه، فيمكن القول بأن تسريح العمالة غير الشرعية داخل المملكة وإن كان له أثر سلبي يتمثل في توقف الأنشطة التي تقوم بها تلك العمالة، إلا أن ذلك الأثر السلبي سوف يزول في المدى القصير، بل أن الدولة والقطاع الخاص والمجتمع ككل سوف يشهدون أثاراً إيجابية على المدى البعيد تتمثل في زيادة معدلات التشغيل وتقليص نسب البطالة وزيادة معدلات تراكم رأس المال الوطني وتطوير الأنشطة الاقتصادية مدفوعة بتطور هامش الطلب المحلي.
ثم تحدث الدكتور عدلي حماد شريك ومؤسس مكتب حماد والمحضار وشركاؤه للمحاماة بعنوان "تأثير القرارات من ناحية قانونية" استعرض نظام العمل الحالي وأثره على سوق العمل، حيث تحدث السعي لزيادة نسبة التوطين بسوق العمل وإلزام المنشأت برفع نسبة السعوديين لديهم, الا انه في تلك الفترات لم يكن القطاع الخاص يجذب الباحثين عن عمل لعدم وجود نصوص في النظام كما في نظام الخدمه المدنية تحمي حقوقهم، مبيناً بأنه بعد صدور نظام العمل السعودي الحالي أصبح القطاع الخاص بإمكانه استقطاب السعوديين للعمل لديه لوجود العديد من التعديلات التي تحفظ حقوق العامل والعاملة, كما كانت المادة (55) التي تسهم في توفير الاستقرار الوظيفي وذلك بتحويل العقد بعد الاستمرار بتجديده الى عقد غير محدد المادة ولا يحق بالتالي فصل الموظف الا بناء على اسباب مشروعه والا عد ذلك الفصل من قبيل التعسف وبالتالي يحق للعامل التظلم في الجهات المختصه وذلك اما باعادة للعمل او تعويضه عن ذلك الفصل بالتعويض المناسب , وقد يكون لدى البعض نقطه تحول عقد العمل الى غير محدد ودائم هو الكافي لهم والذي يوفر الاستقرار الوظيفي عوضاً عن العمل بالقطاع الحكومي الا انه لاتزال اشكالية الترقية وزيادة الرواتب هي العائق لدى البعض الاخر , فنرى قصور في النظام لحماية الموظف المتميز من الموظف العادي الا ان بعض الشركات الكبرى اوجدى داخلها لوائح داخلية تنظم هذه المسائل بايجاد حوافز وترقيات وعلاوات حسب جهود كل موظف فيا يجب على وزارة العمل الاستفادة من هذه التجارب لالزام بقية المنشأت بتطبيقها او محاولة اصدار تشريع او تنظيم يحمي هذه الاشكالية .
وأشار حماد إلى أن التشريعات الجديدة لوزارة العمل ساهمت في معالجة البطالة نوعاَ ما وستساهم بعمليات التوطين كما في برنامج نطاقات بتنمية اقتصاد الدولة وتعالج الإشكاليات التي تظهر عند ازديادها كحماية الأجور وان لم تكن كما نأمل إلا إنها اجتهادات نتوقع عند الالتزام بتطبيقها حلول لعديد من الإشكاليات.
ثم استعرض الأستاذ نضال رضوان رئيس اللجنة الوطنية لعمال المملكة العربية السعودية ورقته بعنوان "تأثير الأنظمة الجديدة على العمال" حيث أبرز سوق العمل عليل ويحتاج الى علاج والعلاج قد يكون مؤلما ويخضع لمشرط الطبيب الجراح ولكن في نهاية الامر الشفاء، مشيراً إلى أن العلاج عبارة عن حزمة من الانظمة والاجراءات تصدر وتنفذ تباعاً وأنهت مسؤولية الدولة بالمقام الاول ثم تنظيمات اصحاب العمل كالغرف التجارية بالمقام الثاني.
وشدد رضوان على أهمية توفير العمل اللائق لابناء الوطن وخفض عدد العمالة الوافدة والتخلص من العمالة غير الماهرة والسائبة والمخالفة إلى محاربة التستر والمتاجرة بالتاشيرات والغش التجاري، إلى جانب السيطرة والحد من التحويلات المالية الكبيرة الى خارج المملكة وزيادة دوران المال والانفاق داخل الاقتصاد الوطني، وتحويل القطاع الخاص الى قطاع جاذب لطالبي العمل ومنافس للقطاع العام من خلال مجموعة من الانظمة والاجراءات التي تقرب الفجوة فيما بينهم وتفعيل دور المرأة في سوق العمل فضلاً عن بناء العمال تنظيماتهم داخل القطاع الخاص (اللجان العمالية) للمساهمة مع شركائهم الاجتماعيين في تنمية الاقتصاد والمجتمع عن طريق المساهمة في بناء القرار وتنفيذه وتطويره، إلى جانب الحد من الجريمة والبطالة والتطرف، وتحديد احتياجات سوق العمل وربطها بمخرجات التعليم والتدريب وتخفيف العبء على البنية الاساسية ومقدراتها الهامة كالاستهلاك الداخلي للوقود، وتكوين انظمة وقواعد للمعلومات تساعد على التخطيط السليم لادارة سوق العمل للسنوات والاجيال القادمة .
من جانبه استعرض أندراس بودور ممثل البنك الدولي محور القوى العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي حلول الحوافز في القطاع الخاص وأبرز الاتجاهات الإنتاجية وإصلاحات سوق العمل، وأبان بأن السلبية الموجودة حالياً هو الإنتاجية التي لا تعكس حجم السوق في ظل التقدم في الإدارة التكنولوجية.
وأبان أندراس بأن مستويات السعودة منخفضة جداً في صناعات متعددة، مشيراً إلى أن الحاجة باتت ماسة لإصلاحات سوق العمل والتحول إلى التنمية الاقتصادية المستدامة في المملكة .
واستعرضت الجلسة تجربة دول مجلس التعاون الخليجي وكيف استفاد السوق الخليج من الإصلاحات التي قد تسفر عن فوائد طويلة الأجل لأصحاب العمل، كما تناول سياسة التوازن الصحيح في تمثيل مصالح أصحاب العمل وطالبي الوظيفة الوطنية، مبيناً بأن الباحثين عن العمل يواجهوه منافسة من الأجانب.
وتناول أندراس الفوائد الطويلة الأجل لأصحاب العمل، مبيناً بأن نجاح الإصلاحات الأخيرة سيكون هدفاً طويل الأجل .
واستعرض الدكتور عبدالله صادق دحلان رئيس مجلس أمناء جامعة الاعمال والتكنولوجيا ورقته بعنوان "تأثير القرارات من ناحية قطاع الأعمال" بأن الحكومة السعودية تسعى حثيثاً لتنفيذ خطتها التصحيحية لأوضاع العمالة غير النظامية العاملة في المملكة، وهي الخطة التي ثار الجدل بشأنها، حيث رأى البعض أن عملية التصحيح تلك قد ينتج عنها أثاراً سلبية نظراً لما قد يحدثه تصحيح أوضاع تلك العمالة من تسريح لتلك العمالة ومن ثم التأثير على هيكل عرض العمالة وخاصة في القطاع الخاص. إلا أن البعض الأخر رأى أن ذلك قد لا يكون صحيح كلياً، فتصحيح أوضاع تلك العمالة قد يوفر للسوق السعودي المزيد من الوظائف والأعمال التي يمتهنها بها السعوديين، ومن ثم تتقلص معدلات البطالة وتزيد معدلات التشغيل. من ناحية أخرى، فإن ترحيل العمالة غير الشرعية سوف يحفظ للمملكة السعودية كمية كبيرة من رأس المال كان يتم تحويلها للخارج، وعوضاً عن ذلك، سوف يتم الدفع بتلك الأموال كرواتب للعمال السعوديين الجدد وهو ما يسمح بزيادة معدلات الادخار والإنفاق الداخلي، دافعاً الاقتصاد السعودي إلى النمو بفعل حركة السوق الداخلية .
وأشار الدكتور دحلان إلى أن مؤشرات البيانات والإحصائيات الصادرة عن البنك الدولي في تقرير الهجرات والتحويلات المالية لعام 2011 إلى أن السعودية تقع في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث معدلات التحويلات المالية الصادرة بواقع 28 مليار دولار. وفي وضوء الإقبال الشديد من العمالة الوافدة للعمل في السعودية، فإن تلك القيمة من التوقع لها أن تزيد بنسب عالية خلال الأعوام القادمة. خاصة، إذا ما أخذ في الاعتبار أن العمالة الوافدة غالباً ما تتجه للعمل في القطاع الخاص (تستحوذ العمالة الوافدة على 90% من إجمالي العمالة في القطاع الخاص) نظراً لعدم إقبال العمالة السعودية للعمل به نظراً لتدني أجوره مقارنة بالقطاع العام، فضلاً عن أن العمالة الوافدة لديها الاستعداد للعمل تحت أي ظرف، وهي الميزة التي قد يفتقد لها العامل السعودي. كل تلك الأسباب دفعت معدلات البطالة إلى الزيادة بشكل مطرد، خاصة بين فئات الشباب والخريجين، حيث وصلت نسبة البطالة حيث ارتفع إجمالي المتعطلين (الذكور والإناث) في عام ٢٠١٢ بنسبة ٢٫٨%، بواقع ١٧ ألف متعطلًا ليبلغ ٦٠٣ ألف متعطلًا مقابل ٥٨٦ في عام ٢٠١١ حسب احصائيات مكتب الإحصاءات العامة والمعلومات.
وأكد الدكتور الدحلان انه حسب تقرير صندوق النقد الدولي عن الوضع الاقتصادي للمملكة السعودية ، فإن معدل التحويلات من العمالة الأجنبية في المملكة خلال الفترة من 2000 إلى 2010 قدر بحوالي 67 مليار ريال سعودي سنوياً ، أي ما مقداره 6.2% من إجمالي الناتج المحلي. من ناحية أخرى، فإن المملكة السعودية تعاني من ظاهرة الاقتصاد الخفي، والتي تعني سوق العمالة غير الشرعية والتي يعتقد البعض أن يصل حجمها لأكثر من 330 مليار ريال في العام الحالي. ولقد ساهم برنامج التصحيح عن تسريح ما يقارب من مليون عامل، في ظل توقع بتسريح ضعفهم خلال العام القادم. وبنظره فاحصة، يلاحظ أن حجم التحويلات النقدية للمليون عامل الذين تم تسريحهم تبلغ 36 مليار ريال سعودي، ذلك إذا أخذ في الاعتبار أن كل مقيم من هؤلاء العمال يصرف من دخله 25% داخل المملكة، في حين يقوم بتحويل الباقي وقدره 75% إلى موطنه الأصلي. وإذا ما تم إحلال العمالة السعودية محل تلك التي تم تسريحها، فإن ذلك يعني أن الدولة سوف ترفع من نسب التشغيل لديها في مقابل تقليص نسب البطالة من ناحية، ومع تطبيق الحد الأدنى لأجور العمالة السعودية فإن إجمالي المبالغ سيتضاعف وبالتالي سيزداد نسب الإنفاق على جميع السلع والخدمات التي يقدمها القطاعين العام أو الخاص من ناحية أخرى.
وأضاف ان وجود أثر سلبي لتسريح العمالة على القطاع الخاص قد تكون مقولة لا تجد لها من المنطق ما تستند عليه . وعلى الرغم من أن القطاع الخاص، والمجتمع السعودي ككل، قد يستشعران بشكل سلبي غياب العمالة غير الشرعية نظراً لتوقف الأنشطة التي كانوا تداوم على العمل بها، إلا أن ذلك الأثر السلبي لن يستمر طويلاً مع إحلال العمالة السعودية محل تلك التي تم تسريحها. وعليه، فيمكن القول بأن تسريح العمالة غير الشرعية داخل المملكة وإن كان له أثر سلبي يتمثل في توقف الأنشطة التي تقوم بها تلك العمالة، إلا أن ذلك الأثر السلبي سوف يزول في المدى القصير، بل أن الدولة والقطاع الخاص والمجتمع ككل سوف يشهدون أثاراً إيجابية على المدى البعيد تتمثل في زيادة معدلات التشغيل وتقليص نسب البطالة وزيادة معدلات تراكم رأس المال الوطني وتطوير الأنشطة الاقتصادية مدفوعة بتطور هامش الطلب المحلي.
ثم تحدث الدكتور عدلي حماد شريك ومؤسس مكتب حماد والمحضار وشركاؤه للمحاماة بعنوان "تأثير القرارات من ناحية قانونية" استعرض نظام العمل الحالي وأثره على سوق العمل، حيث تحدث السعي لزيادة نسبة التوطين بسوق العمل وإلزام المنشأت برفع نسبة السعوديين لديهم, الا انه في تلك الفترات لم يكن القطاع الخاص يجذب الباحثين عن عمل لعدم وجود نصوص في النظام كما في نظام الخدمه المدنية تحمي حقوقهم، مبيناً بأنه بعد صدور نظام العمل السعودي الحالي أصبح القطاع الخاص بإمكانه استقطاب السعوديين للعمل لديه لوجود العديد من التعديلات التي تحفظ حقوق العامل والعاملة, كما كانت المادة (55) التي تسهم في توفير الاستقرار الوظيفي وذلك بتحويل العقد بعد الاستمرار بتجديده الى عقد غير محدد المادة ولا يحق بالتالي فصل الموظف الا بناء على اسباب مشروعه والا عد ذلك الفصل من قبيل التعسف وبالتالي يحق للعامل التظلم في الجهات المختصه وذلك اما باعادة للعمل او تعويضه عن ذلك الفصل بالتعويض المناسب , وقد يكون لدى البعض نقطه تحول عقد العمل الى غير محدد ودائم هو الكافي لهم والذي يوفر الاستقرار الوظيفي عوضاً عن العمل بالقطاع الحكومي الا انه لاتزال اشكالية الترقية وزيادة الرواتب هي العائق لدى البعض الاخر , فنرى قصور في النظام لحماية الموظف المتميز من الموظف العادي الا ان بعض الشركات الكبرى اوجدى داخلها لوائح داخلية تنظم هذه المسائل بايجاد حوافز وترقيات وعلاوات حسب جهود كل موظف فيا يجب على وزارة العمل الاستفادة من هذه التجارب لالزام بقية المنشأت بتطبيقها او محاولة اصدار تشريع او تنظيم يحمي هذه الاشكالية .
وأشار حماد إلى أن التشريعات الجديدة لوزارة العمل ساهمت في معالجة البطالة نوعاَ ما وستساهم بعمليات التوطين كما في برنامج نطاقات بتنمية اقتصاد الدولة وتعالج الإشكاليات التي تظهر عند ازديادها كحماية الأجور وان لم تكن كما نأمل إلا إنها اجتهادات نتوقع عند الالتزام بتطبيقها حلول لعديد من الإشكاليات.
ثم استعرض الأستاذ نضال رضوان رئيس اللجنة الوطنية لعمال المملكة العربية السعودية ورقته بعنوان "تأثير الأنظمة الجديدة على العمال" حيث أبرز سوق العمل عليل ويحتاج الى علاج والعلاج قد يكون مؤلما ويخضع لمشرط الطبيب الجراح ولكن في نهاية الامر الشفاء، مشيراً إلى أن العلاج عبارة عن حزمة من الانظمة والاجراءات تصدر وتنفذ تباعاً وأنهت مسؤولية الدولة بالمقام الاول ثم تنظيمات اصحاب العمل كالغرف التجارية بالمقام الثاني.
وشدد رضوان على أهمية توفير العمل اللائق لابناء الوطن وخفض عدد العمالة الوافدة والتخلص من العمالة غير الماهرة والسائبة والمخالفة إلى محاربة التستر والمتاجرة بالتاشيرات والغش التجاري، إلى جانب السيطرة والحد من التحويلات المالية الكبيرة الى خارج المملكة وزيادة دوران المال والانفاق داخل الاقتصاد الوطني، وتحويل القطاع الخاص الى قطاع جاذب لطالبي العمل ومنافس للقطاع العام من خلال مجموعة من الانظمة والاجراءات التي تقرب الفجوة فيما بينهم وتفعيل دور المرأة في سوق العمل فضلاً عن بناء العمال تنظيماتهم داخل القطاع الخاص (اللجان العمالية) للمساهمة مع شركائهم الاجتماعيين في تنمية الاقتصاد والمجتمع عن طريق المساهمة في بناء القرار وتنفيذه وتطويره، إلى جانب الحد من الجريمة والبطالة والتطرف، وتحديد احتياجات سوق العمل وربطها بمخرجات التعليم والتدريب وتخفيف العبء على البنية الاساسية ومقدراتها الهامة كالاستهلاك الداخلي للوقود، وتكوين انظمة وقواعد للمعلومات تساعد على التخطيط السليم لادارة سوق العمل للسنوات والاجيال القادمة .
من جانبه استعرض أندراس بودور ممثل البنك الدولي محور القوى العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي حلول الحوافز في القطاع الخاص وأبرز الاتجاهات الإنتاجية وإصلاحات سوق العمل، وأبان بأن السلبية الموجودة حالياً هو الإنتاجية التي لا تعكس حجم السوق في ظل التقدم في الإدارة التكنولوجية.
وأبان أندراس بأن مستويات السعودة منخفضة جداً في صناعات متعددة، مشيراً إلى أن الحاجة باتت ماسة لإصلاحات سوق العمل والتحول إلى التنمية الاقتصادية المستدامة في المملكة .
واستعرضت الجلسة تجربة دول مجلس التعاون الخليجي وكيف استفاد السوق الخليج من الإصلاحات التي قد تسفر عن فوائد طويلة الأجل لأصحاب العمل، كما تناول سياسة التوازن الصحيح في تمثيل مصالح أصحاب العمل وطالبي الوظيفة الوطنية، مبيناً بأن الباحثين عن العمل يواجهوه منافسة من الأجانب.
وتناول أندراس الفوائد الطويلة الأجل لأصحاب العمل، مبيناً بأن نجاح الإصلاحات الأخيرة سيكون هدفاً طويل الأجل .