"فقيه": تنظيم إغلاق المحلات التجارية 9 مساء يستثني خمسة قطاعات
بواسطة fahadalawad
14-03-1436 08:24 صباحاً
365 زيارات
ثقة ـ متابعات : أوضح أمس وزير العمل المهندس عادل فقيه أن مقترح قرار تحديد ساعات العمل في المحلات التجارية هو إحدى توصيات الحوار الاجتماعي الأول الذي أقيم في الرياض في شوال 1433ه، بمشاركة جمع أطراف الإنتاج الثلاثة أصحاب العمل والعمال والحكومة ممثلة بوزارة العمل وبمشاركة مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني.
مضيفا بان هذا الحوار جاء تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بهدف تعميق مستوى التوافق المجتمعي حول ملفات سوق العمل، ومواجهة التحديات التي تتطلب توافق كافة الأطراف ذات العلاقة، وقد رُفعت هذه التوصيات للجهات المعنية للنظر في إقرارها.
وبحسب صحيفة الرياض أكد وزير العمل أن التوصية بتحديد ساعات العمل في المحلات التجارية جاءت بتوافق بين الأطراف الثلاثة؛ أصحاب العمل والذين مثلتهم الغرف التجارية وشاركهم ممثلي لقطاع التجزئة والعمال ممثلين باللجنة الوطنية للجان العمالية ووزارة العمل.
وتهدف التوصية إلى تطوير بيئة العمل في القطاع الخاص وتحويله إلى بيئة جاذبة للعمالة الوطنية من خلال تقليص الفجوة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي فيما يتعلق بساعات العمل والإجازات التي اتفقت أطراف الإنتاج في الحوار الاجتماعي على أنها أحد أسباب عزوف توظيف أبناء وبنات الوطن في القطاع الخاص.
لافتا بأنّ هذه التوصية جاءت تلبية لاحتياجات الموظف لفترات خاصة به يتمكن فيها من الراحة أو قضاء احتياجاته أو احتياجات أفراد عائلته الأمر الذي سينعكس إيجايًا على كفاءة الإنتاج.
وأكد وزير العمل أن التوصية التي تم رفعها لا تشمل إغلاق المطاعم والمقاهي، ومرافق الترفيه أو الاحتياجات الضرورية كالصيدليات ومحطات الوقود، إضافة إلى استثناء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لخصوصيتهما، كما تُستثنى أي مرافق أخرى يستثنيها المجلس البلدي في ذات المنطقة التي يتم تطبيق القرار فيها في حال إقراره.
مضيفا بان هذا الحوار جاء تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بهدف تعميق مستوى التوافق المجتمعي حول ملفات سوق العمل، ومواجهة التحديات التي تتطلب توافق كافة الأطراف ذات العلاقة، وقد رُفعت هذه التوصيات للجهات المعنية للنظر في إقرارها.
وبحسب صحيفة الرياض أكد وزير العمل أن التوصية بتحديد ساعات العمل في المحلات التجارية جاءت بتوافق بين الأطراف الثلاثة؛ أصحاب العمل والذين مثلتهم الغرف التجارية وشاركهم ممثلي لقطاع التجزئة والعمال ممثلين باللجنة الوطنية للجان العمالية ووزارة العمل.
وتهدف التوصية إلى تطوير بيئة العمل في القطاع الخاص وتحويله إلى بيئة جاذبة للعمالة الوطنية من خلال تقليص الفجوة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي فيما يتعلق بساعات العمل والإجازات التي اتفقت أطراف الإنتاج في الحوار الاجتماعي على أنها أحد أسباب عزوف توظيف أبناء وبنات الوطن في القطاع الخاص.
لافتا بأنّ هذه التوصية جاءت تلبية لاحتياجات الموظف لفترات خاصة به يتمكن فيها من الراحة أو قضاء احتياجاته أو احتياجات أفراد عائلته الأمر الذي سينعكس إيجايًا على كفاءة الإنتاج.
وأكد وزير العمل أن التوصية التي تم رفعها لا تشمل إغلاق المطاعم والمقاهي، ومرافق الترفيه أو الاحتياجات الضرورية كالصيدليات ومحطات الوقود، إضافة إلى استثناء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لخصوصيتهما، كما تُستثنى أي مرافق أخرى يستثنيها المجلس البلدي في ذات المنطقة التي يتم تطبيق القرار فيها في حال إقراره.