السعودية تستورد 90 % من غذائها
بواسطة fahadalawad
29-10-1432 03:00 مساءً
702 زيارات
ثقة / ص الاقتصادية
كشف معهد سعودي متخصص في الأبحاث أن 90 % من المواد الغذائية في المملكة مستوردة من دول البرلزيل ودول الإتحاد الأوروبي وعدة دول أخرى.
وأوضح التقرير الصادر عن معهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات الاستشارية التابع لجامعة الملك سعود، نشرته صحيفة (الاقتصادية) اليوم الثلاثاء، أن السعودية تستورد 90% من
حاجاتها الغذائية من البرازيل التي تُعد أكبر مورّد للأغذية في المملكة، تأتي بعدها دول الإتحاد الأوروبي، ثم الهند وأمريكا.
وتوقّع التقرير أن يرتفع الطلب على القمح في السعودية عام 2015 إلى 3.2 مليون طن، من 2.8 طن في 2008، في حين سيرتفع الطلب على الأرز إلى 1.2 مليون طن، من نحو مليون طن في 2008، والسكر إلى 782 ألف طن من 526 ألف طن حالياً، والزيوت النباتية من 423 ألف طن إلى 490 ألف طن.
وكانت الحكومة السعودية اتخذت إجراءات للتعامل مع أزمة الغذاء ومنها تحمّل الدولة نسبة 50 % من رسوم الموانئ التي تحصلّها الدولة، ومن رسوم جوازات السفر ورخص السير ونقل الملكية وتجديد رخص الإقامة للعمالة المنزلية لمدة 3 سنوات.
كما أضافت "بدل غلاء معيشة" إلى رواتب موظفي ومستخدمي ومتقاعدي الدولة سنوياً بنسبة 5% لمدة 3 سنوات، وزيادة مخصصات الضمان الاجتماعي بنسبة 10%.
كشف معهد سعودي متخصص في الأبحاث أن 90 % من المواد الغذائية في المملكة مستوردة من دول البرلزيل ودول الإتحاد الأوروبي وعدة دول أخرى.
وأوضح التقرير الصادر عن معهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات الاستشارية التابع لجامعة الملك سعود، نشرته صحيفة (الاقتصادية) اليوم الثلاثاء، أن السعودية تستورد 90% من
حاجاتها الغذائية من البرازيل التي تُعد أكبر مورّد للأغذية في المملكة، تأتي بعدها دول الإتحاد الأوروبي، ثم الهند وأمريكا.
وتوقّع التقرير أن يرتفع الطلب على القمح في السعودية عام 2015 إلى 3.2 مليون طن، من 2.8 طن في 2008، في حين سيرتفع الطلب على الأرز إلى 1.2 مليون طن، من نحو مليون طن في 2008، والسكر إلى 782 ألف طن من 526 ألف طن حالياً، والزيوت النباتية من 423 ألف طن إلى 490 ألف طن.
وكانت الحكومة السعودية اتخذت إجراءات للتعامل مع أزمة الغذاء ومنها تحمّل الدولة نسبة 50 % من رسوم الموانئ التي تحصلّها الدولة، ومن رسوم جوازات السفر ورخص السير ونقل الملكية وتجديد رخص الإقامة للعمالة المنزلية لمدة 3 سنوات.
كما أضافت "بدل غلاء معيشة" إلى رواتب موظفي ومستخدمي ومتقاعدي الدولة سنوياً بنسبة 5% لمدة 3 سنوات، وزيادة مخصصات الضمان الاجتماعي بنسبة 10%.