مختصون: الدول النفطية ستستفيد من ارتفاع قيمة الدولار
بواسطة fahadalawad
24-01-1437 06:40 مساءً
556 زيارات
ثقة ـ متابعات : تشهد الأسواق الدولية حالة من تزايد الطلب على الدولار الأميركي، نظرا لتوقعات تجتاح سوق العملات الدولية باحتمال رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة الشهر المقبل.
فقد سجلت العملة الأمريكية ارتفاعا ملحوظا لم تحققه منذ أسابيع، وارتفع العائد على السندات الأميركية قصيرة الأجل إلى أعلى مستوى منذ أربع سنوات، وتأتي تلك التطورات بعد أن صرحت محافظة المجلس الفيدرالي الأميركي جانيت يلين بأن هناك إمكانية لرفع سعر الفائدة الشهر المقبل على ضوء "تراجع المخاطر" التي يمكن أن تصيب الاقتصاد الأميركي جراء التطورات الجارية في الاقتصاد العالمي.
وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر أمام سلة من العملات الرئيسية أمس، وزاد مؤشر الدولار الذي يقيس تحركات الدولار أمام ست عملات رئيسية 0.15% عند 98.135 بعد أن ارتفع 0.8% أول أمس، وفقا لصحيفة "الاقتصادية".
وكسر الدولار نطاق 120-121.60 ين الذي ظل يتحرك فيه في الآونة الأخيرة ليرتفع إلى أعلى مستوى في شهرين عند 121.85 ين، ومع وعود من البنك المركزي الأوروبي بتقديم مزيد من التحفيزات في سياسته المالية هبط اليورو إلى أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر عند 1.0834 دولار، فيما استقر الجنيه الاسترليني أمام الدولار عند 1.5390 دولار لكنه ارتفع أمام اليورو إلى أعلى مستوى في 11 أسبوعا.
ويعتقد بعض المحللين أن ارتفاع قيمة الدولار في مواجهة العملات الدولية الأخرى، أو رفع أسعار الفائدة الأميركية لن يكون له تأثير واحد بطبيعة الحال في الاقتصاد العالمي، إذ ستتباين تداعيات ذلك على الاقتصادات المختلفة.
الدكتور ريدلي ريدينج أستاذ الاقتصاد المقارن في مدرسة لندن للاقتصاد، يعتقد أن ارتفاع قيمة الدولار سينعكس سلبا على الميزان التجاري الأمريكي، لكنه سيعزز من القدرات الاقتصادية للاقتصاد الأوروبي ولربما يسهم بدرجة ما في إخراج منطقة اليورو من الركود الاقتصادي الراهن.
وقال ريدينج لـ "الاقتصادية"، "إنه بالنسبة إلى بلدان الاتحاد الأوروبي وتحديدا منطقة اليورو فإن ارتفاع قيمة الدولار سيترجم في تراجع الطلب على الصادرات الأمريكية، وسيتيح ذلك فرصة أفضل للمنافسين التقليديين للصادرات الأمريكية للسيطرة على نسبة أكبر من الأسواق، إذا إن سلعهم مقيمة باليورو - ستكون أرخص نسبيا من السلع أمريكية الصنع، أما بالنسبة إلى الاقتصادات الناشئة فإنه يصعب في الوقت الحالي حساب الربح والخسارة التي ستمنى بها من ارتفاع قيمة الدولار".
ويضيف أن "رتفاع الدولار يعني زيادة الطلب على صادرات الاقتصادات الناشئة من السلع والخدمات لأنها ستكون أقل سعرا مقيمة بالدولار، لكن أيضا سترتفع قيمة أعباء الديون الخارجية، ومن ثم لا يمكن وضع تصور قاطع لحقيقية ما سيحدث للاقتصادات الناشئة جراء ارتفاع الدولار في الوقت الحالي".
الدكتورة هلين بيل أستاذة التجارة الدولية في جامعة ليدز تعتبر أن الاقتصادات النفطية ستكون المستفيد الأكبر من ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، وأوضحت لـ "الاقتصادية"، أن نخفاض أسعار النفط بما يزيد على 50 في المائة خلال عام ترك آثارا سلبية في الميزانيات العامة في معظم إن لم يكن جميع الاقتصادات النفطية، وأصيبت تلك الميزانيات بالعجز، واضطرت بعض الحكومات إلى بيع أصول خارجية وسندات حكومية أو السحب من احتياطاتها الدولية لسد العجز الراهن، لكن ارتفاع أسعار الدولار أو أسعار الفائدة الأمريكية، قد يحسن الوضع النسبي المالي للاقتصادات النفطية مقيما بالسلع والخدمات.
وتضيف بيل، أن "أغلب البلدان النفطية تستثمر في الاقتصاد الأميركي وتحتفظ بمعظم احتياطاتها المالية في صورة ودائع دولارية سواء في بنوكها المركزية أو في الخارج سواء في صورة أصول ثابته أو سندات حكومية أو ودائع بنكية ومعظمها بالدولار، من ثم فإن ارتفاع قيمة العملة الأمريكية يعوض نسبيا من الخسائر الناجمة عن تراجع أسعار النفط خلال العام".
فقد سجلت العملة الأمريكية ارتفاعا ملحوظا لم تحققه منذ أسابيع، وارتفع العائد على السندات الأميركية قصيرة الأجل إلى أعلى مستوى منذ أربع سنوات، وتأتي تلك التطورات بعد أن صرحت محافظة المجلس الفيدرالي الأميركي جانيت يلين بأن هناك إمكانية لرفع سعر الفائدة الشهر المقبل على ضوء "تراجع المخاطر" التي يمكن أن تصيب الاقتصاد الأميركي جراء التطورات الجارية في الاقتصاد العالمي.
وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر أمام سلة من العملات الرئيسية أمس، وزاد مؤشر الدولار الذي يقيس تحركات الدولار أمام ست عملات رئيسية 0.15% عند 98.135 بعد أن ارتفع 0.8% أول أمس، وفقا لصحيفة "الاقتصادية".
وكسر الدولار نطاق 120-121.60 ين الذي ظل يتحرك فيه في الآونة الأخيرة ليرتفع إلى أعلى مستوى في شهرين عند 121.85 ين، ومع وعود من البنك المركزي الأوروبي بتقديم مزيد من التحفيزات في سياسته المالية هبط اليورو إلى أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر عند 1.0834 دولار، فيما استقر الجنيه الاسترليني أمام الدولار عند 1.5390 دولار لكنه ارتفع أمام اليورو إلى أعلى مستوى في 11 أسبوعا.
ويعتقد بعض المحللين أن ارتفاع قيمة الدولار في مواجهة العملات الدولية الأخرى، أو رفع أسعار الفائدة الأميركية لن يكون له تأثير واحد بطبيعة الحال في الاقتصاد العالمي، إذ ستتباين تداعيات ذلك على الاقتصادات المختلفة.
الدكتور ريدلي ريدينج أستاذ الاقتصاد المقارن في مدرسة لندن للاقتصاد، يعتقد أن ارتفاع قيمة الدولار سينعكس سلبا على الميزان التجاري الأمريكي، لكنه سيعزز من القدرات الاقتصادية للاقتصاد الأوروبي ولربما يسهم بدرجة ما في إخراج منطقة اليورو من الركود الاقتصادي الراهن.
وقال ريدينج لـ "الاقتصادية"، "إنه بالنسبة إلى بلدان الاتحاد الأوروبي وتحديدا منطقة اليورو فإن ارتفاع قيمة الدولار سيترجم في تراجع الطلب على الصادرات الأمريكية، وسيتيح ذلك فرصة أفضل للمنافسين التقليديين للصادرات الأمريكية للسيطرة على نسبة أكبر من الأسواق، إذا إن سلعهم مقيمة باليورو - ستكون أرخص نسبيا من السلع أمريكية الصنع، أما بالنسبة إلى الاقتصادات الناشئة فإنه يصعب في الوقت الحالي حساب الربح والخسارة التي ستمنى بها من ارتفاع قيمة الدولار".
ويضيف أن "رتفاع الدولار يعني زيادة الطلب على صادرات الاقتصادات الناشئة من السلع والخدمات لأنها ستكون أقل سعرا مقيمة بالدولار، لكن أيضا سترتفع قيمة أعباء الديون الخارجية، ومن ثم لا يمكن وضع تصور قاطع لحقيقية ما سيحدث للاقتصادات الناشئة جراء ارتفاع الدولار في الوقت الحالي".
الدكتورة هلين بيل أستاذة التجارة الدولية في جامعة ليدز تعتبر أن الاقتصادات النفطية ستكون المستفيد الأكبر من ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، وأوضحت لـ "الاقتصادية"، أن نخفاض أسعار النفط بما يزيد على 50 في المائة خلال عام ترك آثارا سلبية في الميزانيات العامة في معظم إن لم يكن جميع الاقتصادات النفطية، وأصيبت تلك الميزانيات بالعجز، واضطرت بعض الحكومات إلى بيع أصول خارجية وسندات حكومية أو السحب من احتياطاتها الدولية لسد العجز الراهن، لكن ارتفاع أسعار الدولار أو أسعار الفائدة الأمريكية، قد يحسن الوضع النسبي المالي للاقتصادات النفطية مقيما بالسلع والخدمات.
وتضيف بيل، أن "أغلب البلدان النفطية تستثمر في الاقتصاد الأميركي وتحتفظ بمعظم احتياطاتها المالية في صورة ودائع دولارية سواء في بنوكها المركزية أو في الخارج سواء في صورة أصول ثابته أو سندات حكومية أو ودائع بنكية ومعظمها بالدولار، من ثم فإن ارتفاع قيمة العملة الأمريكية يعوض نسبيا من الخسائر الناجمة عن تراجع أسعار النفط خلال العام".