مصادر : "العمل" تستحدث آلية جديدة لتسريع استقدام العمالة للمنشآت
بواسطة fahadalawad
17-06-1436 12:55 مساءً
286 زيارات
ثقة ـ متابعات : قالت مصادر مطلعة، إن وزارة العمل بصدد إطلاق آلية جديدة للاستقدام، بهدف تسريع وتوثيق دراسة طلبات التأشيرات الخاصة بالمنشآت الحاصلة على خطابات تأييد لتنفيذ مشاريع حكومية.
وبحسب صحيفة "الجزيرة"، فإن الوزارة توصلت لتلك الآلية بالتنسيق مع لجنة سوق العمل بمجلس الغرف، حيث سيتم تزويد الجهات الحكومية بأرقام أمان خاصة تمكنها من الدخول للبوابة الإلكترونية لتسجيل معلومات العقد والتأييد الحكومي من قبل الجهة صاحبة المشروع، ومن ثم إرسالها إلكترونياً إلى وزارة العمل.
وأبانت المصادر أنه تم تدريب منسوبي تلك الشركات على تنفيذ تلك الإجراءات، ومن ضمنها إدخال أعداد العمالة وجنسياتهم، والمهن التي يعملون بها.
من جهته، قال رئيس لجنة سوق العمل بمجلس الغرف المهندس منصور الشثري، إن هذا الإجراء سيقضي على التلاعب في الحصول على التأشيرات، فضلاً عن أنه يتيح للمنشآت فرصة الحصول على كامل الأعداد المذكورة في خطابات التأييد الخاصة بها.
وأضاف بأنه يجري التباحث حالياً مع وزارة العمل بخصوص وضع حل للإشكاليات التي تواجه المنشآت التي تحتاج استخراج كامل العدد من تأشيراتها دفعة واحدة، ولا يمكنها الانتظار لرفع نسب التوطين، لارتباطها بعقود تشغيل وصيانة أو إشراف هندسي مع الجهات الحكومية.
وبحسب صحيفة "الجزيرة"، فإن الوزارة توصلت لتلك الآلية بالتنسيق مع لجنة سوق العمل بمجلس الغرف، حيث سيتم تزويد الجهات الحكومية بأرقام أمان خاصة تمكنها من الدخول للبوابة الإلكترونية لتسجيل معلومات العقد والتأييد الحكومي من قبل الجهة صاحبة المشروع، ومن ثم إرسالها إلكترونياً إلى وزارة العمل.
وأبانت المصادر أنه تم تدريب منسوبي تلك الشركات على تنفيذ تلك الإجراءات، ومن ضمنها إدخال أعداد العمالة وجنسياتهم، والمهن التي يعملون بها.
من جهته، قال رئيس لجنة سوق العمل بمجلس الغرف المهندس منصور الشثري، إن هذا الإجراء سيقضي على التلاعب في الحصول على التأشيرات، فضلاً عن أنه يتيح للمنشآت فرصة الحصول على كامل الأعداد المذكورة في خطابات التأييد الخاصة بها.
وأضاف بأنه يجري التباحث حالياً مع وزارة العمل بخصوص وضع حل للإشكاليات التي تواجه المنشآت التي تحتاج استخراج كامل العدد من تأشيراتها دفعة واحدة، ولا يمكنها الانتظار لرفع نسب التوطين، لارتباطها بعقود تشغيل وصيانة أو إشراف هندسي مع الجهات الحكومية.