«إرنست ويونغ» تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بمعدل 4.3%
بواسطة fahadalawad
22-06-1435 05:05 صباحاً
523 زيارات
ثقة ـ الرياض : كشف أحدث تقارير إرنست ويونغ "EY" حول استمرار النمو القوي في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، متوقعاً أن تشهد قطر نمواً بنسبة 6.0%، والسعودية بنسبة 4.3%، والإمارات بنسبة 4.1% خلال العام 2014.
وفي سياق تعليقه على التقرير، قال بسام حاج، رئيس أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في EY: "سيبقى النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي قوياً مع نهوض المنطقة مجدداً كمركز عالمي قوي النفوذ من حيث التجارة بين آسيا وأوروبا وإفريقيا وأمريكا الشمالية، ويبقى التحدي الرئيسي أمام دول مجلس التعاون الخليجي هو مواصلة تنويع اقتصاداتها والاستثمار في قطاعاتها غير النفطية المتنامية".
وأشار التقرير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية بمعدل 4.3%، خلال عامي 2014 و2015، مع نمو القطاع غير النفطي بمعدل وسطي 4.7% خلال نفس الفترة.
وفي حين ان هذه المعدلات المتوقعة تعكس تباطؤاً طفيفاً قياساً بالفترة الممتدة من 2010 إلى 2012، إلا أن النمو لا يزال قوياً في القطاع غير النفطي وسيواصل دعم المملكة في تنويع اقتصادها.
واختتم بسام: "لا تزال الأسواق الناشئة تحتل مراكز بارزة في دراستنا، على خلفية الإمكانات التي تظهرها والتحديات التي تثيرها، فالشركات والحكومات تنظر بشكل إيجابي إزاء الفرص التي يمكن أن تحدد مستقبل أسواقها وشعوبها، ولكن ينبغي على الشركات التي تسعى إلى تأسيس أو توسيع أو الحفاظ على مصالحها في الأسواق الناشئة، توسيع آفاق رؤيتها إلى مدى أطول، لا سيما مع التوقعات بأن تحدد الأسواق الناشئة المكانة العالمية لتلك الشركات".
وفي سياق تعليقه على التقرير، قال بسام حاج، رئيس أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في EY: "سيبقى النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي قوياً مع نهوض المنطقة مجدداً كمركز عالمي قوي النفوذ من حيث التجارة بين آسيا وأوروبا وإفريقيا وأمريكا الشمالية، ويبقى التحدي الرئيسي أمام دول مجلس التعاون الخليجي هو مواصلة تنويع اقتصاداتها والاستثمار في قطاعاتها غير النفطية المتنامية".
وأشار التقرير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية بمعدل 4.3%، خلال عامي 2014 و2015، مع نمو القطاع غير النفطي بمعدل وسطي 4.7% خلال نفس الفترة.
وفي حين ان هذه المعدلات المتوقعة تعكس تباطؤاً طفيفاً قياساً بالفترة الممتدة من 2010 إلى 2012، إلا أن النمو لا يزال قوياً في القطاع غير النفطي وسيواصل دعم المملكة في تنويع اقتصادها.
واختتم بسام: "لا تزال الأسواق الناشئة تحتل مراكز بارزة في دراستنا، على خلفية الإمكانات التي تظهرها والتحديات التي تثيرها، فالشركات والحكومات تنظر بشكل إيجابي إزاء الفرص التي يمكن أن تحدد مستقبل أسواقها وشعوبها، ولكن ينبغي على الشركات التي تسعى إلى تأسيس أو توسيع أو الحفاظ على مصالحها في الأسواق الناشئة، توسيع آفاق رؤيتها إلى مدى أطول، لا سيما مع التوقعات بأن تحدد الأسواق الناشئة المكانة العالمية لتلك الشركات".