منذ سبعينيات القرن الماضي ونحن نتحدث عن الأمن الغذائي؛ وتُعقد المؤتمرات والندوات وتنفض، ونسمع الكثير ونناقش كل التفاصيل ثم تكون المحصلة النهائية لا شيء، فيما تزداد المشكلة شراهة فعدد الذين يعانون من الجوع في العالم بلغ مليار شخص تقريبا كما أعلنت منظمة الأغذية والزراعة (FAO) مؤخراً، ودفعت الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع أسعار الغذاء بدفعة جديدة يقدر عددهم 44 مليون شخص إلى قافلة من يعانون من سوء التغذية لوقوعهم تحت خط الفقر في البلدان النامية، حسبما تؤكده مجموعة البنك الدولي في أحدث تقاريرها الاقتصادية.
المقارنة بين الدول العربية والدول الأخرى في التصدي لتلك المشكلة تظلم الطرفين، ففي حين تنشط المنظمات الدولية لتدشين وتنظيم برامج ورصد معونات اقتصادية لعدد من البلاد المشتهرة بالزراعة لزيادة محاصيلها الزراعية، نجد سكوناً غريب الشكل لدى كثير من الدول العربية وكأن الموضوع لا يعنيهم، وحتى لا نظلم الجميع ربما نستثني من ذلك الجهود التي تقوم بها المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) فعلى الرغم من أن مجال عملها بعيد عن إطار المشكلة إلا أن تدبير الموارد الطبيعية يشغل حيزاً هاماً من اهتمامها في إطار سياستها في مجال التنمية المستدامة، ومن خلال دراساتها المستمرة توصلت إلى عدة نتائج ترفع من حدة المشكلة فما يفوق 1.4 مليار شخص في الدول النامية لا يحصلون على مياه صحية وصالحة للشرب، كما يعاني 450 مليون شخص نقصاً في المياه، كما تعرف بعض المناطق في عدد من الدول العربية نقصاً حاداً في الماء يؤدي إلى الجفاف، وبالتالي انتشار الجوع والمجاعة.
لكن الأرقام الماضية تعيدنا مرة أخرى إلى المربع صفر، فعدد كبير من الدول العربية مازال يستورد احتياجاته الأساسية من المواد الاستهلاكية من الخارج، ورغم الإحساس بالمشكلة إلا أن لا أحد يريد أن يضع أو ينفذ حلولاً رغم إمكانية ذلك وعدم استحالته، فيما ثمة تكريس ممنهج لنظل مجتمعات استهلاكية تعتمد على الغير في توفير قوتها، وبدلاً من أن تتجه الحكومات العربية إلى ابتكار حلول وفتح أبواب الاستثمار الزراعي ومضاعفة الإنتاج ومساعدة مستثمريها الجادين على اختراق أجواء العمل المنتج نجدها تهتم بأشياء فرعية؛ بل وتعرقل جهود الباحثين عن حل من أرباب القطاع الخاص باشتراطات تعجيزية، فيما تعمد بعض الدول إلى تكبيل خطوات اقتصادها القومي بعدد من القوانين، باستثناء بعض المبادرات التي بدأت ترى النور كمبادرة خادم الحرمين الشريفين للاستثمار الزراعي الخارجي ، ومبادرات خجولة هنا وهناك لا ترقى لطموح أمّة في توفير غذائها وقوت أبناءها.
لا أريد هنا أن نكون ممن يبكون على اللبن المسكوب، فالعالم العربي يتعرض حالياً لمخاض كبير يهيئ لتغييرات أكبر على جميع الأصعدة، وما نتمناه أن يسفر ذلك عن أناس يهتمون فعلياً بمصلحة بلادهم ثم العالم المحيط بهم، فينتبهوا إلى معالجة المشاكل المزمنة بقرارات حقيقية وفعالة خاصة أن تقرير لمنظمة الفاو صدر مؤخرا يثبت أنّه بحلول عام 2050 ستفرِض المعدلات المتُصاعِدة للنمو السكاني ومستويات الدخل زيادة مقدارها 70% في إنتاج الأغذية العالمي كضرورة قائمة، ويعادل ذلك فعلياً إنتاج كمياتٍ إضافية مقدارها مليار طن من الحبوب و200 مليون طن من المنتجات الحيوانية بصفةٍ سنوية ومستمرة، ويؤكد التقرير أن التغذية لكي تتحسَّن وينخفض خطر ما يتعلق بالأمن الغذائي وينحسر نقص التغذية، فلا بد للإنتاج الزراعي أن يرتفع في المستقبل بمعدل أسرع من نمو السكان، ولا بد أن تُعدَّل نماذج الاستهلاك الحالية لتكون قادرة على إشباع حاجات المستقبل.
المقارنة بين الدول العربية والدول الأخرى في التصدي لتلك المشكلة تظلم الطرفين، ففي حين تنشط المنظمات الدولية لتدشين وتنظيم برامج ورصد معونات اقتصادية لعدد من البلاد المشتهرة بالزراعة لزيادة محاصيلها الزراعية، نجد سكوناً غريب الشكل لدى كثير من الدول العربية وكأن الموضوع لا يعنيهم، وحتى لا نظلم الجميع ربما نستثني من ذلك الجهود التي تقوم بها المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) فعلى الرغم من أن مجال عملها بعيد عن إطار المشكلة إلا أن تدبير الموارد الطبيعية يشغل حيزاً هاماً من اهتمامها في إطار سياستها في مجال التنمية المستدامة، ومن خلال دراساتها المستمرة توصلت إلى عدة نتائج ترفع من حدة المشكلة فما يفوق 1.4 مليار شخص في الدول النامية لا يحصلون على مياه صحية وصالحة للشرب، كما يعاني 450 مليون شخص نقصاً في المياه، كما تعرف بعض المناطق في عدد من الدول العربية نقصاً حاداً في الماء يؤدي إلى الجفاف، وبالتالي انتشار الجوع والمجاعة.
لكن الأرقام الماضية تعيدنا مرة أخرى إلى المربع صفر، فعدد كبير من الدول العربية مازال يستورد احتياجاته الأساسية من المواد الاستهلاكية من الخارج، ورغم الإحساس بالمشكلة إلا أن لا أحد يريد أن يضع أو ينفذ حلولاً رغم إمكانية ذلك وعدم استحالته، فيما ثمة تكريس ممنهج لنظل مجتمعات استهلاكية تعتمد على الغير في توفير قوتها، وبدلاً من أن تتجه الحكومات العربية إلى ابتكار حلول وفتح أبواب الاستثمار الزراعي ومضاعفة الإنتاج ومساعدة مستثمريها الجادين على اختراق أجواء العمل المنتج نجدها تهتم بأشياء فرعية؛ بل وتعرقل جهود الباحثين عن حل من أرباب القطاع الخاص باشتراطات تعجيزية، فيما تعمد بعض الدول إلى تكبيل خطوات اقتصادها القومي بعدد من القوانين، باستثناء بعض المبادرات التي بدأت ترى النور كمبادرة خادم الحرمين الشريفين للاستثمار الزراعي الخارجي ، ومبادرات خجولة هنا وهناك لا ترقى لطموح أمّة في توفير غذائها وقوت أبناءها.
لا أريد هنا أن نكون ممن يبكون على اللبن المسكوب، فالعالم العربي يتعرض حالياً لمخاض كبير يهيئ لتغييرات أكبر على جميع الأصعدة، وما نتمناه أن يسفر ذلك عن أناس يهتمون فعلياً بمصلحة بلادهم ثم العالم المحيط بهم، فينتبهوا إلى معالجة المشاكل المزمنة بقرارات حقيقية وفعالة خاصة أن تقرير لمنظمة الفاو صدر مؤخرا يثبت أنّه بحلول عام 2050 ستفرِض المعدلات المتُصاعِدة للنمو السكاني ومستويات الدخل زيادة مقدارها 70% في إنتاج الأغذية العالمي كضرورة قائمة، ويعادل ذلك فعلياً إنتاج كمياتٍ إضافية مقدارها مليار طن من الحبوب و200 مليون طن من المنتجات الحيوانية بصفةٍ سنوية ومستمرة، ويؤكد التقرير أن التغذية لكي تتحسَّن وينخفض خطر ما يتعلق بالأمن الغذائي وينحسر نقص التغذية، فلا بد للإنتاج الزراعي أن يرتفع في المستقبل بمعدل أسرع من نمو السكان، ولا بد أن تُعدَّل نماذج الاستهلاك الحالية لتكون قادرة على إشباع حاجات المستقبل.
