إنشاء 12 محمية على طول البحر الأحمر
ثقة : جــدة واس قامت الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن بإنشاء شبكة إقليمية ضمت 12 محمية بحرية في دول الإقليم.
جاء ذلك في ختام فعاليات ورشة العمل التدريبية التي عقدتها الهيئة بمقرها في مدينة جدة مؤخرا حول الإدارة الفعالة للمحميات البحرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة بمشاركة مختصين ومسئولين عن إدارة المحميات البحرية في جميع الدول الأعضاء بالهيئة، التي تضم بجانب المملكة كلا من مصر، والأردن، وجيبوتي، والسودان، والصومال، .
وأوضح الأمين العام الهيئة الدكتور زياد أبو غراره أن الشبكة تشمل قائمة المناطق المحمية ومواقع متميزة ومهمة لصون مكونات التنوع البيولوجي والثروات الحية والأنواع المهددة بالإنقراض، والمناطق ذات الأهمية الخاصة للبحث العلمي والنواحي الجمالية أو الثقافية أو التعليمية بالإقليم، كما تضم نظماً ايكولوجية حيوية مثل الشعاب المرجانية وأشجار الشورى أو البحيرات أو السبخات والخيران المتصلة بالبحر مباشرة، بالإضافة إلى مناطق توالد الأسماك والأنواع التجارية، مما يعزز الثروة السمكية المستدامة والمحافظة على التنوع البيولوجي التي تتميز به بيئتنا البحرية.
وبين أن الهدف من عقد الورشة هو تدريب المشاركين على استخدام "الدليل الاسترشادي لإدارة وإنشاء المحميات البحرية"، الذي أصدرته الهيئة مؤخراً بالتعاون مع المكتب الإقليمي لغرب آسيا التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وأشار إلى أن الدليل يشمل الخطوات اللازمة لإنشاء المحمية البحرية والجوانب القانونية المتعلقة بإعلانها ، وتحديد نطاقات الحماية، وطرق تطوير وتنفيذ الخطة التشغيلية لإدارة المحمية، ومنهجية وأدوات إشراك القطاعات ذات العلاقة والسكان المحليين في إعداد خطط الإدارة.
وأفاد أن الهيئة تسعى من خلال إصدار الدليل الإسترشادي الإقليمي إلى تطوير وتعزيز فعالية الإدارات القائمة للمحميات المعلنة وتنسيق التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات بين دول الإقليم؛ كما أن الورشة الحالية تركز على تأهيل المختصين المشاركين في الورشة لتدريب الكوادر الوطنية الأخرى العاملة في المحميات في بلدانهم على استخدام الدليل لإدارة المحميات البحرية على المستوى الوطني.
جاء ذلك في ختام فعاليات ورشة العمل التدريبية التي عقدتها الهيئة بمقرها في مدينة جدة مؤخرا حول الإدارة الفعالة للمحميات البحرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة بمشاركة مختصين ومسئولين عن إدارة المحميات البحرية في جميع الدول الأعضاء بالهيئة، التي تضم بجانب المملكة كلا من مصر، والأردن، وجيبوتي، والسودان، والصومال، .
وأوضح الأمين العام الهيئة الدكتور زياد أبو غراره أن الشبكة تشمل قائمة المناطق المحمية ومواقع متميزة ومهمة لصون مكونات التنوع البيولوجي والثروات الحية والأنواع المهددة بالإنقراض، والمناطق ذات الأهمية الخاصة للبحث العلمي والنواحي الجمالية أو الثقافية أو التعليمية بالإقليم، كما تضم نظماً ايكولوجية حيوية مثل الشعاب المرجانية وأشجار الشورى أو البحيرات أو السبخات والخيران المتصلة بالبحر مباشرة، بالإضافة إلى مناطق توالد الأسماك والأنواع التجارية، مما يعزز الثروة السمكية المستدامة والمحافظة على التنوع البيولوجي التي تتميز به بيئتنا البحرية.
وبين أن الهدف من عقد الورشة هو تدريب المشاركين على استخدام "الدليل الاسترشادي لإدارة وإنشاء المحميات البحرية"، الذي أصدرته الهيئة مؤخراً بالتعاون مع المكتب الإقليمي لغرب آسيا التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وأشار إلى أن الدليل يشمل الخطوات اللازمة لإنشاء المحمية البحرية والجوانب القانونية المتعلقة بإعلانها ، وتحديد نطاقات الحماية، وطرق تطوير وتنفيذ الخطة التشغيلية لإدارة المحمية، ومنهجية وأدوات إشراك القطاعات ذات العلاقة والسكان المحليين في إعداد خطط الإدارة.
وأفاد أن الهيئة تسعى من خلال إصدار الدليل الإسترشادي الإقليمي إلى تطوير وتعزيز فعالية الإدارات القائمة للمحميات المعلنة وتنسيق التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات بين دول الإقليم؛ كما أن الورشة الحالية تركز على تأهيل المختصين المشاركين في الورشة لتدريب الكوادر الوطنية الأخرى العاملة في المحميات في بلدانهم على استخدام الدليل لإدارة المحميات البحرية على المستوى الوطني.