«الصحة»: تعاقدنا مع 3598 اختصاصياً من الخارج لتعذّر توافرهم محلياً
بواسطة fahadalawad
29-03-1433 03:48 صباحاً
373 زيارات
ثقة : م (دار الحياة) سارعت وزارة الصحة إلى تبرير ما كشفت عنه «fبعض الصحف» قبل يومين من سعي الوزارة إلى التعاقد مع آلاف الأطباء من الخارج، فأكدت أنها عمدت إلى هذا الخيار بعد موافقة وزارة الخدمة المدنية لعدم توافر وظائف محلية في بعض التخصصات.
وقال وكيل وزارة الصحة المساعد لإعداد وتطوير القوى العاملة الدكتور علي القحطاني في بيان أمس: «الوزارة لا تتعاقد مع غير السعوديين إلا في نطاق محدود وفي تخصصات طبية نادرة، إذ ترفع حاجاتها من الوظائف الصحية إلى وزارة الخدمة المدنية وعندما يتعذر شغلها بسعوديين فإن وزارة الخدمة المدنية تعيدها إلى وزارة الصحة للتعاقد عليها من خارج المملكة وفقاً للمعايير الموضوعية والأنظمة المتبعة»، مؤكداً أن هذه الوظائف التي يتم شغلها بغير السعوديين تعتبر في حكم الشاغرة، ويتم إحلال السعوديين عليها فور توافر المؤهلين لشغلها، بحسب الأنظمة الإدارية المتبعة.
وعن نية الوزارة التعاقد من الخارج على وظائف صحية، ذكر القحطاني، أن الوزارة طلبت التعاقد على 3598 وظيفة لحملة البكالوريوس والماجستير في تخصصات طبية نادرة مثل اختصاصي معالجة نطق، اختصاصي معالجة سمع، اختصاصي تصوير طبقي، اختصاصي تخدير، اختصاصي علاج نووي، اختصاصي تأهيل حرفي، وتلقت موافقة وزارة الخدمة المدنية عليها نظراً لتعذر شغلها بمواطنين ومواطنات، مشيراً إلى أن الوزارتين أجرتا دراسة لهذا الموضوع وفقاً للضوابط النظامية والإجراءات الخاصة بالتعاقد مع غير السعوديين.
مشدداً على أن وزارة الصحة ستقوم بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية بتعيين أي مرشح سعودي على هذه الوظائف حال توافر شرط المؤهل العلمي من دون الخبرة التي توفرها بيئة العمل المهني خلال العمل في الوزارة.
ولفت إلى أن معظم الوظائف التي تنوي الوزارة التعاقد عليها من الخارج تحت مسمى اختصاصي تتطلب توافر عدد من الشروط منها أن يكون لدى المتقدم 4 أعوام خبرة بعد شهادة البكالوريوس، وخبرة عامين بعد شهادة الماجستير، علماً أن هذه الوظائف ليست مقصورة على ضوئية لما نشرته «الحياة». دولة واحدة بل تشمل دولاً عدة هي الفيليبين وباكستان والأردن والهند والسودان.
وكانت «الحياة» نشرت قبل يومين خبراً عن طلب وزارة الصحة من إحدى الشركات المتخصصة في المجال الطبي الأردنية (تحتفظ «الحياة» باسمها) تأمين 3598 كادراً طبياً (اختصاصيي وفنيي تمريض) في غضون 10 أيام كحد أقصى، وذلك لمواجهة عجز حاصل في بعض مستشفيات الوزارة في عدد من مناطق المملكة ومحافظاتها.
وتشمل التخصصات التي طلبتها الوزارة «صيدلي، اختصاصي علاج طبيعي، اختصاصي رعاية أسنان، اختصاصي معالجة السمع، اختصاصي أطراف اصطناعية، تصوير طبقي، فني علاج حرفي، فني علاج تنفسي، فني مختبر، اختصاصي أشــــعة، اختصاصـــي تمريض، اختصاصي تخدير، اختصاصي وبائيات، اختصاصي علاج نووي، اختصاصي تأهيل طبي، اختصاصي بصريات، مساعدي أطباء أسنان».
وقال وكيل وزارة الصحة المساعد لإعداد وتطوير القوى العاملة الدكتور علي القحطاني في بيان أمس: «الوزارة لا تتعاقد مع غير السعوديين إلا في نطاق محدود وفي تخصصات طبية نادرة، إذ ترفع حاجاتها من الوظائف الصحية إلى وزارة الخدمة المدنية وعندما يتعذر شغلها بسعوديين فإن وزارة الخدمة المدنية تعيدها إلى وزارة الصحة للتعاقد عليها من خارج المملكة وفقاً للمعايير الموضوعية والأنظمة المتبعة»، مؤكداً أن هذه الوظائف التي يتم شغلها بغير السعوديين تعتبر في حكم الشاغرة، ويتم إحلال السعوديين عليها فور توافر المؤهلين لشغلها، بحسب الأنظمة الإدارية المتبعة.
وعن نية الوزارة التعاقد من الخارج على وظائف صحية، ذكر القحطاني، أن الوزارة طلبت التعاقد على 3598 وظيفة لحملة البكالوريوس والماجستير في تخصصات طبية نادرة مثل اختصاصي معالجة نطق، اختصاصي معالجة سمع، اختصاصي تصوير طبقي، اختصاصي تخدير، اختصاصي علاج نووي، اختصاصي تأهيل حرفي، وتلقت موافقة وزارة الخدمة المدنية عليها نظراً لتعذر شغلها بمواطنين ومواطنات، مشيراً إلى أن الوزارتين أجرتا دراسة لهذا الموضوع وفقاً للضوابط النظامية والإجراءات الخاصة بالتعاقد مع غير السعوديين.
مشدداً على أن وزارة الصحة ستقوم بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية بتعيين أي مرشح سعودي على هذه الوظائف حال توافر شرط المؤهل العلمي من دون الخبرة التي توفرها بيئة العمل المهني خلال العمل في الوزارة.
ولفت إلى أن معظم الوظائف التي تنوي الوزارة التعاقد عليها من الخارج تحت مسمى اختصاصي تتطلب توافر عدد من الشروط منها أن يكون لدى المتقدم 4 أعوام خبرة بعد شهادة البكالوريوس، وخبرة عامين بعد شهادة الماجستير، علماً أن هذه الوظائف ليست مقصورة على ضوئية لما نشرته «الحياة». دولة واحدة بل تشمل دولاً عدة هي الفيليبين وباكستان والأردن والهند والسودان.
وكانت «الحياة» نشرت قبل يومين خبراً عن طلب وزارة الصحة من إحدى الشركات المتخصصة في المجال الطبي الأردنية (تحتفظ «الحياة» باسمها) تأمين 3598 كادراً طبياً (اختصاصيي وفنيي تمريض) في غضون 10 أيام كحد أقصى، وذلك لمواجهة عجز حاصل في بعض مستشفيات الوزارة في عدد من مناطق المملكة ومحافظاتها.
وتشمل التخصصات التي طلبتها الوزارة «صيدلي، اختصاصي علاج طبيعي، اختصاصي رعاية أسنان، اختصاصي معالجة السمع، اختصاصي أطراف اصطناعية، تصوير طبقي، فني علاج حرفي، فني علاج تنفسي، فني مختبر، اختصاصي أشــــعة، اختصاصـــي تمريض، اختصاصي تخدير، اختصاصي وبائيات، اختصاصي علاج نووي، اختصاصي تأهيل طبي، اختصاصي بصريات، مساعدي أطباء أسنان».