"التمويل التأجيري".. مصيدة للمستهلك بأرباح خيالية
بواسطة fahadalawad
18-04-1435 03:58 صباحاً
487 زيارات
ثقة ـ الرياض : أغرى بريق الإعلان والدعوة المنمقة والسريعة لامتلاك سيارة بأيسر الشروط وأقل التكاليف الشاب حامد سعيد، الذي توجه إلى إحدى شركات التأجير المنتهي بالتمليك؛ لتوقيع العقد، لتمر عبارات بنود العقد دون مراجعتها. إذ إنه لم يلحظ صيغة العقد الغامضة عند الفقرات الخاصة بحقوقه على الشركة المؤجرة من ناحية التأمين، وما تحمله من التزامات أخرى تجاهه، وهو أمر يعزي إلى غياب العقد الموحد، مما جعل الجهة المؤجرة تصوغ العقد بكل حرية؛ لتفرض شروطها على العملاء، ووضع نسب الفوائد كيفما شاءت.
وبالرغم من سيل المطالبات التي تنادي بمراقبة نشاط التقسيط والتمويل التأجيري في المملكة، وما كشفه وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة قبل عام وشهرين عن توجه لفرض نظام للتقسيط والتمويل التأجيري يقوم على حساب النسب الحقيقية للفوائد، مبيناً أنه لا يوجد أي تنظيم لضبط هذه العمليات، إذ تفتقر للمعايير الدولية، مشيراً إلى وجود شركات تفرض رسوماً وفوائد خرافية غير حقيقية، وهو الأمر الذي وقف عنده الوزير، مؤكداً تحرك الوزارة لإعادة تنظيمه بما يحقق حساب الفوائد الحقيقية، إلا أن الشركات مستمرة في فرض نسبها وشروطها التي تحقق لها عوائد خرافية مبالغ فيها، دون اكتراث لحقوق المستهلك.
ويقول الشاب عدنان محمد إنه اكتشف أن التأمين المضاف إلى أقساط سيارته التي اشتراها بنظام التأجير المنتهي بالتمليك وصل إلى 20 ألف ريال، بينما أنه لو اشترى المركبة بنفسه لما كلفه التأمين إلا 5 آلاف ريال، إلا أنه واصل عملية الشراء ليصدم بعد ذلك عند يقينه بأنه في حال إصابة السيارة بتلفيات جسيمة نتيجة لحادث، وقدرت السيارة على أنها "تالفة"، فإنه سيخرج "خالي الوفاض"، ذلك بأنه اشترى السيارة بنظام التأجير بقسط شهري 1900 ريال، ودفع أقساط سنتين بقيمة 45 ألف ريال من القيمة الإجمالية، وأنه لن يستعيد سوى 4 آلاف ريال قيمة التأمين فقط.
ويرى سعيد عبدالله، وهو أحد العملاء المتضررين من شركات التأجير المنتهي بالتمليك، أن صيغة التأمين الموحدة للعقود يجب أن تكون مصدقة من جهة مرجعية؛ حتى يسهل على المتضرر رفع دعوى وقت نشوب خلاف، وكذلك وجوب تحديد المدة للتأمين الشامل وإيضاح الإجراءات المتخذة في حالة الإخلال بها من الجهات المبرمة للعقود.
من جانبه، يشرح الخبير الاقتصادي خالد اليامي أن "الإشكالية تحصل عندما تباع سيّارة بالإيجار المنتهي بالتمليك، ويتم التأمين عليها تأميناً شاملاً، حيث يكون المشتري ضحية لحسبة مزدوجة وغير عادلة؛ سواء فيما يتعلق بنسبة الربح على السيارة أو فيما يتعلق بقسط التأمين المحسوب على أساس قيمة السيارة، وهي جديدة".
وأضاف: "تحتسب أقساط التأمين بشكل استغلالي، فإذا افترضنا أن قيمة السيارة هي 100 ألف ريال والقيمة مقسطة على مدة 5 سنوات، فيحتسب التأمين بنسبة 5% عن كل سنة على المبلغ نفسه لمدة 5 سنوات، أي أن المشتري أو المستأجر لمدة 5 سنوات سيدفع ما مقداره 25% لشركة التأمين من قيمة السيارة؛ على اعتبار أن السيارة ستبقى جديدة دائماً، وهذا لن يحدث أبداً، حيث إن الشركة ستدفع عن السنة الأولى 5% لأن السيارة لم تستخدم بعد، ولكن في السنة الثانية ستخصم قيمة الاستهلاك الدفتري المعروف بالـ"بلوبوك"، وهي تتراوح بين 20%-25% من القيمة الأساسية، ولكن يظل المستأجر يدفع النسبة ثابتة؛ رغم تقادم السيارة".
وبالرغم من سيل المطالبات التي تنادي بمراقبة نشاط التقسيط والتمويل التأجيري في المملكة، وما كشفه وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة قبل عام وشهرين عن توجه لفرض نظام للتقسيط والتمويل التأجيري يقوم على حساب النسب الحقيقية للفوائد، مبيناً أنه لا يوجد أي تنظيم لضبط هذه العمليات، إذ تفتقر للمعايير الدولية، مشيراً إلى وجود شركات تفرض رسوماً وفوائد خرافية غير حقيقية، وهو الأمر الذي وقف عنده الوزير، مؤكداً تحرك الوزارة لإعادة تنظيمه بما يحقق حساب الفوائد الحقيقية، إلا أن الشركات مستمرة في فرض نسبها وشروطها التي تحقق لها عوائد خرافية مبالغ فيها، دون اكتراث لحقوق المستهلك.
ويقول الشاب عدنان محمد إنه اكتشف أن التأمين المضاف إلى أقساط سيارته التي اشتراها بنظام التأجير المنتهي بالتمليك وصل إلى 20 ألف ريال، بينما أنه لو اشترى المركبة بنفسه لما كلفه التأمين إلا 5 آلاف ريال، إلا أنه واصل عملية الشراء ليصدم بعد ذلك عند يقينه بأنه في حال إصابة السيارة بتلفيات جسيمة نتيجة لحادث، وقدرت السيارة على أنها "تالفة"، فإنه سيخرج "خالي الوفاض"، ذلك بأنه اشترى السيارة بنظام التأجير بقسط شهري 1900 ريال، ودفع أقساط سنتين بقيمة 45 ألف ريال من القيمة الإجمالية، وأنه لن يستعيد سوى 4 آلاف ريال قيمة التأمين فقط.
ويرى سعيد عبدالله، وهو أحد العملاء المتضررين من شركات التأجير المنتهي بالتمليك، أن صيغة التأمين الموحدة للعقود يجب أن تكون مصدقة من جهة مرجعية؛ حتى يسهل على المتضرر رفع دعوى وقت نشوب خلاف، وكذلك وجوب تحديد المدة للتأمين الشامل وإيضاح الإجراءات المتخذة في حالة الإخلال بها من الجهات المبرمة للعقود.
من جانبه، يشرح الخبير الاقتصادي خالد اليامي أن "الإشكالية تحصل عندما تباع سيّارة بالإيجار المنتهي بالتمليك، ويتم التأمين عليها تأميناً شاملاً، حيث يكون المشتري ضحية لحسبة مزدوجة وغير عادلة؛ سواء فيما يتعلق بنسبة الربح على السيارة أو فيما يتعلق بقسط التأمين المحسوب على أساس قيمة السيارة، وهي جديدة".
وأضاف: "تحتسب أقساط التأمين بشكل استغلالي، فإذا افترضنا أن قيمة السيارة هي 100 ألف ريال والقيمة مقسطة على مدة 5 سنوات، فيحتسب التأمين بنسبة 5% عن كل سنة على المبلغ نفسه لمدة 5 سنوات، أي أن المشتري أو المستأجر لمدة 5 سنوات سيدفع ما مقداره 25% لشركة التأمين من قيمة السيارة؛ على اعتبار أن السيارة ستبقى جديدة دائماً، وهذا لن يحدث أبداً، حيث إن الشركة ستدفع عن السنة الأولى 5% لأن السيارة لم تستخدم بعد، ولكن في السنة الثانية ستخصم قيمة الاستهلاك الدفتري المعروف بالـ"بلوبوك"، وهي تتراوح بين 20%-25% من القيمة الأساسية، ولكن يظل المستأجر يدفع النسبة ثابتة؛ رغم تقادم السيارة".