الحقباني : التصحيح مستمر ولا إعفاء للمخالفين بعد اليوم
بواسطة fahadalawad
01-01-1435 04:16 صباحاً
413 زيارات
ثقة ـ الرياض : أكد نائب وزير العمل السعودي الدكتور مفرج الحقباني أن تصحيح أوضاع العمالة المخالفة في السعودية مستمر، مشيراً إلى أن ما انتهى الأحد هو المهلة التي منحتها السلطات لتصحيح أوضاع المخالفين وإعفائهم من المخالفات.
وقال الحقباني في مؤتمر صحافي: "الاستثناء من دفع المخالفات انتهى، ولا إعفاء للعمالة المخالفة في السعودية بعد اليوم".
وأشار إلى أن العامل أو الكفيل هو من سيتحمل قيمة المخالفات المقررة، لافتاً إلى أنه لا توجد نية لتحمّل البعثات الدبلوماسية قيمة هذه المخالفات.
وكانت المديرية العامة للجوازات قد أعلنت قبل أيام تصحيح أوضاع أكثر من 4 ملايين وافد، ومغادرة نحو مليون مخالف.
وقال: "إن الفرصة لا تزال متاحة أمام المخالفين ليراجعوا الجهات الأمنية لتصحيح أوضاعهم، وحتى ولو بعد انطلاق حملة التفتيش".
ومن جانبه أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي في المؤتمر الصحافي، الأحد، عشية انطلاق الحملة التفتيشية على المخالفين لنظام الإقامة والعمل، أن وزارة الداخلية ستتولى حملات التفتيش الأمنية على العمالة المخالفة.
وبحسب ما أعلنته السلطات السعودية، فإن المواطن الذي يتستر على المخالف أو يقوم بنقله أو توفير فرص العمل، ستطاله عقوبة السجن مدة سنتين وغرامة قوامها 100 ألف ريال كحد أدنى، وترتفع مدة السجن والغرامة المادية بتعدد العمالة المخالفة.
يُذكر أنه تم تهيئة نحو 680 مفتشاً ومفتشة لملاحقة مخالفي المهلة التصحيحية التي انتهت الأحد.
وقال الحقباني في مؤتمر صحافي: "الاستثناء من دفع المخالفات انتهى، ولا إعفاء للعمالة المخالفة في السعودية بعد اليوم".
وأشار إلى أن العامل أو الكفيل هو من سيتحمل قيمة المخالفات المقررة، لافتاً إلى أنه لا توجد نية لتحمّل البعثات الدبلوماسية قيمة هذه المخالفات.
وكانت المديرية العامة للجوازات قد أعلنت قبل أيام تصحيح أوضاع أكثر من 4 ملايين وافد، ومغادرة نحو مليون مخالف.
وقال: "إن الفرصة لا تزال متاحة أمام المخالفين ليراجعوا الجهات الأمنية لتصحيح أوضاعهم، وحتى ولو بعد انطلاق حملة التفتيش".
ومن جانبه أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي في المؤتمر الصحافي، الأحد، عشية انطلاق الحملة التفتيشية على المخالفين لنظام الإقامة والعمل، أن وزارة الداخلية ستتولى حملات التفتيش الأمنية على العمالة المخالفة.
وبحسب ما أعلنته السلطات السعودية، فإن المواطن الذي يتستر على المخالف أو يقوم بنقله أو توفير فرص العمل، ستطاله عقوبة السجن مدة سنتين وغرامة قوامها 100 ألف ريال كحد أدنى، وترتفع مدة السجن والغرامة المادية بتعدد العمالة المخالفة.
يُذكر أنه تم تهيئة نحو 680 مفتشاً ومفتشة لملاحقة مخالفي المهلة التصحيحية التي انتهت الأحد.