بأمر الملك.. إلغاء وزارات وتعديل أسماء ودمج أخرى وإعفاءات
بواسطة fahadalawad
30-07-1437 06:12 مساءً
540 زيارات
ثقة ـ واس : أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم السبت، عدداً من الأوامر الملكية تستهدف إعادة هيكلة عدد من الوزارت والأجهزة الحكومية وتعيين مسؤولين.
وتضمنت الأوامر الملكية إلغاء وزارة المياه، وتعديل اسم وزارة الزراعة ليكون وزارة البيئة والمياه والزراعة، وتعديل اسم وزارة التجارة والصناعة ليكون وزارة التجارة والاستثمار، وتعديل اسم وزارة البترول والثروة المعدنية ليكون وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية وتعديل اسم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ليكون وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
كما اشتملت الأوامر الملكية على تعديل اسم وزارة الحج لتكون وزارة الحج والعمرة إضافة إلى دمج وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية في وزارة واحدة باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
كما تضمنت الأوامر الملكية ربط الهيئة العامة للطيران المدني بوزير النقل فضلاً عن إعفاء وزير البترول والثروة المعدنية من منصبه، وكذلك إعفاء وزير الحج من منصبه.
واشتملت الأوامر الملكية كذلك على إعفاء الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة من منصبه وإعفاء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل وزير النقل من منصبه، وإعفاء الدكتور ماجد القصبي وزير الشؤون الاجتماعية من منصبه، وكذلك إعفاء المهندس خالد الفالح وزير الصحة من منصبه.
وتضمنت الأوامر الملكية تعيين الدكتور توفيق الربيعة وزيراً للصحة، وتعيين الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزيرا للتجارة والاستثمار، تعيين المهندس خالد الفالح وزيراً للطاقة والصناعة والثروة المعدنية وتعيين سليمان بن عبدالله الحمدان وزيراً للنقل، وتعيين الدكتور محمد بنتن وزيراً للحج والعمرة.
واشتملت الأوامر الملكية على تعيين الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير، تعيين الأمير خالد بن سعود بن خالد آل سعود مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة، تعيين الأمير محمد بن سعود بن خالد آل سعود عضوا في مجلس الشورى، إضافة إلى إعفاء الامير بندر بن سعود بن محمد آل سعود رئيس الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية من منصبه، تعيين الأمير بندر بن سعود بن محمد آل سعود مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.
وتضمنت الأوامر الملكية تعيين الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً في الديوان الملكي، تعيين الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً في الديوان الملكي، تعيين الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشارا لوزير الداخلية وكذلك تعيين المهندس علي النعيمي مستشارا في الديوان الملكي.
واشتملت الأوامر الملكية على تعيين الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري مستشاراً بالديوان الملكي وعضوا في هيئة كبار العلماء، إعفاء الدكتور محمد بن سليمان الجاسر المستشار في الديوان الملكي من منصبه، تعيين الدكتور محمد بن سليمان الجاسر مستشارا في الامانة العامة بمجلس الوزراء بمرتبة وزير، إعفاء احمد بن عقيل الخطيب المستشار في الديوان الملكي من منصبه.
وتضمنت الأوامر الملكية تعيين أحمد بن عقيل الخطيب مستشاراً في الامانة العامة بمجلس الوزراء بمرتبة وزير، تعيين ياسر بن عثمان الرميان مستشاراً بالامانة العامة لمجلس الوزراء بمرتبة وزير، إعفاء الدكتور فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد من منصبه، تعيين الدكتور أحمد الخليفي محافظاً لمؤسسة النقد بمرتبة وزير.
واشتملت الأوامر الملكية على إعفاء أسامة بن جعفر فَقِيه رئيس ديوان المراقبة من منصبه، تعيين الدكتور حسام العنقري رئيسا لديوان المراقبة العامة بمرتبة وزير، تعيين الدكتور سليمان أبا الخيل مديراً لجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بمرتبة وزير، تعيين أحمد بن صالح العجلان سكرتيرا خاصا لسمو ولي العهد بالمرتبة الممتازة، تعيين خالد السويلم نائباً لرئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين بالمرتبة الممتازة وتعيين رأفت الصّباغ مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.
وتضمنت الأوامر الملكية تعيين محمد الدهام مستشاراً بالامانة العامة في مجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة، تعيين صالح بن سعيد الغامدي مستشارا بالامانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة، تعيين فهد بن محمد السكيت مستشارا بالامانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.
واشتملت الأوامر الملكية على تعيين الاستاذ محمد الدايل مستشار بوزارة الداخلية بالمرتبة الممتازة، تعيين الدكتور علي بن عبدالرحمن العنقري وكيلا للحرس الوطني، تعيين محمد التويجري نائبا لوزير الاقتصاد والتخطيط، تعيين الدكتور فهد التخيفي رئيسا للهيئة العامة للإحصاء، تعيين المهندس محمد العمري أمينا لمنطقة المدينة المنورة، تعيين الأمير عبد الله بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود رئيسا للهيئة العامة للرياضة، وتعيين مساعد العيبان وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء رئيسا لمجلس إدارة هيئة تقويم التعليم.
وتضمنت الأوامر الملكية تعيين الدكتور محمد الجاسر المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء رئيساً لمجلس المنافسة، تعيين الدكتور محمد بن سليمان الجاسر المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء رئيسا لمجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، إضافة إلى تعيين أحمد الخطيب رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه. كما تضمنت ارتباط الصندوق السعودي للتنمية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية .
وتضمنت الأوامر الملكية إلغاء وزارة المياه، وتعديل اسم وزارة الزراعة ليكون وزارة البيئة والمياه والزراعة، وتعديل اسم وزارة التجارة والصناعة ليكون وزارة التجارة والاستثمار، وتعديل اسم وزارة البترول والثروة المعدنية ليكون وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية وتعديل اسم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ليكون وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
كما اشتملت الأوامر الملكية على تعديل اسم وزارة الحج لتكون وزارة الحج والعمرة إضافة إلى دمج وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية في وزارة واحدة باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
كما تضمنت الأوامر الملكية ربط الهيئة العامة للطيران المدني بوزير النقل فضلاً عن إعفاء وزير البترول والثروة المعدنية من منصبه، وكذلك إعفاء وزير الحج من منصبه.
واشتملت الأوامر الملكية كذلك على إعفاء الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة من منصبه وإعفاء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل وزير النقل من منصبه، وإعفاء الدكتور ماجد القصبي وزير الشؤون الاجتماعية من منصبه، وكذلك إعفاء المهندس خالد الفالح وزير الصحة من منصبه.
وتضمنت الأوامر الملكية تعيين الدكتور توفيق الربيعة وزيراً للصحة، وتعيين الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزيرا للتجارة والاستثمار، تعيين المهندس خالد الفالح وزيراً للطاقة والصناعة والثروة المعدنية وتعيين سليمان بن عبدالله الحمدان وزيراً للنقل، وتعيين الدكتور محمد بنتن وزيراً للحج والعمرة.
واشتملت الأوامر الملكية على تعيين الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير، تعيين الأمير خالد بن سعود بن خالد آل سعود مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة، تعيين الأمير محمد بن سعود بن خالد آل سعود عضوا في مجلس الشورى، إضافة إلى إعفاء الامير بندر بن سعود بن محمد آل سعود رئيس الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية من منصبه، تعيين الأمير بندر بن سعود بن محمد آل سعود مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.
وتضمنت الأوامر الملكية تعيين الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً في الديوان الملكي، تعيين الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً في الديوان الملكي، تعيين الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشارا لوزير الداخلية وكذلك تعيين المهندس علي النعيمي مستشارا في الديوان الملكي.
واشتملت الأوامر الملكية على تعيين الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري مستشاراً بالديوان الملكي وعضوا في هيئة كبار العلماء، إعفاء الدكتور محمد بن سليمان الجاسر المستشار في الديوان الملكي من منصبه، تعيين الدكتور محمد بن سليمان الجاسر مستشارا في الامانة العامة بمجلس الوزراء بمرتبة وزير، إعفاء احمد بن عقيل الخطيب المستشار في الديوان الملكي من منصبه.
وتضمنت الأوامر الملكية تعيين أحمد بن عقيل الخطيب مستشاراً في الامانة العامة بمجلس الوزراء بمرتبة وزير، تعيين ياسر بن عثمان الرميان مستشاراً بالامانة العامة لمجلس الوزراء بمرتبة وزير، إعفاء الدكتور فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد من منصبه، تعيين الدكتور أحمد الخليفي محافظاً لمؤسسة النقد بمرتبة وزير.
واشتملت الأوامر الملكية على إعفاء أسامة بن جعفر فَقِيه رئيس ديوان المراقبة من منصبه، تعيين الدكتور حسام العنقري رئيسا لديوان المراقبة العامة بمرتبة وزير، تعيين الدكتور سليمان أبا الخيل مديراً لجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بمرتبة وزير، تعيين أحمد بن صالح العجلان سكرتيرا خاصا لسمو ولي العهد بالمرتبة الممتازة، تعيين خالد السويلم نائباً لرئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين بالمرتبة الممتازة وتعيين رأفت الصّباغ مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.
وتضمنت الأوامر الملكية تعيين محمد الدهام مستشاراً بالامانة العامة في مجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة، تعيين صالح بن سعيد الغامدي مستشارا بالامانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة، تعيين فهد بن محمد السكيت مستشارا بالامانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.
واشتملت الأوامر الملكية على تعيين الاستاذ محمد الدايل مستشار بوزارة الداخلية بالمرتبة الممتازة، تعيين الدكتور علي بن عبدالرحمن العنقري وكيلا للحرس الوطني، تعيين محمد التويجري نائبا لوزير الاقتصاد والتخطيط، تعيين الدكتور فهد التخيفي رئيسا للهيئة العامة للإحصاء، تعيين المهندس محمد العمري أمينا لمنطقة المدينة المنورة، تعيين الأمير عبد الله بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود رئيسا للهيئة العامة للرياضة، وتعيين مساعد العيبان وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء رئيسا لمجلس إدارة هيئة تقويم التعليم.
وتضمنت الأوامر الملكية تعيين الدكتور محمد الجاسر المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء رئيساً لمجلس المنافسة، تعيين الدكتور محمد بن سليمان الجاسر المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء رئيسا لمجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، إضافة إلى تعيين أحمد الخطيب رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه. كما تضمنت ارتباط الصندوق السعودي للتنمية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية .