رفع السن التقاعدي لموظفي الدولة إلى 62 سنة.. أمام مجلس الشورى غداً
بواسطة fahadalawad
29-05-1435 05:38 صباحاً
541 زيارات
ثقة ـ الرياض : يناقش مجلس الشورى يوم غدٍ الاثنين تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن المشروع المقترح من نائب رئيس اللجنة المالية الدكتور حسام العنقري الخاص بتعديل سن التقاعد وزيادته عامين ليكون التقاعد عند بلوغ الموظف 62 سنة.
وكشفت مصادر"الرياض" أن اللجنة أوصت بملاءمة دراسة مقترح تعديل المادة الخامسة عشرة من نظام التقاعد المدني والتي تنص على إحالة الموظف على التقاعد حتماً عند بلوغه الستين من العمر ويجوز بقرار من مجلس الوزراء مد مدته حتى بلوغه سن الخامسة والستين فقط ويستثنى من ذلك الوزراء والقضاة، وفي الحالات الاستثنائية يجوز تمديد مدة الخدمة بعد سن الخامسة والستين بمرسوم ملكي.
من ناحية أخرى يصوت مجلس الشورى على زيادة المخصصات المالية للعاملين في السلك الدبلوماسي في الخارج في جلسته العادية السادسة والعشرين التي تقرر عقدها الثلاثاء المقبل وتأتي توصية لجنة الشؤون الخارجية كتحرك لصالح الكادر الدبلوماسي السعودي وفق ما أشارت إليه اللجنة التي طالبت بالزيادة وشمولهم بالتأمين الطبي نتيجة للارتفاع الكبير في تكاليف المعيشة.
ويخضع المجلس للتصويت توصية للتنسيق بين وزارتي الخارجية والتعليم العالي فيما يخص مشكلات المبتعثين السعوديين لتتعامل الملحقيات الثقافية وأقسام شؤون السعوديين في السفارات مع شكاوى المبتعثين وقضاياهم بسرعة ودقة وموضوعية إضافة إلى توصية أخرى تحث الخارجية على الاستفادة من الخبرات التراكمية للسفراء السعوديين المتقاعدين.
ويصوت الشورى على مواد مشروع تنظيم الهيئة العامة للأوقاف بعد أن يستمع لوجهة نظر اللجنة الخاصة التي شكلت لدراسة المشروع حيث أعاد المجلس في وقت سابق إليها تقريرها للرد على ملاحظات الأعضاء بعد مناقشة كامل مواد النظام وأيَّد أعضاء حينها توجه اللجنة لتحويل التنظيم إلى نظام لأهميته وربطها برئيس مجلس الوزراء بدلاً من وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف ومنحها الاستقلالية التامة عن الوزارة.
ويتكون مشروع التنظيم من ست وعشرين مادة ستحل محل نظام مجلس الأوقاف الأعلى، ويولي المشروع للهيئة تسجيل جميع الأوقاف بعد توثيقها وحصر الأوقاف الموقوفة وبناء قاعدة معلومات عامة عنها، والنظارة على الأوقاف العامة والمشتركة والأوقاف الخاصة التي لا ناظر لها أو عهد إلى الهيئة بنظارتها.
ومن البنود المدرجة على جدول اعمال جلسات الشورى المقبلة تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة مشروع نظام مراكز الأحياء المقدم من الدكتور سعود السبيعي الذي رأى ضرورة احتضان الدولة لهذه المراكز في بدايتها وخاصة في السنوات الخمس الأولى وتخصيص ميزانية لها من الدولة حتى تنمو وتصبح مؤسسة قادرة على البقاء والمساهمة في تحقيق أهدافها الاجتماعية والتربوية والأمنية والاقتصادية.
ويسعى نظام مراكز الأحياء إلى الوصول لعدد من الأهداف مثل تنمية روح المواطنة الحقيقية التي تتمثل في المشاركة الفعالة في خدمة المجتمع وتنمية القيم الإسلامية والمحافظة عليها والتي تنظم وتحكم العلاقات الاجتماعية وتقوم على أساس بر الوالدين وتوقير الكبير والعطف على الصغير وصلة الرحم والإحسان إلى الجار وكفالة اليتيم والسعي على الأرامل والتعاون على البر والتقوى.
ويهدف المشروع أيضا حسب مقترح السبيعي إلى غرس وتنمية المسؤولية الاجتماعية في الأسر السعودية وخاصة بين الشباب وفهم مشكلات المجتمع وتشجيع الأعضاء على المشاركة الإيجابية في الجهود التي يقوم عليها المشروع، كما يستهدف النظام إشباع الاحتياجات والميول للأعضاء المشتركين في المشروع وخاصة الشباب من خلال توفير أنشطة رياضية وثقافية وفنية واجتماعية تحت إشراف وتوجيه اجتماعي وتربوي، وتنمية قدرات الأعضاء المشتركين في القدرة على الاعتماد على النفس واتخاذ القرارات وكيفية حل المشكلات وتنمية الشعور بين الشباب بالانتماء والولاء للمجتمع المحلي بصفة خاصة والمجتمع السعودي بصفة عامة.
ويسعى تنظيم مراكز الأحياء إلى إنشاء لجان اجتماعية في أحياء المدن مكونة من ذوي الفضل والخبرة في الحي ويكون من مهامها إعانة الراغبين والراغبات في الزواج، والسعي لدى الأسر في تخفيض المهر وتكاليف الزواج ومد يد العون للمستحقين من الراغبين في الزواج، كما يهدف النظام إلى عمل قاعدة معلومات عن السكان في منطقة عمل المركز وتحديثها بصفة مستمرة تساعد على بناء نظام إحصائي متكامل للحي، وتنمية روح المبادرة والابتكار عند الشباب وتنمية قدراتهم واستثمارها.
ويناقش الشورى في جلسة الثلاثاء المقبل تقرير لجنة النقل وتقنية المعلومات بشأن مشروع نظام حرية المعلومات المقدم من الدكتور فايز الشهري، حيث أوصت اللجنة بملاءمة دراسة المقترح.
ويستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مقترح مشروع نظام الخصخصة والمقدم من عضو المجلس السابق حمدي الجهني.
وكشفت مصادر"الرياض" أن اللجنة أوصت بملاءمة دراسة مقترح تعديل المادة الخامسة عشرة من نظام التقاعد المدني والتي تنص على إحالة الموظف على التقاعد حتماً عند بلوغه الستين من العمر ويجوز بقرار من مجلس الوزراء مد مدته حتى بلوغه سن الخامسة والستين فقط ويستثنى من ذلك الوزراء والقضاة، وفي الحالات الاستثنائية يجوز تمديد مدة الخدمة بعد سن الخامسة والستين بمرسوم ملكي.
من ناحية أخرى يصوت مجلس الشورى على زيادة المخصصات المالية للعاملين في السلك الدبلوماسي في الخارج في جلسته العادية السادسة والعشرين التي تقرر عقدها الثلاثاء المقبل وتأتي توصية لجنة الشؤون الخارجية كتحرك لصالح الكادر الدبلوماسي السعودي وفق ما أشارت إليه اللجنة التي طالبت بالزيادة وشمولهم بالتأمين الطبي نتيجة للارتفاع الكبير في تكاليف المعيشة.
ويخضع المجلس للتصويت توصية للتنسيق بين وزارتي الخارجية والتعليم العالي فيما يخص مشكلات المبتعثين السعوديين لتتعامل الملحقيات الثقافية وأقسام شؤون السعوديين في السفارات مع شكاوى المبتعثين وقضاياهم بسرعة ودقة وموضوعية إضافة إلى توصية أخرى تحث الخارجية على الاستفادة من الخبرات التراكمية للسفراء السعوديين المتقاعدين.
ويصوت الشورى على مواد مشروع تنظيم الهيئة العامة للأوقاف بعد أن يستمع لوجهة نظر اللجنة الخاصة التي شكلت لدراسة المشروع حيث أعاد المجلس في وقت سابق إليها تقريرها للرد على ملاحظات الأعضاء بعد مناقشة كامل مواد النظام وأيَّد أعضاء حينها توجه اللجنة لتحويل التنظيم إلى نظام لأهميته وربطها برئيس مجلس الوزراء بدلاً من وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف ومنحها الاستقلالية التامة عن الوزارة.
ويتكون مشروع التنظيم من ست وعشرين مادة ستحل محل نظام مجلس الأوقاف الأعلى، ويولي المشروع للهيئة تسجيل جميع الأوقاف بعد توثيقها وحصر الأوقاف الموقوفة وبناء قاعدة معلومات عامة عنها، والنظارة على الأوقاف العامة والمشتركة والأوقاف الخاصة التي لا ناظر لها أو عهد إلى الهيئة بنظارتها.
ومن البنود المدرجة على جدول اعمال جلسات الشورى المقبلة تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة مشروع نظام مراكز الأحياء المقدم من الدكتور سعود السبيعي الذي رأى ضرورة احتضان الدولة لهذه المراكز في بدايتها وخاصة في السنوات الخمس الأولى وتخصيص ميزانية لها من الدولة حتى تنمو وتصبح مؤسسة قادرة على البقاء والمساهمة في تحقيق أهدافها الاجتماعية والتربوية والأمنية والاقتصادية.
ويسعى نظام مراكز الأحياء إلى الوصول لعدد من الأهداف مثل تنمية روح المواطنة الحقيقية التي تتمثل في المشاركة الفعالة في خدمة المجتمع وتنمية القيم الإسلامية والمحافظة عليها والتي تنظم وتحكم العلاقات الاجتماعية وتقوم على أساس بر الوالدين وتوقير الكبير والعطف على الصغير وصلة الرحم والإحسان إلى الجار وكفالة اليتيم والسعي على الأرامل والتعاون على البر والتقوى.
ويهدف المشروع أيضا حسب مقترح السبيعي إلى غرس وتنمية المسؤولية الاجتماعية في الأسر السعودية وخاصة بين الشباب وفهم مشكلات المجتمع وتشجيع الأعضاء على المشاركة الإيجابية في الجهود التي يقوم عليها المشروع، كما يستهدف النظام إشباع الاحتياجات والميول للأعضاء المشتركين في المشروع وخاصة الشباب من خلال توفير أنشطة رياضية وثقافية وفنية واجتماعية تحت إشراف وتوجيه اجتماعي وتربوي، وتنمية قدرات الأعضاء المشتركين في القدرة على الاعتماد على النفس واتخاذ القرارات وكيفية حل المشكلات وتنمية الشعور بين الشباب بالانتماء والولاء للمجتمع المحلي بصفة خاصة والمجتمع السعودي بصفة عامة.
ويسعى تنظيم مراكز الأحياء إلى إنشاء لجان اجتماعية في أحياء المدن مكونة من ذوي الفضل والخبرة في الحي ويكون من مهامها إعانة الراغبين والراغبات في الزواج، والسعي لدى الأسر في تخفيض المهر وتكاليف الزواج ومد يد العون للمستحقين من الراغبين في الزواج، كما يهدف النظام إلى عمل قاعدة معلومات عن السكان في منطقة عمل المركز وتحديثها بصفة مستمرة تساعد على بناء نظام إحصائي متكامل للحي، وتنمية روح المبادرة والابتكار عند الشباب وتنمية قدراتهم واستثمارها.
ويناقش الشورى في جلسة الثلاثاء المقبل تقرير لجنة النقل وتقنية المعلومات بشأن مشروع نظام حرية المعلومات المقدم من الدكتور فايز الشهري، حيث أوصت اللجنة بملاءمة دراسة المقترح.
ويستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مقترح مشروع نظام الخصخصة والمقدم من عضو المجلس السابق حمدي الجهني.