لبنان يؤيد وجود قوة دولية تواكب الجيش بتطبيق «اتفاق الإطار»
بواسطة مراد
منذ 22 دقيقة
2 زيارات
ثقة: وكالات
أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن «الوقت حان لإنهاء الحرب نهائياً»، مشيراً إلى أن لبنان «يعدّ بقاء القوات الدولية العاملة في الجنوب الوسيلة المثلى في المرحلة المقبلة»، مضيفاً أنه «إذا تعذر ذلك بسبب الإجراءات التي يتطلبها الأمر من خلال مجلس الأمن، فيمكن إنشاء قوة بديلة للحلول مكانها، من أجل مساعدة الجيش اللبناني في تطهير المناطق الجنوبية، وإزالة المواد غير المنفجرة ومواكبة مرحلة تطبيق اتفاق الإطار» بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية.
وتنتهي مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في الجنوب (اليونيفيل) نهاية العام الحالي، وأبدت دول أوروبية، وفي مقدمتها فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا، رغبتها في إبقاء قوات لها بالجنوب بعد انتهاء ولاية «اليونيفيل» من خلال «قوة أوروبية»، في حال فشلت الجهود في التوصل إلى صيغة تبقي القوة الدولية تحت إطار الأمم المتحدة.
وجاء تصريح عون خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي ساندرا دي وال، مع وفد من السفراء والقائمين بالأعمال لدول أوروبية في لبنان، وأشارت السفيرة دي وال إلى أهمية الزيارة الناجحة للرئيس عون إلى واشنطن. وقالت: «إنها المرة الأولى منذ 17 عاماً التي يُستقبل فيها رئيس الجمهورية اللبنانية من قبل رئيس الولايات المتحدة. وأعتقد أنها لحظة تاريخية، ونأمل في أن تُطلق فصلاً جديداً».
ورأت أن لبنان يقف اليوم عند مفترق طرق وبداية فصل جديد، وأن مستقبله يعتمد على أمرين أساسيين: تعزيز الأمن والاستقرار وإعادة بناء مؤسسات قوية، واقتصاد قوي والإصلاحات التي ينبغي تنفيذها». وشددت على أهمية الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، الذي من شأنه أن يفتح الباب أمام قدر كبير من الدعم المحتمل للبنان.
التزام بـ«اتفاق الإطار»
من جهته، شدد عون على أن لبنان ملتزم بإجراء الإصلاحات التي أقرها، لا سيما الاقتصادية منها، باعتبارها حاجة محلية أولاً، وليس بغية إرضاء أحد أو بناء على طلب أي من الدول، لافتاً إلى ما اتخذه من خطوات سريعة في هذا المجال، قبل اندلاع الحرب «التي أعاقت ما كنا نقوم به، لكننا مستمرون في العمل لتحقيق ما نصبو إليه».
وشدد عون على التزام لبنان بـ«صيغة الإطار» الموقعة بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية، لا سيما بنودها الأمنية وتلك التي تتعلق بإعادة الإعمار، كما على توافق المسار السياسي مع مسار إعادة الإعمار، وعبر الدولة اللبنانية حصراً، وإيجاد البدائل لأبنائنا في الجنوب، لا سيما لأهلنا من الطائفة الشيعية.
وتناول رئيس الجمهورية لقاءه مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي وصفه بالمثمر، لافتاً إلى أن المحادثات تناولت تطبيق «صيغة الإطار» والانسحاب الإسرائيلي، وانتشار الجيش في المناطق التي يتم الانسحاب منها وفق صيغة المناطق النموذجية، طالباً من دول الاتحاد الأوروبي دعمها في هذا السياق والحؤول دون عرقلة التطبيق من قبل إسرائيل، لأن ذلك «يشكل السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في الجنوب خصوصاً، ولبنان عموماً».
وشدد عون على أن الوقت حان لإنهاء الحرب نهائياً، لما لذلك من أهمية لتحقيق النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، «وتمهيداً للتركيز في المرحلة اللاحقة على المجالات الاقتصادية والمالية والمصرفية والقضائية، وغيرها من المجالات الأساسية».
ورداً على سؤال، شدد رئيس الجمهورية على أن لبنان يعدّ بقاء القوات الدولية العاملة في الجنوب، الوسيلة المثلى في المرحلة المقبلة، وإذا تعذر ذلك بسبب الإجراءات التي يتطلبها الأمر من خلال مجلس الأمن، فإنشاء قوة بديلة للحلول مكانها، من أجل مساعدة الجيش اللبناني في تطهير المناطق الجنوبية وإزالة المواد غير المنفجرة ومواكبة مرحلة تطبيق «صيغة الإطار».
وتمنى عون بعد تطبيق المرحلة الأولى من المناطق التجريبية، أن يتم تحديد مناطق أخرى في وقت لاحق، تمهيداً لبسط سيادة الدولة على كل الأراضي اللبنانية.
أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن «الوقت حان لإنهاء الحرب نهائياً»، مشيراً إلى أن لبنان «يعدّ بقاء القوات الدولية العاملة في الجنوب الوسيلة المثلى في المرحلة المقبلة»، مضيفاً أنه «إذا تعذر ذلك بسبب الإجراءات التي يتطلبها الأمر من خلال مجلس الأمن، فيمكن إنشاء قوة بديلة للحلول مكانها، من أجل مساعدة الجيش اللبناني في تطهير المناطق الجنوبية، وإزالة المواد غير المنفجرة ومواكبة مرحلة تطبيق اتفاق الإطار» بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية.
وتنتهي مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في الجنوب (اليونيفيل) نهاية العام الحالي، وأبدت دول أوروبية، وفي مقدمتها فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا، رغبتها في إبقاء قوات لها بالجنوب بعد انتهاء ولاية «اليونيفيل» من خلال «قوة أوروبية»، في حال فشلت الجهود في التوصل إلى صيغة تبقي القوة الدولية تحت إطار الأمم المتحدة.
وجاء تصريح عون خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي ساندرا دي وال، مع وفد من السفراء والقائمين بالأعمال لدول أوروبية في لبنان، وأشارت السفيرة دي وال إلى أهمية الزيارة الناجحة للرئيس عون إلى واشنطن. وقالت: «إنها المرة الأولى منذ 17 عاماً التي يُستقبل فيها رئيس الجمهورية اللبنانية من قبل رئيس الولايات المتحدة. وأعتقد أنها لحظة تاريخية، ونأمل في أن تُطلق فصلاً جديداً».
ورأت أن لبنان يقف اليوم عند مفترق طرق وبداية فصل جديد، وأن مستقبله يعتمد على أمرين أساسيين: تعزيز الأمن والاستقرار وإعادة بناء مؤسسات قوية، واقتصاد قوي والإصلاحات التي ينبغي تنفيذها». وشددت على أهمية الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، الذي من شأنه أن يفتح الباب أمام قدر كبير من الدعم المحتمل للبنان.
التزام بـ«اتفاق الإطار»
من جهته، شدد عون على أن لبنان ملتزم بإجراء الإصلاحات التي أقرها، لا سيما الاقتصادية منها، باعتبارها حاجة محلية أولاً، وليس بغية إرضاء أحد أو بناء على طلب أي من الدول، لافتاً إلى ما اتخذه من خطوات سريعة في هذا المجال، قبل اندلاع الحرب «التي أعاقت ما كنا نقوم به، لكننا مستمرون في العمل لتحقيق ما نصبو إليه».
وشدد عون على التزام لبنان بـ«صيغة الإطار» الموقعة بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية، لا سيما بنودها الأمنية وتلك التي تتعلق بإعادة الإعمار، كما على توافق المسار السياسي مع مسار إعادة الإعمار، وعبر الدولة اللبنانية حصراً، وإيجاد البدائل لأبنائنا في الجنوب، لا سيما لأهلنا من الطائفة الشيعية.
وتناول رئيس الجمهورية لقاءه مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي وصفه بالمثمر، لافتاً إلى أن المحادثات تناولت تطبيق «صيغة الإطار» والانسحاب الإسرائيلي، وانتشار الجيش في المناطق التي يتم الانسحاب منها وفق صيغة المناطق النموذجية، طالباً من دول الاتحاد الأوروبي دعمها في هذا السياق والحؤول دون عرقلة التطبيق من قبل إسرائيل، لأن ذلك «يشكل السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في الجنوب خصوصاً، ولبنان عموماً».
وشدد عون على أن الوقت حان لإنهاء الحرب نهائياً، لما لذلك من أهمية لتحقيق النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، «وتمهيداً للتركيز في المرحلة اللاحقة على المجالات الاقتصادية والمالية والمصرفية والقضائية، وغيرها من المجالات الأساسية».
ورداً على سؤال، شدد رئيس الجمهورية على أن لبنان يعدّ بقاء القوات الدولية العاملة في الجنوب، الوسيلة المثلى في المرحلة المقبلة، وإذا تعذر ذلك بسبب الإجراءات التي يتطلبها الأمر من خلال مجلس الأمن، فإنشاء قوة بديلة للحلول مكانها، من أجل مساعدة الجيش اللبناني في تطهير المناطق الجنوبية وإزالة المواد غير المنفجرة ومواكبة مرحلة تطبيق «صيغة الإطار».
وتمنى عون بعد تطبيق المرحلة الأولى من المناطق التجريبية، أن يتم تحديد مناطق أخرى في وقت لاحق، تمهيداً لبسط سيادة الدولة على كل الأراضي اللبنانية.