مجلس الوزراء يوافق على نظام مكافحة الإغراق لدول الخليج

ثقة ج واس :  وافق مجلس الوزراء اليوم على تفويض وزير الدفاع -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الألماني في شأن مشروع اتفاقية مع وزارة الدفاع الألمانية في مجال حماية المعلومات المصنفة, كما وافق على تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, ووافق على نظام (القانون) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون الخليجي(المعدّل), كما وافق المجلس على تعديل المادة (الثامنة) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- قد ترأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

الشأن العربي

في بداية الجلسة، أعرب سمو ولي العهد، باسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- عن الشكر والتقدير لإخوانه قادة الدول العربية الشقيقة على ما بذلوه من جهود وتعاون بنّاء لإنجاح أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة، وحرص الجميع على تتويج نتائج أعمالها بقرارات مهمة ستعزز - بمشيئة الله تعالى - مسيرة العمل العربي المشترك وتسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي ورفاهية الشعوب العربية وازدهارها.

وأكد سموه أن مبادرة خادم الحرمين الشريفين أمام القمة بزيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية، والشركات العربية المشتركة القائمة بنسبة لا تقل عن خمسين في المئة مع التزام المملكة بدفع حصتها في الزيادة التي يتم الاتفاق عليها، يجسد حرصه -أيده الله- على الدفع بجهود التنمية العربية وتحقيق المنفعة المباشرة والآنية للمواطن العربي.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أن مجلس الوزراء، استمع بعد ذلك إلى تقرير عن مجمل الأحداث وتطوراتها إقليمياً وعربياً ودولياً، مشدداً على مواقف المملكة التي عبرت عنها أمام الجلسة الدورية لمجلس الأمن لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط.

الشأن المحلي

وبيّن الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، أن مجلس الوزراء نظر بعد ذلك في عدد من الموضوعات في الشأن المحلي، ثم واصل مناقشة جدول أعماله، وأصدر القرارات التالية:

أولاً:

بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض سموه الكريم -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الألماني في شأن مشروع اتفاقية بين وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية ووزارة الدفاع بجمهورية ألمانيا الاتحادية في مجال حماية المعلومات المصنفة، والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً:

بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (81/ 35) وتاريخ 29/ 6/ 1433هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الهلال الأحمر السعودي وجمعية الهلال الأحمر التركي، الموقع عليها في مدينة أنقرة بتاريخ 21/ 4/ 1433هـ، الموافق 14/ 3/ 2012م، بحسب الصيغة المرفقة بالقرار.

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

ثالثاً:

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والصناعة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (110/ 48) وتاريخ 4/ 8/ 1433هـ، قرر مجلس الوزراء، الموافقة على النظام (القانون) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعدّل)، الذي أيده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في دورته (31) المنعقدة في أبو ظبي بتاريخ 7/ 12/ 2010م، بالصيغة المرفقة بالقرار.

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

رابعاً:

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، في شأن إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل المادة (الثامنة) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (216) وتاريخ 17/ 6/ 1431هـ، لتكون بالنص الآتي:

"يكون للهيئة مجلس إدارة على النحو الآتي:

1- وزير التجارة والصناعة رئيساً

2- المحافظ نائباً للرئيس

3- ممثل لوزارة الشؤون البلدية والقروية عضواً

4- ممثلان لوزارة الداخلية (الإدارة العامة للمرور والمديرية العامة للدفاع المدني) عضوين

5- ممثل لوزارة الزراعة عضواً

6- ممثل لوزارة الصحة عضواً

7- ممثل لوزارة التجارة والصناعة عضواً

8- ممثل لوزارة المياه والكهرباء عضواً

9- ممثل لوزارة المالية (مصلحة الجمارك) عضواً

10- ممثل للهيئة العامة للغذاء والدواء عضواً

11- ثلاثة من رجال الأعمال، يرشحهم الرئيس بعد التنسيق

مع رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية الصناعية السعودية،

ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء أعضاء

على ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية في المجلس عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها ".

خامساً:

قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالصيغة المرفقة بالقرار.

سادساً:

وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبة الرابعة عشرة ووظيفة (وزير مفوض) وذلك على النحو التالي:

1- تعيين مجدي بن سعيد بن صالح المنصور على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.

2- تعيين عثمان بن محمد بن زيد العفيصان على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.

3- تعيين عبدالعزيز بن محمد بن حمد الماضي على وظيفة (وكيل الوزارة المساعد للتصنيف) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخدمة المدنية.

4- تعيين يوسف بن إبراهيم بن محمد الحامد على وظيفة (وكيل الوزارة المساعد للتوظيف) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخدمة المدنية.

5- تعيين عبدالرحمن بن محمد بن عبدالكريم الهويمل على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.