الرئيس المصري يوقف برنامج خصخصة شركات القطاع العام
بواسطة fahadalawad
20-06-1434 04:28 مساءً
578 زيارات
ثقة : القاهرة ا ف ب اعلن الرئيس المصري الاسلامي محمد مرسي اليوم ان الحكومة ستوقف برنامج خصخصة شركات القطاع العام مع العمل على تطويره وذلك في كلمة بمناسبة عيد العمال .
وقال مرسي في خطابه الذي القاه في مجمع الحديد والصلب في ضاحية حلوان ، جنوب القاهرة ، " لا بيع للقطاع العام ولا استغناء عن عماله بعد الآن " وسط تصفيق العمال والمهندسين .
واوضح ان تشجيع القطاع الخاص والاستثمارات الخاصة لا يعني أن يكون ذلك بديلا عن القطاع العام الذي لابد من تطويره ليكون القطاعان العام والخاص جناحي التنمية في مصر .
ووعد مرسي بتطوير القطاع العام المصري عبر ضخ استثمارات ووضع رؤية نهضة جديدة دون الاستغناء عما بها من عمالة وإمكانات .
وشهدت مصر خلال تسعينات القرن الماضي عملية خصخصة واسعة للشركات المملوكة للدولة ( القطاع العام ) لكن احكاما قضائية لاحقة اعادت بعضها للدولة بعد شبهات فساد في عمليات البيع نفسها .
ونتج عن عمليات الخصخصة الاستغناء عن عدد كبير من العمال المصريين بشكل تعسفي ودون تعويضهم بشكل جيد، بحسب نشطاء حقوقيين من المدافعين عن حقوق العمال .
فقد اعاد القضاء شركة عمر افندي ( واحدة من اكبر المراكز التجارية المصرية ) للدولة في ايار/ مايو 2011 بعد ان تم بيعها لمستثمر خاص .
وتثير عملية الغاء خصخصة الشركات الحكومية جدلا كبيرا حول تاثيرها على الاستثمار الاجنبي ، حيث يعاني الاقتصاد المصري بشدة من تراجع عائدات الاستثمار الاجنبي منذ الانتفاضة الشعبية التي اطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك في شباط / فبراير 2011.
وتتفاوض مصر مع صندوق النقد الدولي من اجل قرض قيمته 4,8 مليار دولار تراه الحكومة المصرية حاسما لتلقي مزيد من المساعدات والقروض الدولية .
وقال مرسي في خطابه الذي القاه في مجمع الحديد والصلب في ضاحية حلوان ، جنوب القاهرة ، " لا بيع للقطاع العام ولا استغناء عن عماله بعد الآن " وسط تصفيق العمال والمهندسين .
واوضح ان تشجيع القطاع الخاص والاستثمارات الخاصة لا يعني أن يكون ذلك بديلا عن القطاع العام الذي لابد من تطويره ليكون القطاعان العام والخاص جناحي التنمية في مصر .
ووعد مرسي بتطوير القطاع العام المصري عبر ضخ استثمارات ووضع رؤية نهضة جديدة دون الاستغناء عما بها من عمالة وإمكانات .
وشهدت مصر خلال تسعينات القرن الماضي عملية خصخصة واسعة للشركات المملوكة للدولة ( القطاع العام ) لكن احكاما قضائية لاحقة اعادت بعضها للدولة بعد شبهات فساد في عمليات البيع نفسها .
ونتج عن عمليات الخصخصة الاستغناء عن عدد كبير من العمال المصريين بشكل تعسفي ودون تعويضهم بشكل جيد، بحسب نشطاء حقوقيين من المدافعين عن حقوق العمال .
فقد اعاد القضاء شركة عمر افندي ( واحدة من اكبر المراكز التجارية المصرية ) للدولة في ايار/ مايو 2011 بعد ان تم بيعها لمستثمر خاص .
وتثير عملية الغاء خصخصة الشركات الحكومية جدلا كبيرا حول تاثيرها على الاستثمار الاجنبي ، حيث يعاني الاقتصاد المصري بشدة من تراجع عائدات الاستثمار الاجنبي منذ الانتفاضة الشعبية التي اطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك في شباط / فبراير 2011.
وتتفاوض مصر مع صندوق النقد الدولي من اجل قرض قيمته 4,8 مليار دولار تراه الحكومة المصرية حاسما لتلقي مزيد من المساعدات والقروض الدولية .