بأكثر من (8000) مشاركٍ و(650) متحدثٍ بارز
انطلاق النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار
بواسطة fahadalawad
منذ 4 ساعة
40 زيارات
ثقة : الرياض واس تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، انطلقت امس، النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، تحت شعار "مفتاح الازدهار"، ويستمر حتى 30 أكتوبر 2025م.
وبدأت فعاليات المؤتمر بجلسات مغلقة لمناقشة وتبادل الأفكار والخبرات مع عددٍ من المفكرين، والخبراء، تناولت إسهامات الابتكار في المحاسبة الكربونية في إيجاد طريقة لقياس أداء الشركات في مجال المناخ، والبنية التحتية للعملات المشفرة ودورها في تعريف النظام المالي العالمي، وحوسبة الكم وتحقيق العوائد، والاستثمار في القيادة للمستقبل .
وسيشهد المؤتمر خلال الفترة من 28 حتى 30 أكتوبر، مجموعة متنوعة من الجلسات التي ستتناول موضوعات حيوية مثل: تأثير الذكاء الاصطناعي والروبوتات على الإنتاجية، وتكوين الثروة في ظل تزايد عدم المساواة، والآثار الجيواقتصادية لندرة الموارد، والتحولات الديموغرافية التي تُعيد تشكيل القوى العاملة المستقبلية، إلى جانب إستراتيجيات تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية .
وعلى مدى الأيام القادمة سيشارك رؤساء الدول، وصناديق الثروة السيادية، وكبار المسؤولين التنفيذيين، والرواد في مجالات التكنولوجيا، والطاقة، والرعاية الصحية، والمناخ، والتمويل، والثقافة، في مناقشات رفيعة المستوى ترسم ملامح مستقبل النمو العالمي، والاستثمار، والتقدم الإنساني.
وسيستقطب المؤتمر أكثر من (8000) مشاركٍ و(650) متحدثٍ بارز من خلال (250) جلسة حوارية؛ مما يُعزّز مكانة الرياض مركزًا عالميًا رائدًا يجمع القياديين والمبتكرين من مختلف دول العالم؛ لتحويل الرؤى إلى إستراتيجيات عملية تُشكّل مستقبل الاستثمار.
من جانبه كشف معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة تضاعف (4) مرات، متجاوزًا الأهداف الموضوعة، مفيدًا أن رؤية المملكة 2030م، أثبتت مع مرور السنوات أنها حقيقة وليست حلمًا.
وأكد معاليه في جلسة حوارية بعنوان "قادة التحالفات بين القطاعين العام والخاص" ضمن أعمال النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، أن اقتصاد المملكة لم يعد قائمًا على النفط، وأن (40%) من ميزانية المملكة ونفقاتها تمولها العوائد غير النفطية، و(90%) من الاستثمار الأجنبي المباشر بالمملكة غير نفطي، مشيرًا إلى أن المملكة حققت المزيد من التقدم والتحول في قطاعات جديدة ومثيرة للاهتمام، مثل: التصنيع المتقدم، والتقنية، والسياحة، وريادة الأعمال، والتقنيات العميقة، ورؤوس الأموال الجريئة.
وشدد معاليه، أن المملكة تمكنت من تخطي الكثير من العقبات مثل: جائحة كورونا، وانخفاضات النفط، إضافات إلى التوترات الإقليمية، بفضل الاحتياطات الكبيرة، والثبات العالي التي تعد نقطة قوة للمملكة، مشيرًا إلى أن الاقتصاد غير النفطي ارتفع إلى (5%)، مبينًا أن العامين الماضيين شهد المزيد من الفرص الاستثمارية الجديدة والواعدة بالمملكة، ومن بينها الذكاء الاصطناعي والتسارع في التحول الرقمي، مشيرًا إلى المشاريع الوطنية الكبرى تواصل أعمالها وتستعد بعضها إلى افتتاح أبوابها.
واختتم معاليه حديثه، بالتأكيد على أن المملكة تؤمن بشكل كبير بالشراكة القوية بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي الذي يقف خلف القطاع الخاص وحتى مع الشراكات مع المستثمر الأجنبي، مشيرًا إلى التزام المملكة بتقليل الحواجز للقيام بالتجارة.
وبين المشاركون في الجلسة أن القطاعات ذات العلاقة بالطاقة، تعد قطاعًا واعدًا ومليئًا بالابتكار الذي من شأنه أن يبني مستقبلًا أجمل للبشرية، مشيرين إلى أن الشراكات بين القطاعات العامة والخاصة، ستسهم في الوصول إلى الأهداف في مدة زمنية أقرب.
ونوه المشاركون إلى أهمية المواءمة بين القطاعين العام والخاص؛ لمواجهة التحديات والصدمات، مبينين أن المرونة العالية والعملياتية من شأنها أن تحقق العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفر التوازن في السوق بشكل عام، مشيرين إلى أن على الحكومات أن تعمل على وضع الأطر الواضحة لعمل القطاعين العام والخاص، الأمر الذي سيمهد الطريق لمزيد من الفرص الاستثمارية بين الدول كافة.
وبدأت فعاليات المؤتمر بجلسات مغلقة لمناقشة وتبادل الأفكار والخبرات مع عددٍ من المفكرين، والخبراء، تناولت إسهامات الابتكار في المحاسبة الكربونية في إيجاد طريقة لقياس أداء الشركات في مجال المناخ، والبنية التحتية للعملات المشفرة ودورها في تعريف النظام المالي العالمي، وحوسبة الكم وتحقيق العوائد، والاستثمار في القيادة للمستقبل .
وسيشهد المؤتمر خلال الفترة من 28 حتى 30 أكتوبر، مجموعة متنوعة من الجلسات التي ستتناول موضوعات حيوية مثل: تأثير الذكاء الاصطناعي والروبوتات على الإنتاجية، وتكوين الثروة في ظل تزايد عدم المساواة، والآثار الجيواقتصادية لندرة الموارد، والتحولات الديموغرافية التي تُعيد تشكيل القوى العاملة المستقبلية، إلى جانب إستراتيجيات تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية .
وعلى مدى الأيام القادمة سيشارك رؤساء الدول، وصناديق الثروة السيادية، وكبار المسؤولين التنفيذيين، والرواد في مجالات التكنولوجيا، والطاقة، والرعاية الصحية، والمناخ، والتمويل، والثقافة، في مناقشات رفيعة المستوى ترسم ملامح مستقبل النمو العالمي، والاستثمار، والتقدم الإنساني.
وسيستقطب المؤتمر أكثر من (8000) مشاركٍ و(650) متحدثٍ بارز من خلال (250) جلسة حوارية؛ مما يُعزّز مكانة الرياض مركزًا عالميًا رائدًا يجمع القياديين والمبتكرين من مختلف دول العالم؛ لتحويل الرؤى إلى إستراتيجيات عملية تُشكّل مستقبل الاستثمار.
من جانبه كشف معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة تضاعف (4) مرات، متجاوزًا الأهداف الموضوعة، مفيدًا أن رؤية المملكة 2030م، أثبتت مع مرور السنوات أنها حقيقة وليست حلمًا.
وأكد معاليه في جلسة حوارية بعنوان "قادة التحالفات بين القطاعين العام والخاص" ضمن أعمال النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، أن اقتصاد المملكة لم يعد قائمًا على النفط، وأن (40%) من ميزانية المملكة ونفقاتها تمولها العوائد غير النفطية، و(90%) من الاستثمار الأجنبي المباشر بالمملكة غير نفطي، مشيرًا إلى أن المملكة حققت المزيد من التقدم والتحول في قطاعات جديدة ومثيرة للاهتمام، مثل: التصنيع المتقدم، والتقنية، والسياحة، وريادة الأعمال، والتقنيات العميقة، ورؤوس الأموال الجريئة.
وشدد معاليه، أن المملكة تمكنت من تخطي الكثير من العقبات مثل: جائحة كورونا، وانخفاضات النفط، إضافات إلى التوترات الإقليمية، بفضل الاحتياطات الكبيرة، والثبات العالي التي تعد نقطة قوة للمملكة، مشيرًا إلى أن الاقتصاد غير النفطي ارتفع إلى (5%)، مبينًا أن العامين الماضيين شهد المزيد من الفرص الاستثمارية الجديدة والواعدة بالمملكة، ومن بينها الذكاء الاصطناعي والتسارع في التحول الرقمي، مشيرًا إلى المشاريع الوطنية الكبرى تواصل أعمالها وتستعد بعضها إلى افتتاح أبوابها.
واختتم معاليه حديثه، بالتأكيد على أن المملكة تؤمن بشكل كبير بالشراكة القوية بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي الذي يقف خلف القطاع الخاص وحتى مع الشراكات مع المستثمر الأجنبي، مشيرًا إلى التزام المملكة بتقليل الحواجز للقيام بالتجارة.
وبين المشاركون في الجلسة أن القطاعات ذات العلاقة بالطاقة، تعد قطاعًا واعدًا ومليئًا بالابتكار الذي من شأنه أن يبني مستقبلًا أجمل للبشرية، مشيرين إلى أن الشراكات بين القطاعات العامة والخاصة، ستسهم في الوصول إلى الأهداف في مدة زمنية أقرب.
ونوه المشاركون إلى أهمية المواءمة بين القطاعين العام والخاص؛ لمواجهة التحديات والصدمات، مبينين أن المرونة العالية والعملياتية من شأنها أن تحقق العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفر التوازن في السوق بشكل عام، مشيرين إلى أن على الحكومات أن تعمل على وضع الأطر الواضحة لعمل القطاعين العام والخاص، الأمر الذي سيمهد الطريق لمزيد من الفرص الاستثمارية بين الدول كافة.