وقف استقدام عاملات إندونيسيا إلى البحرين يرفع التنازل عنهن للسعوديين لـ50 ألف ريال
بواسطة fahadalawad
09-06-1436 09:04 صباحاً
399 زيارات
ثقة ـ متابعات : استغل سماسرة الخادمات وقف استقدام العاملات المنزليات الإندونيسيات للبحرين ورفعوا سعر التنازل عنهن للسعوديين لنحو 50 ألف ريال للعاملة و8 آلاف ريال للإيجار الشهري، فيما يصل التنازل عن العاملة الإندونيسية في السعودية إلى 35 ألفاً مع إيجار شهري 5 آلاف.
ونقلت صحيفة "مكة" عن إحدى سمسارات الخادمات في البحرين وتدعى أم حسين البحراني قولها، إن إيقاف استقدام العاملات الإندونيسيات إلى البحرين رفع أسعار التنازل عنهن إلى ما بين 45 إلى 48 ألف ريال، بجانب إيجار شهري يتراوح بين 7 إلى 8 آلاف ريال، مبينة أنها تسوق خدماتها عن طريق أقارب لها داخل السعودية.
وفي ذات السياق يشتكي مواطنون من استغلال السماسرة لوقف استقدام الإندونيسيات إلى السعودية والبحرين، حيث دفع بعضهم أكثر من 42 ألف ريال لاستقدام خادمات إندونيسيات عن طريق البحرين، وبعد 3 أشهر رفض بعضهن العمل وطلبن تسفيرهن، رغم الاستجابة لطلبهن بتحسين رواتبهن.
من جانبه، أوضح مصدر بوزارة العمل، أن الوزارة سبق وحذرت من الاستقدام عن طريق دول الجوار، كون الاستقدام بهذه الطريقة غير نظامي، وأن الوزارة ليست مسؤولة عن الاستقدام بهذه الطريقة غير النظامية، وأن الاستقدام بهذه الطريقة يعني وجود عمالة غير نظامية لدى صاحب العمل، وهو ما يعرض صاحب العمل للعقوبة.
ونقلت صحيفة "مكة" عن إحدى سمسارات الخادمات في البحرين وتدعى أم حسين البحراني قولها، إن إيقاف استقدام العاملات الإندونيسيات إلى البحرين رفع أسعار التنازل عنهن إلى ما بين 45 إلى 48 ألف ريال، بجانب إيجار شهري يتراوح بين 7 إلى 8 آلاف ريال، مبينة أنها تسوق خدماتها عن طريق أقارب لها داخل السعودية.
وفي ذات السياق يشتكي مواطنون من استغلال السماسرة لوقف استقدام الإندونيسيات إلى السعودية والبحرين، حيث دفع بعضهم أكثر من 42 ألف ريال لاستقدام خادمات إندونيسيات عن طريق البحرين، وبعد 3 أشهر رفض بعضهن العمل وطلبن تسفيرهن، رغم الاستجابة لطلبهن بتحسين رواتبهن.
من جانبه، أوضح مصدر بوزارة العمل، أن الوزارة سبق وحذرت من الاستقدام عن طريق دول الجوار، كون الاستقدام بهذه الطريقة غير نظامي، وأن الوزارة ليست مسؤولة عن الاستقدام بهذه الطريقة غير النظامية، وأن الاستقدام بهذه الطريقة يعني وجود عمالة غير نظامية لدى صاحب العمل، وهو ما يعرض صاحب العمل للعقوبة.