وزير العدل ينفي وجود مختلين أو قُصّر ضمن الـ47 إرهابياً
بواسطة fahadalawad
02-04-1437 09:53 صباحاً
395 زيارات
ثقة ـ متابعات : نفى وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، وجود مختلين عقلياً أو قُصّر، ضمن الـ47 مداناً بالإرهاب الذين جرى تنفيذ حكم الإعدام فيهم الأسبوع الماضي.
وكشف الدكتور الصمعاني وفقاً لما أوردت صحيفة الشرق الأوسط، أن المحكمة ردت دعاوى ثبت فيها عدم أهلية المتهم، كما صدررت عن المحكمة الجزائية أحكام تقضي بانتفاء المسؤولية الجنائية عن بعض المتهمين، بناءً على تقارير طبية معتمدة.
وأكد أن المحاكمات الجنائية في المملكة تطبق فيها معايير المحاكمة العادلة كافة، وفقاً لقواعد الشريعة الإسلامية والأنظمة، مثل حق المتهم في المثول أمام محكمة مختصة مستقلة، والمحافظة على علنية الجلسات، وحق المتهمين بإبداء دفاعهم وجميع دفوعهم، وإطلاعهم على أوراق القضية، إضافةً إلى حقهم في الاستعانة بوكيل أو محامٍ.
وأوضح الوزير الصمعاني أن القضاء الجنائي السعودي يتقيّد بشكل كامل بقواعد الإثبات الشرعية والنظامية، من حيث الاقتصار على الأدلة المقدمة في الدعوى، ومراعاة عدم الحكم على أي متهم إلا بعد قيام الأدلة القاطعة على ارتكابه لجريمته، ومنح المحكوم عليه حق الاعتراض على الحكم الصادر بحقه.
وشدد الصمعاني على أن من أهم ضمانات التقاضي المتبعة بالمملكة هو تعدد درجات التقاضي، حيث تكفل الأنظمة حق الاعتراض عند صدور أحكام السجن، وترفع المحكمة الحكم وجوباً عند صدور قرار المحكمة الابتدائية بإدانة المتهم والحكم عليه بالقتل، كما يُرفع الحكم لتدقيقه في محكمة الاستئناف، التي بدورها ترفعه للمحكمة العليا في حال المصادقة عليه، حيث تدور هذه الدائرة عبر 13 قاضياً لكل قضية، منهم 10 قضاة استئناف.
وكشف الدكتور الصمعاني وفقاً لما أوردت صحيفة الشرق الأوسط، أن المحكمة ردت دعاوى ثبت فيها عدم أهلية المتهم، كما صدررت عن المحكمة الجزائية أحكام تقضي بانتفاء المسؤولية الجنائية عن بعض المتهمين، بناءً على تقارير طبية معتمدة.
وأكد أن المحاكمات الجنائية في المملكة تطبق فيها معايير المحاكمة العادلة كافة، وفقاً لقواعد الشريعة الإسلامية والأنظمة، مثل حق المتهم في المثول أمام محكمة مختصة مستقلة، والمحافظة على علنية الجلسات، وحق المتهمين بإبداء دفاعهم وجميع دفوعهم، وإطلاعهم على أوراق القضية، إضافةً إلى حقهم في الاستعانة بوكيل أو محامٍ.
وأوضح الوزير الصمعاني أن القضاء الجنائي السعودي يتقيّد بشكل كامل بقواعد الإثبات الشرعية والنظامية، من حيث الاقتصار على الأدلة المقدمة في الدعوى، ومراعاة عدم الحكم على أي متهم إلا بعد قيام الأدلة القاطعة على ارتكابه لجريمته، ومنح المحكوم عليه حق الاعتراض على الحكم الصادر بحقه.
وشدد الصمعاني على أن من أهم ضمانات التقاضي المتبعة بالمملكة هو تعدد درجات التقاضي، حيث تكفل الأنظمة حق الاعتراض عند صدور أحكام السجن، وترفع المحكمة الحكم وجوباً عند صدور قرار المحكمة الابتدائية بإدانة المتهم والحكم عليه بالقتل، كما يُرفع الحكم لتدقيقه في محكمة الاستئناف، التي بدورها ترفعه للمحكمة العليا في حال المصادقة عليه، حيث تدور هذه الدائرة عبر 13 قاضياً لكل قضية، منهم 10 قضاة استئناف.