ارتفاع تكاليف الاستقدام بسبب امتناع الدول عن تصدير عمالتها
بواسطة fahadalawad
21-02-1436 08:56 صباحاً
370 زيارات
ثقة ـ متابعات : أكد نائب رئيس لجنة الاستقدام بالغرفة التجارية في مكة المكرمة منصور الجابري أن امتناع عدد من الدول الآسيوية وأفريقيا عن تصدير عمالتها المنزلية للعمل في المملكة ساهم وبشكل كبير في ارتفاع حجم الطلب على العمالة الفلبينية، مما يؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار الاستقدام والتي تتجاوز 15 ألف ريال في بعض المكاتب.
و وفقاً لصحيفة الرياض توقع الجابري أنّ يشهد العام 2015 ارتفاعا في أسعار الاستقدام بنسبة 15% عن العام الحالي 2014، مشيراً إلى أنّ الأسعار حالياٌ يحكمها العرض والطلب، وأنّ العرض في المملكة ما زالً محدوداً بنسبة 95%، مرجعاً أسباب ذلك إلى امتناع عدد من الدول الآسيوية والأفريقية والتي تعاني بعضها من عدم الالتزام بشروط المملكة، إضافة إلى حدوث بعض الاضطرابات في تلك الدول.
ولفت الجابري إلى أنه في حال انفتاح أكثر من دول للاستقدام سوف يسهم ذلك في انخفاض الأسعار، نظراً لتعدد الدول والاختيارات لدى المواطن السعودي.
بدورها عبّرت المستثمرة في مجال الاستقدام دولت بادواد بعد تفاؤلها بانخفاض تكاليف الاستقدام بالنسبة للعمالة المنزلية خلال الفترة المقبلة، مبدية تساؤلها كيف تطرح الشجرة ثمراً شهياً والتربة غير صالحة للزراعة، لهذا شجرة الاستقدام تحتاج محفزات تحتاج حرثا للأرض، ولا بد من تحسين المدخلات لنحصل على مخرجات بكفاءة عالية.
وحول ارتفاع أسعار الاستقدام في المملكة مقارنة بدول الخليج، أوضحت باداود أنّ محدودية دول الاستقدام خاصة للعمالة المنزلية النسائية، إضافة إلى فتح دول وغلقها بشكل مفاجئ، وقبولنا بشروط بعض الدول، عوامل أدت إلى رسم طابع الحاجة لدى الدول المصدرة، مما ساهم في وضعنا في الحلقة الأضعف، بدلاً أن نكون الأقوى لدعمنا اقتصادهم.
وبيّنت باداود أنّ نظرة بعض الدول إلى حاجة المملكة أعطاهم الحق بفرض شروطهم في تصدير العمالة، إضافة إلى تعنت بعض السفارات مع مكاتب الاستقدام السعودية، مضيفة بأن بعض السفارات تعمد إلى إغلاق مكاتب الاستقدام في حال إدعت بعض العاملات المنزليات عدم استلامها راتبها الشهري دون التأكد من صحة ادعائها.
وتابعت باداود تعمد بعض العاملات اللائي يأتين عبر مكاتب الاستقدام للهروب من الكفيل الأصلي للعمل لدى غيره لعدة أشهر، ثم تقوم بعد ذلك بالهرب واللجوء إلى سفارة بلدها في المملكة وتدعي بأنها لم تستلم حقوقها، وبالتالي تقوم السفارة بتحميل مكتب الاستقدام المسؤولية، إضافة إلى تكاليف علاجها ووقت وجودها في السفارة، علماً بأن دور مكتب الاستقدام ينتهي بمجرد وصول العمالة ويستلمها صاحب العمل.
وأشارت إلى أنّ عددا من مكاتب الاستقدام قامت بالرفع إلى وزارة العمل، إضافة لمقابلة أصحاب المكاتب وزير الخارجية لحل المعوقات التي يتعرضون لها من قبل سفارات العمالة المنزلية، والتي من أهمها عدم إقحام السفارات لمكاتب الاستقدام بأمور ليست من تخصصهم.
وحمّلت بادواد المتعاملين في السوق السوداء وبعض مكاتب الخدمات والمتعاملين ارتفاع الأسعار لرفع التكاليف بالرغم من جهود وزارة العمل في التضييق عليهم بمنع التفاويض الإلكترونية، موضحة بأن مكاتب الاستقدام بدأت تسعيرة الاستقدام من الفلبين بتكلفة 9000 ريال، إلا أنها تفاجأت بارتفاع التكلفة وهو ما نعكس سلباً على أرباح بعض المكاتب وخسارتهم لعدد من العملاء، لافتة إلى أنّ بعض مكاتب الاستقدام تضررت من رفع التكلفة في عدم رفعها الأسعار على الزبائن خشية فقدانهم.
و وفقاً لصحيفة الرياض توقع الجابري أنّ يشهد العام 2015 ارتفاعا في أسعار الاستقدام بنسبة 15% عن العام الحالي 2014، مشيراً إلى أنّ الأسعار حالياٌ يحكمها العرض والطلب، وأنّ العرض في المملكة ما زالً محدوداً بنسبة 95%، مرجعاً أسباب ذلك إلى امتناع عدد من الدول الآسيوية والأفريقية والتي تعاني بعضها من عدم الالتزام بشروط المملكة، إضافة إلى حدوث بعض الاضطرابات في تلك الدول.
ولفت الجابري إلى أنه في حال انفتاح أكثر من دول للاستقدام سوف يسهم ذلك في انخفاض الأسعار، نظراً لتعدد الدول والاختيارات لدى المواطن السعودي.
بدورها عبّرت المستثمرة في مجال الاستقدام دولت بادواد بعد تفاؤلها بانخفاض تكاليف الاستقدام بالنسبة للعمالة المنزلية خلال الفترة المقبلة، مبدية تساؤلها كيف تطرح الشجرة ثمراً شهياً والتربة غير صالحة للزراعة، لهذا شجرة الاستقدام تحتاج محفزات تحتاج حرثا للأرض، ولا بد من تحسين المدخلات لنحصل على مخرجات بكفاءة عالية.
وحول ارتفاع أسعار الاستقدام في المملكة مقارنة بدول الخليج، أوضحت باداود أنّ محدودية دول الاستقدام خاصة للعمالة المنزلية النسائية، إضافة إلى فتح دول وغلقها بشكل مفاجئ، وقبولنا بشروط بعض الدول، عوامل أدت إلى رسم طابع الحاجة لدى الدول المصدرة، مما ساهم في وضعنا في الحلقة الأضعف، بدلاً أن نكون الأقوى لدعمنا اقتصادهم.
وبيّنت باداود أنّ نظرة بعض الدول إلى حاجة المملكة أعطاهم الحق بفرض شروطهم في تصدير العمالة، إضافة إلى تعنت بعض السفارات مع مكاتب الاستقدام السعودية، مضيفة بأن بعض السفارات تعمد إلى إغلاق مكاتب الاستقدام في حال إدعت بعض العاملات المنزليات عدم استلامها راتبها الشهري دون التأكد من صحة ادعائها.
وتابعت باداود تعمد بعض العاملات اللائي يأتين عبر مكاتب الاستقدام للهروب من الكفيل الأصلي للعمل لدى غيره لعدة أشهر، ثم تقوم بعد ذلك بالهرب واللجوء إلى سفارة بلدها في المملكة وتدعي بأنها لم تستلم حقوقها، وبالتالي تقوم السفارة بتحميل مكتب الاستقدام المسؤولية، إضافة إلى تكاليف علاجها ووقت وجودها في السفارة، علماً بأن دور مكتب الاستقدام ينتهي بمجرد وصول العمالة ويستلمها صاحب العمل.
وأشارت إلى أنّ عددا من مكاتب الاستقدام قامت بالرفع إلى وزارة العمل، إضافة لمقابلة أصحاب المكاتب وزير الخارجية لحل المعوقات التي يتعرضون لها من قبل سفارات العمالة المنزلية، والتي من أهمها عدم إقحام السفارات لمكاتب الاستقدام بأمور ليست من تخصصهم.
وحمّلت بادواد المتعاملين في السوق السوداء وبعض مكاتب الخدمات والمتعاملين ارتفاع الأسعار لرفع التكاليف بالرغم من جهود وزارة العمل في التضييق عليهم بمنع التفاويض الإلكترونية، موضحة بأن مكاتب الاستقدام بدأت تسعيرة الاستقدام من الفلبين بتكلفة 9000 ريال، إلا أنها تفاجأت بارتفاع التكلفة وهو ما نعكس سلباً على أرباح بعض المكاتب وخسارتهم لعدد من العملاء، لافتة إلى أنّ بعض مكاتب الاستقدام تضررت من رفع التكلفة في عدم رفعها الأسعار على الزبائن خشية فقدانهم.