بائعات العباءات السعوديات: نقر ببطالتنا المقنعة ونطالب بتفعيل قرار التأنيث
بواسطة fahadalawad
20-02-1435 03:57 صباحاً
586 زيارات
ثقة ـ متابعات : أقرت عدد من المستفيدات من قرار وزارة العمل بتأنيث المحال النسائية العاملات في بعض محال بيع العباءات في غرب الرياض ببطالتهن المقنعة، وأكدن ل "الرياض" إدارة الخياطين الرجال من الأيدي العاملة الأجنبية الموجودة معهن في المحال لعملية البيع إلى جانب مهام الخياطة الموكلة لهم مشيرات إلى أن توظيفهن من قبل أصحاب المحال جاء بهدف تنفيذ قرار التأنيث وليس بقصد تشغيلهن مطالبات بضرورة تفعيل قرار التأنيث في محال بيع العباءات من خلال الاستعانة بخريجات كليات التقنية.
وأشارت البائعة نوال حمد إلى ضعف حملات التفتيش التي تقوم بها وزارة العمل، مؤكدة تركيزها على إحلال البائعة السعودية في المحال دون النظر إلى ما تؤديه من مهام فعليا ما أدى إلى استمرارية بقاء الأيدي العاملة الأجنبية في محال بيع العباءات بمسمى وظيفي تقره وزارة العمل وهو "خياط" ومن ثم سيطرتهم على عملية البيع والمحاسبة وشددت على حاجة البائعات في محال بيع العباءات إلى التدريب على عملية البيع والمحاسبة بالإضافة إلى تدريبهن على مبادئ الخياطة والتفصيل فيما يختص بأخذ المقاسات ورسم الموديلات ومناسبتها لأنواع الأقمشة الممكن استخدامها.
ووصفت البائعة منى حسن آلية مراقبة قرار التأنيث ب "الفشل " مؤكدة تركزها على الكم لا الطريقة والكيف ما يوفر لصاحب المحال استمرارية الخدمات المقدمة له من قبل وزارة العمل وذلك لأنه نفذ قرار التأنيث من حيث الكم وحسب. مطالبة وزارة العمل بضرورة تأنيث وظيفية الخياط في محال بيع العباءات وذلك لتمكينهن من العمل والقيام بمهام وظيفية حقيقية مشيرة إلى سيطرة الأيدي العاملة من الخياطين على عملية البيع والخياطة والتفصيل لافته إلى بقائها في العمل مدة 8 أشهر دون أن تتعلم شيئا.
فيما طالبت البائعة فاطمة سعود وزارة العمل بفرض تدريبهن وتأهيلهن للعمل بسوق العمل من قبل الوزارة مع ضرورة توظيف المرأة السعودية في مهنة الخياطة في محال بيع العباءات بالاستعانة بخريجات كليات التقنية للبنات بهدف منع أصحاب المحال من استغلال جهلهن في العمل لإبقاء الحال كما هو دون تفعيل حقيقي لقرار التأنيث. وأكدت على أهمية فرض الرقابة على تنفيذ القرار من حيث تمكين المرأة من عملها داخل المحال وذلك من خلال الحملات التفتيشية التي تقوم بها الوزارة بمصاحبة مفتشات.
وأضافت إن التأنيث يقضي بتوظيف وإحلال المرأة السعودية بشكل تدريجي في محال بيع الملابس والمستلزمات النسائية لتأنيث القطاع فعليًا وليس بناء على نسبة وجود التأنيث في المحال التجارية أيًا كانت ما نتج عن استغلال بعض أصحاب المحال هذه الثغرات لعدم إيمانهم بإمكانيات المرأة السعودية ما أدى إلى اتهام المرأة بالفشل وعدم نجاح قرار التأنيث بالشكل الذي خطط له.
من جهته، أكد رئيس فريق العمل الإشرافي على أعمال الفرق الميدانية في وزارة العمل سعود الصنيتان قصر قرار العمل في محال بيع العباءات النسائية على المرأة السعودية وفقاً للضوابط المحددة مؤكدًا وقوفه شخصيًا على مثل تلك المخالفات.
وأضاف واصفًا هذه المخالفات ب "المتحركة " لا نزال في وزارة العمل نعاني أثناء قيامنا بحملات التفتيش لمتابعة تنفيذ قرار التأنيث من المخالفات المتحركة والتي تختفي عند قيامنا بجولات تفتيشية ما دفعنا إلى القيام بمداهمات بشكل متقطع ومتواصل مشددًا على تعويل الوزارة على المرأة العاملة في محال بيع المستلزمات النسائية في تنفيذ القرار كما يجب أن ينفذ.
داعيًا البائعات في محال بيع العباءات على وجه الخصوص إلى مشاركة وزارة العمل في تطبيق قرار التأنيث مؤكدًا مسؤوليتهن في إبلاغ المفتشات الميدانية بهذه المخالفات مطالبًا إياهن بعدم الخوف من تسلط الأيدي العاملة الأجنبية وظيفيًا عليهن مؤكدًا حماية الوزارة للبائعات من أي تسلط يقع عليهن.
وأشارت البائعة نوال حمد إلى ضعف حملات التفتيش التي تقوم بها وزارة العمل، مؤكدة تركيزها على إحلال البائعة السعودية في المحال دون النظر إلى ما تؤديه من مهام فعليا ما أدى إلى استمرارية بقاء الأيدي العاملة الأجنبية في محال بيع العباءات بمسمى وظيفي تقره وزارة العمل وهو "خياط" ومن ثم سيطرتهم على عملية البيع والمحاسبة وشددت على حاجة البائعات في محال بيع العباءات إلى التدريب على عملية البيع والمحاسبة بالإضافة إلى تدريبهن على مبادئ الخياطة والتفصيل فيما يختص بأخذ المقاسات ورسم الموديلات ومناسبتها لأنواع الأقمشة الممكن استخدامها.
ووصفت البائعة منى حسن آلية مراقبة قرار التأنيث ب "الفشل " مؤكدة تركزها على الكم لا الطريقة والكيف ما يوفر لصاحب المحال استمرارية الخدمات المقدمة له من قبل وزارة العمل وذلك لأنه نفذ قرار التأنيث من حيث الكم وحسب. مطالبة وزارة العمل بضرورة تأنيث وظيفية الخياط في محال بيع العباءات وذلك لتمكينهن من العمل والقيام بمهام وظيفية حقيقية مشيرة إلى سيطرة الأيدي العاملة من الخياطين على عملية البيع والخياطة والتفصيل لافته إلى بقائها في العمل مدة 8 أشهر دون أن تتعلم شيئا.
فيما طالبت البائعة فاطمة سعود وزارة العمل بفرض تدريبهن وتأهيلهن للعمل بسوق العمل من قبل الوزارة مع ضرورة توظيف المرأة السعودية في مهنة الخياطة في محال بيع العباءات بالاستعانة بخريجات كليات التقنية للبنات بهدف منع أصحاب المحال من استغلال جهلهن في العمل لإبقاء الحال كما هو دون تفعيل حقيقي لقرار التأنيث. وأكدت على أهمية فرض الرقابة على تنفيذ القرار من حيث تمكين المرأة من عملها داخل المحال وذلك من خلال الحملات التفتيشية التي تقوم بها الوزارة بمصاحبة مفتشات.
وأضافت إن التأنيث يقضي بتوظيف وإحلال المرأة السعودية بشكل تدريجي في محال بيع الملابس والمستلزمات النسائية لتأنيث القطاع فعليًا وليس بناء على نسبة وجود التأنيث في المحال التجارية أيًا كانت ما نتج عن استغلال بعض أصحاب المحال هذه الثغرات لعدم إيمانهم بإمكانيات المرأة السعودية ما أدى إلى اتهام المرأة بالفشل وعدم نجاح قرار التأنيث بالشكل الذي خطط له.
من جهته، أكد رئيس فريق العمل الإشرافي على أعمال الفرق الميدانية في وزارة العمل سعود الصنيتان قصر قرار العمل في محال بيع العباءات النسائية على المرأة السعودية وفقاً للضوابط المحددة مؤكدًا وقوفه شخصيًا على مثل تلك المخالفات.
وأضاف واصفًا هذه المخالفات ب "المتحركة " لا نزال في وزارة العمل نعاني أثناء قيامنا بحملات التفتيش لمتابعة تنفيذ قرار التأنيث من المخالفات المتحركة والتي تختفي عند قيامنا بجولات تفتيشية ما دفعنا إلى القيام بمداهمات بشكل متقطع ومتواصل مشددًا على تعويل الوزارة على المرأة العاملة في محال بيع المستلزمات النسائية في تنفيذ القرار كما يجب أن ينفذ.
داعيًا البائعات في محال بيع العباءات على وجه الخصوص إلى مشاركة وزارة العمل في تطبيق قرار التأنيث مؤكدًا مسؤوليتهن في إبلاغ المفتشات الميدانية بهذه المخالفات مطالبًا إياهن بعدم الخوف من تسلط الأيدي العاملة الأجنبية وظيفيًا عليهن مؤكدًا حماية الوزارة للبائعات من أي تسلط يقع عليهن.