جامعة نورة: لن نصمت تجاه إساءات ضيوف "الثامنة" بعد وصف الطالبات بالمنحرفات ومدمنات المخدرات
بواسطة fahadalawad
07-07-1434 03:54 صباحاً
388 زيارات
ثقة ج متابعات: أبدت جامعة الأميرة نورة استياءها مما ورد بحلقة الاثنين الماضي من برنامج "الثامنة" على قناة MBC بشأن حارسات الأمن المفصولات من عملهن وما وجهنه من اتهاماتٍ خطيرة لا أخلاقية إلى طالبات الجامعة وتصويرهن في صورة المنحرفات أخلاقياً ومدمنات المخدرات.
وقالت الجامعة في بيان لها إنها تحتفظ بحقها التام وحق منسوباتها في الملاحقة القضائية والقانونية لكل من كان طرفاً في هذه الإساءات غير المقبولة.
ولفتت إلى أن الحلقة تضمنت أكاذيب وافتراءات حول قضية مفتعلة لا صحة لها، مشيرة إلى أن التجني على الجامعة بدأ من عنوان الحلقة، إذ سُميّت (حارسات جامعة نورة يعانين الفصل التعسفي)، ثم ما كان من مقدم البرنامج داود الشريان من وصفه لحارسات الأمن في مطلع حديثه بأنهن (ضحايا جدد لجامعة نورة).
وأضافت أن هذا كله يعد من تجاهل الحقيقة والتزوير في الواقع، كون الثابت أن الحارسات المتظلمات موظفات تعاقدت معهن الشركة التي أسندت إليها الجامعة مهمة (الأمن والسلامة) بموجب عقدٍ نظامي موقع مع الشركة موافق لكل الإجراءات النظامية المتبعة في نظام المشتريات والمنافسات الحكومية وخاضع لإشراف الجهات الرقابية من وزارة المالية وهيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة، وبالتالي فإنه لا يوجد أي علاقة قانونية أو رابطة عقدية بين حارسات الأمن المشاركات في الحلقة وبين الجامعة.
وانتقد البيان ما ورد في الحلقة من تطاول وتشهير وإساءة لعدد من منسوبات الجامعة بأسمائهن الشخصية ابتداءً من مديرة الجامعة إلى مجموعةٍ من أفضل الكفاءات الإدارية والأكاديمية فيها دون أدنى دليل على صحة الاتهامات التي وجهت لهن، بل تجاوز الأمر إلى ما هو أسوأ وأكثر خطورة وتعدياً على المبادئ الأخلاقية، وهو السماح للمشاركات في الحلقة بتوجيه اتهاماتٍ خطيرةٍ لا أخلاقية إلى طالبات الجامعة من بنات الوطن اللاتي يفاخر بهن، وتصويرهن في صورة المنحرفات أخلاقياً ومدمنات المخدرات، والجرأة على الزعم بأن الجامعة أصبحت وكراً لتداول واستعمال الممنوعات واتهام مسؤولات الجامعة بالعلم بذلك والسكوت عليه!
وأضافت الجامعة أن الحلقة افتقرت إلى أبسط مبادئ الإعلام الهادف وتوخِّي الحقيقة، حيث كان يجب عليها إحاطة الجامعة بالموضوع المزمع طرحه، واستطلاع رأيها حول ذلك بطريق نظامي رسمي من خلال مخاطبة إدارة الجامعة وتمكينها من تكليف من يمثل الجامعة في البرنامج ويوضح رأيها حيال القضية، إلا أن ذلك لم يحدث في أسلوب لا يتفق ومبادئ العمل الإعلامي.
واختتمت الجامعة بيانها بأنها تأسف لقيام البرنامج باستغلال قضايا البسطاء من الناس وإيهامهم بأن مثل هذا الظهور الإعلامي بكل ما اشتمل عليه من مخالفات وإساءات وأكاذيب يمكن أن يحقق لهم شيئاً من مطالبهم، حتى وإن كانت غير واقعية ولا تتفق مع صحيح النظام، مؤكدة احتفاظها بحقها التام وحق منسوباتها في الملاحقة القضائية والقانونية لكل من كان طرفاً في هذه الإساءات غير المقبولة.
وقالت الجامعة في بيان لها إنها تحتفظ بحقها التام وحق منسوباتها في الملاحقة القضائية والقانونية لكل من كان طرفاً في هذه الإساءات غير المقبولة.
ولفتت إلى أن الحلقة تضمنت أكاذيب وافتراءات حول قضية مفتعلة لا صحة لها، مشيرة إلى أن التجني على الجامعة بدأ من عنوان الحلقة، إذ سُميّت (حارسات جامعة نورة يعانين الفصل التعسفي)، ثم ما كان من مقدم البرنامج داود الشريان من وصفه لحارسات الأمن في مطلع حديثه بأنهن (ضحايا جدد لجامعة نورة).
وأضافت أن هذا كله يعد من تجاهل الحقيقة والتزوير في الواقع، كون الثابت أن الحارسات المتظلمات موظفات تعاقدت معهن الشركة التي أسندت إليها الجامعة مهمة (الأمن والسلامة) بموجب عقدٍ نظامي موقع مع الشركة موافق لكل الإجراءات النظامية المتبعة في نظام المشتريات والمنافسات الحكومية وخاضع لإشراف الجهات الرقابية من وزارة المالية وهيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة، وبالتالي فإنه لا يوجد أي علاقة قانونية أو رابطة عقدية بين حارسات الأمن المشاركات في الحلقة وبين الجامعة.
وانتقد البيان ما ورد في الحلقة من تطاول وتشهير وإساءة لعدد من منسوبات الجامعة بأسمائهن الشخصية ابتداءً من مديرة الجامعة إلى مجموعةٍ من أفضل الكفاءات الإدارية والأكاديمية فيها دون أدنى دليل على صحة الاتهامات التي وجهت لهن، بل تجاوز الأمر إلى ما هو أسوأ وأكثر خطورة وتعدياً على المبادئ الأخلاقية، وهو السماح للمشاركات في الحلقة بتوجيه اتهاماتٍ خطيرةٍ لا أخلاقية إلى طالبات الجامعة من بنات الوطن اللاتي يفاخر بهن، وتصويرهن في صورة المنحرفات أخلاقياً ومدمنات المخدرات، والجرأة على الزعم بأن الجامعة أصبحت وكراً لتداول واستعمال الممنوعات واتهام مسؤولات الجامعة بالعلم بذلك والسكوت عليه!
وأضافت الجامعة أن الحلقة افتقرت إلى أبسط مبادئ الإعلام الهادف وتوخِّي الحقيقة، حيث كان يجب عليها إحاطة الجامعة بالموضوع المزمع طرحه، واستطلاع رأيها حول ذلك بطريق نظامي رسمي من خلال مخاطبة إدارة الجامعة وتمكينها من تكليف من يمثل الجامعة في البرنامج ويوضح رأيها حيال القضية، إلا أن ذلك لم يحدث في أسلوب لا يتفق ومبادئ العمل الإعلامي.
واختتمت الجامعة بيانها بأنها تأسف لقيام البرنامج باستغلال قضايا البسطاء من الناس وإيهامهم بأن مثل هذا الظهور الإعلامي بكل ما اشتمل عليه من مخالفات وإساءات وأكاذيب يمكن أن يحقق لهم شيئاً من مطالبهم، حتى وإن كانت غير واقعية ولا تتفق مع صحيح النظام، مؤكدة احتفاظها بحقها التام وحق منسوباتها في الملاحقة القضائية والقانونية لكل من كان طرفاً في هذه الإساءات غير المقبولة.