فوضى سوق العمل ترفع التحويلات المالية للخارج إلى 130 مليار ريال سنويا
بواسطة fahadalawad
26-05-1434 04:41 صباحاً
666 زيارات
ثقة ج متابعات: أكد مستشار اقتصادي ان حملة التفتيش ضد مخالفي أنظمة الإقامة والعمل جاءت لمواجهة سنوات من الفوضى العمالية في السوق أضرت بالأمن والاقتصاد والمجتمع بشكل عام وتسببت في وجود أكثر من مليون مخالف لأنظمة الإقامة وأكثر من 4 ملايين مخالف لأنظمة العمل.
وأضاف أن هناك أضراراً اقتصادية وأمنية واجتماعية يتحملها الوطن بسبب الكم الهائل من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل ما يستوجب التعامل معهم بحزم وقوة.
وقال المستشار الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين ل"الرياض" إن التعامل مع مخالفي الأنظمة لا يمكن أن يتم بمعزل عن الحزم، فهؤلاء تجاوزوا الحدود وأضروا بالوطن والمواطنين ومن هنا فلا بد من التحرك السريع لوقف تمددهم ومنع ضررهم عن المجتمع.
وأضاف: يجب أن نميز بين مخالفي أنظمة الإقامة من متخلفي الحج والعمرة والمتسللين وبين مخالفي أنظمة العمل ممن يحملون الإقامة النظامية، فالمتسللون يشكلون خطرا أمنيا على المواطنين ويتسببون في مشكلات قانونية ودولية يجهل الكثير حجمها وأضرارها على الوطن.
وتابع: لا يحق لهؤلاء دخول المملكة أو البقاء فيها ما لم يحصلوا على الإذن والإقامة ومن الطبيعي أن يحاكم هؤلاء ويعاقبون ويرحلون؛ إلا أن المملكة تتنازل عن الأحكام الجزائية وتتمسك بالترحيل وهذا أبسط حقوقها. وأكد البوعينين ان التساهل مع مخالفي أنظمة الإقامة خلال السنوات الماضية تسبب في وجود سوق سوداء لبيع التأشيرات والمتاجرة بالبشر وأسهم في خلق مافيا التأشيرات من السعوديين والأجانب وأغرق السوق بالعمالة السائبة التي تسببت في زيادة معدلات البطالة وبدأت في التغلغل التدريجي في الأسواق من خلال منشآت التستر التي أصبحت تسيطر على جميع أسواق المملكة وتستحوذ على نحو 50% من تراخيص المنشآت الصغيرة، مما تسبب في زيادة المنافسة غير العادلة مع المواطنين والسيطرة على الأسواق وإخراج السعوديين بتكتلاتهم القوية وأسهم في زيادة التحويلات المالية للخارج لتتجاوز 130 مليار ريال، إضافة إلى نحو 50 مليار ريال يتم تحويلها بطرق غير مشروعة، مضيفا أن سيطرة هؤلاء على الأسواق زاد من عمليات غسل الأموال، وتهريب المشتقات البترولية إلى الخارج؛ واختلاسها في الداخل؛ وإسهامها بشكل لافت في قضايا الفساد.
وقال: القضاء على مخالفي أنظمة العمل سيطهر السوق ويعيد ترتيبها ويخلق فرصاً وظيفية أكبر للسعوديين؛ وفرص تجارية ومهنية.
وتوقع ان يمر السوق بفترة حرجة بسبب تفريغه المفاجئ من المخالفين؛ لكنها لن تلبث أن تزول.
وأضاف أن هناك أضراراً اقتصادية وأمنية واجتماعية يتحملها الوطن بسبب الكم الهائل من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل ما يستوجب التعامل معهم بحزم وقوة.
وقال المستشار الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين ل"الرياض" إن التعامل مع مخالفي الأنظمة لا يمكن أن يتم بمعزل عن الحزم، فهؤلاء تجاوزوا الحدود وأضروا بالوطن والمواطنين ومن هنا فلا بد من التحرك السريع لوقف تمددهم ومنع ضررهم عن المجتمع.
وأضاف: يجب أن نميز بين مخالفي أنظمة الإقامة من متخلفي الحج والعمرة والمتسللين وبين مخالفي أنظمة العمل ممن يحملون الإقامة النظامية، فالمتسللون يشكلون خطرا أمنيا على المواطنين ويتسببون في مشكلات قانونية ودولية يجهل الكثير حجمها وأضرارها على الوطن.
وتابع: لا يحق لهؤلاء دخول المملكة أو البقاء فيها ما لم يحصلوا على الإذن والإقامة ومن الطبيعي أن يحاكم هؤلاء ويعاقبون ويرحلون؛ إلا أن المملكة تتنازل عن الأحكام الجزائية وتتمسك بالترحيل وهذا أبسط حقوقها. وأكد البوعينين ان التساهل مع مخالفي أنظمة الإقامة خلال السنوات الماضية تسبب في وجود سوق سوداء لبيع التأشيرات والمتاجرة بالبشر وأسهم في خلق مافيا التأشيرات من السعوديين والأجانب وأغرق السوق بالعمالة السائبة التي تسببت في زيادة معدلات البطالة وبدأت في التغلغل التدريجي في الأسواق من خلال منشآت التستر التي أصبحت تسيطر على جميع أسواق المملكة وتستحوذ على نحو 50% من تراخيص المنشآت الصغيرة، مما تسبب في زيادة المنافسة غير العادلة مع المواطنين والسيطرة على الأسواق وإخراج السعوديين بتكتلاتهم القوية وأسهم في زيادة التحويلات المالية للخارج لتتجاوز 130 مليار ريال، إضافة إلى نحو 50 مليار ريال يتم تحويلها بطرق غير مشروعة، مضيفا أن سيطرة هؤلاء على الأسواق زاد من عمليات غسل الأموال، وتهريب المشتقات البترولية إلى الخارج؛ واختلاسها في الداخل؛ وإسهامها بشكل لافت في قضايا الفساد.
وقال: القضاء على مخالفي أنظمة العمل سيطهر السوق ويعيد ترتيبها ويخلق فرصاً وظيفية أكبر للسعوديين؛ وفرص تجارية ومهنية.
وتوقع ان يمر السوق بفترة حرجة بسبب تفريغه المفاجئ من المخالفين؛ لكنها لن تلبث أن تزول.