العراق يطلب رسميا من الاكراد تسليم الهاشمي
بواسطة fahadalawad
14-02-1433 07:22 مساءً
492 زيارات
ثقة : بغداد (رويترز) قال مسؤول عراقي اليوم ان العراق طلب رسميا من سلطات اقليم كردستان شبه المستقل تسليم نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي و12 شخصا اخرين لمواجهة اتهامات بقيادة فرق قتل.
واصدرت الحكومة العراقية التي يقودها الشيعة مذكرة اعتقال بحق السياسي السني البارز منتصف ديسمبر كانون الاول بعد بضعة أيام من انسحاب اخر جندي امريكي من العراق مما فجر ازمة سياسية تهدد الائتلاف الهش الذي يقوده رئيس الوزراء نوري المالكي والمؤلف من احزاب سنية وشيعية وكردية.
جاء تحرك المالكي للقبض على الهاشمي وطلبه من البرلمان العراقي عزل نائبه السني صالح المطلك قبل ايام من وقوع سلسلة تفجيرات في مناطق ببغداد يغلب على سكانها الشيعية اسفرت عن مقتل 72 شخصا على الاقل مما جدد المخاوف من تجدد العنف الطائفي في العراق.
وقال اللواء حسين كمال نائب وزير الداخلية العراقي لشؤون الاستخبارات لرويترز ان السلطات العراقية ارسلت طلبا قبل يوم الى وزارة الداخلية وقوات الامن في اقليم كردستان بتسليم الهاشمي و12 اخرين معه الى السلطات القضائية في بغداد.
وتوجه الهاشمي الذي نفى الاتهامات الموجهة اليه الى كردستان العراق بعد ان سعت الحكومة المركزية للقبض عليه. وقال انه لن يحصل على محاكمة عادلة في بغداد.
واكدت السلطات القضائية في الحكومة الكردية انها تلقت الطلب بتسليم الهاشمي لكنها رفضت التصريح اذا ما كانت ستسلمه ام لا.
وقال داديار حميد المتحدث باسم المجلس القضائي للصحفيين في اربيل "تلقينا اليوم مذكرة اعتقال بحق طارق الهاشمي مع قرار بمنعه من السفر... نظرا لحساسية القضية فاننا لا نملك سوى هذا البيان وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقا."
وقال كمال ان هذه ليست المرة الاولى التي تطلب فيها بغداد تسليم مشتبه بهم وهاربين. واضاف ان على السلطات الاقليمية في كردستان الاستجابة للطلب بحكم التعاون الدائم في هذا المجال.
لكنه قال في الوقت نفسه ان الحكومة المركزية لا تملك الحق في ارسال قوات امنية للقبض على الهاشمي في كردستان التي تملك جيشها وشرطتها المنفصلين عن الحكومة المركزية.
وقال ان الاقليم له وضعية خاصة لان له قواته الامنية الخاصة نص عليها الدستور العراقي. فلا يمكن للاكراد ان يدخلوا لاعتقال مشتبه بهم في العراق كما لا يمكن للحكومة المركزية اعتقال مطلوبين في كردستان. واضاف ان هذه المسألة سياسية ويجب حلها من خلال التعاون المشترك.
واصدرت الحكومة العراقية التي يقودها الشيعة مذكرة اعتقال بحق السياسي السني البارز منتصف ديسمبر كانون الاول بعد بضعة أيام من انسحاب اخر جندي امريكي من العراق مما فجر ازمة سياسية تهدد الائتلاف الهش الذي يقوده رئيس الوزراء نوري المالكي والمؤلف من احزاب سنية وشيعية وكردية.
جاء تحرك المالكي للقبض على الهاشمي وطلبه من البرلمان العراقي عزل نائبه السني صالح المطلك قبل ايام من وقوع سلسلة تفجيرات في مناطق ببغداد يغلب على سكانها الشيعية اسفرت عن مقتل 72 شخصا على الاقل مما جدد المخاوف من تجدد العنف الطائفي في العراق.
وقال اللواء حسين كمال نائب وزير الداخلية العراقي لشؤون الاستخبارات لرويترز ان السلطات العراقية ارسلت طلبا قبل يوم الى وزارة الداخلية وقوات الامن في اقليم كردستان بتسليم الهاشمي و12 اخرين معه الى السلطات القضائية في بغداد.
وتوجه الهاشمي الذي نفى الاتهامات الموجهة اليه الى كردستان العراق بعد ان سعت الحكومة المركزية للقبض عليه. وقال انه لن يحصل على محاكمة عادلة في بغداد.
واكدت السلطات القضائية في الحكومة الكردية انها تلقت الطلب بتسليم الهاشمي لكنها رفضت التصريح اذا ما كانت ستسلمه ام لا.
وقال داديار حميد المتحدث باسم المجلس القضائي للصحفيين في اربيل "تلقينا اليوم مذكرة اعتقال بحق طارق الهاشمي مع قرار بمنعه من السفر... نظرا لحساسية القضية فاننا لا نملك سوى هذا البيان وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقا."
وقال كمال ان هذه ليست المرة الاولى التي تطلب فيها بغداد تسليم مشتبه بهم وهاربين. واضاف ان على السلطات الاقليمية في كردستان الاستجابة للطلب بحكم التعاون الدائم في هذا المجال.
لكنه قال في الوقت نفسه ان الحكومة المركزية لا تملك الحق في ارسال قوات امنية للقبض على الهاشمي في كردستان التي تملك جيشها وشرطتها المنفصلين عن الحكومة المركزية.
وقال ان الاقليم له وضعية خاصة لان له قواته الامنية الخاصة نص عليها الدستور العراقي. فلا يمكن للاكراد ان يدخلوا لاعتقال مشتبه بهم في العراق كما لا يمكن للحكومة المركزية اعتقال مطلوبين في كردستان. واضاف ان هذه المسألة سياسية ويجب حلها من خلال التعاون المشترك.