مستثمرون يتوقعون انخفاضا في أسعار الأراضي 5% والإيجارات 20% بعد «أرض وقرض»

ثقة ـ متابعات : تضاربت توقعات خبراء ومستثمرين في سوق العقار حيال انخفاض أسعار العقار بعد قرار «أرض وقرض» بنسب كبيرة تصل إلى أكثر من 30%، إذ يرى فريق -وحسب توقعاتهم- أن الأسعار ستنخفض خلال الستة الأشهر المقبلة، بينما شكك فريق آخر في صحة ذلك، بناء على واقع حركة السوق الذي يشهد حركة بيع وشراء إلاَّ أنها تتسم بهدوء أو ما يسمّيه البعض ركودًا نسبيًّا معتادًا يحدث سنويًّا في موسم الإجازات السنوية للمدارس.
وذهب أعضاء الفريق الأول أن الأسعار ستشهد انخفاضًا كبيرًا وسريعًا تصحيحيًّا كما ستنخفض نسبة العائد على الوحدة العقارية بنسبة 5%، بينما ستنخفض أسعار الإيجارات تدريجيًّا بنسبة 20% خلال العام المقبل. وبيّنوا أن حركة المضاربات على الأراضي أصيبت بالشلل، وأن الأسعار ستستمر بالانخفاض بشكل تدريجي تصحيحي إلى أن تصل الاستقرار. وتوقع الاستشاري الاقتصادي وأستاذ التسويق العقاري الدكتور عبدالرحمن الصنيع أن قرار «أرض وقرض» الذي صدر مؤخرًا لتوفير مساكن للمواطنين، سيخفض أسعار الأراضي في السوق السعودية بنسبة تتراوح بين (25-35)% خلال الستة الأشهر المقبلة حسب الموقع، ممّا سيؤدّي إلى استقرار أسعار العقارات. وقدر الدكتور الصنيع، أن العائد على رأس المال للوحدة العقارية بالمملكة سينخفض بعد صدور القرار خلال الفترة بنسبة تتراوح بين (5-8)% عما كانت عليه في السابق والتي كانت تتراوح بين (10-13)%، وهو ما يعادل نسبة 5% على العائد، باستثناء مكة المكرمة والمدينة المنورة. وأكد د. الصنيع أن القرار أثّر تأثيرًا معنويًّا اقتصاديًّا على أسعار الأراضي المتضخمة، مبينًا أن هذا الانخفاض سيستمر حتى يتم تنفيذ القرار على أرض الواقع، ويتم توزيع الأراضي والقروض، لتصل الأسعار إلى وضعها الحقيقي التصحيحي، وقد تستمر في الانخفاض مع صدور القرارات المصاحبة التي أعلنت عنها وزارة الإسكان مؤخرًا في أنها ستنظر في عدة محفزات في الأراضي التي تقع بداخل المدن كالسماح لأصحابها بالارتفاعات، أو فرض رسوم عليها.

انخفاض تدريجي
من جانبه توقع رئيس لجنة التثمين العقاري بالغرفة التجارية الصناعية بجدة، عبدالله الأحمري أن تشهد أسعار الأراضي انخفاضًا تدريجيًّا، سيلاحظ خلال الستة الأشهر المقبلة، مقدرًا أن تصل نسبة الانخفاض في الأطراف خارج المدن إلى 30%، بينما ستخفض في داخل المدن بنسبة 5%. ولفت الأحمري إلى أن هناك تحركًا ملحوظًا من أصحاب العقارات لتصريف عقاراتهم إلاَّ أنهم لم يجدوا طلبات شراء على عروضهم على الأسعار المطروحة.
وأضاف: إن الأسعار ستستمر في الانخفاض بشكل تصحيحي إلى أن تصل الأرقام إلى الأسعار الحقيقية للسوق العقاري، لافتًا إلى أن المضاربات العقارية قد توقفت.
وقدر أن أسعار الإيجارات ستخفض في العام المقبل بنسبة 20% بسبب قرار «أرض وقرض» والذي تزامن مع حملة تعديل أوضاع سوق العمل السعودي ممّا أدّى إلى قلة الطلب على المساكن من الوافدين الذين تم ترحيلهم، والمواطنين الذين تركوا الإيجارات وتحولوا إلى التمليك. من ناحية أخرى استبعد المستثمر شهوان الشهوين أن يحدث هبوط حاد في أسعار العقار، متحديًا كلَّ مَن يدّعي ذلك الانخفاض بنسب كبيرة، وقال الشهوين: «هناك ركود في العقار داخل النطاق العمراني، أو انخفاض يحدث في أطراف المدينة بنسبة بسيطة لا تتجاوز 10%، وهذا كله يحدث بشكل مستمر سنويًّا، ويسمّى بدورة عقارية معتادة قبل اختبارات الصيف، وليس كما يردد البعض تلك العبارات التي تعتبر أسطوانة وصفها بالمشروخة، لن تجدي في السوق العقاري، وهي تكون لأصحاب المصالح الخاصة، الذين يسعون لاصطياد فرص شراء الأراضي عند حدوث هذه الربكة من صغار المستثمرين بسبب تصديقهم لتلك الشائعات، فهناك كثير من المستثمرين من الذين لديهم القدرة الشرائية الكبيرة، لا يتأثرون من أي انخفاض أو ارتفاع غير مبرر.
وأضاف: مدينة جدة تختلف على بقية مناطق المملكة أولاً لكثرة المستثمرين فيها من مختلف أنحاء المملكة، وثانيًا لصغر مساحة الأراضي، فمدينة جدة لا يمكن التوسع في النطاق العمراني سوى المتاح وهو الاتجاه إمّا نحو الشمال أو الجنوب، لأن يحدها من الشرق جبال ومن الغرب بحر، بجانب أنها تشهد طفرة تنموية هائلة في ترسية المزيد من المشروعات الحكومية الكبرى التي تظهر ويتم نزع الملكيات لها، حيث تقدر الأرقام أن عدد الملكيات التي يتم نزعها بمدينة جدة نحو 7 آلاف عقار، وتتضمن مشروع تطوير خزام وبترومين والمناطق العفوية، بالإضافة إلى أن هناك نزع ملكيات في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة بشكل كبير يقدر أقيامها بنحو 35 مليار ريال فأكثر، ولذلك أن أكثر استثمارات أهل مكة المكرمة والمدينة المنورة تتحوّل إلى مدينة جدة. وبين بن شهوين أن معيار عدد صفقات البيع ليس هو المؤشر الحقيقي لارتفاع وانخفاض العقار، وإنما هو لعدد حجم تداول الصفقات، وعزا في الوقت ذاته ارتفاع أسعار العقار إلى التأخر في اعتماد المخططات، وبالتالي تأخر طرحها على عدد كبير من القطع وإيصال الخدمات لها.
ويتفق طارق القحطاني مستثمر عقاري مع رأي بن شهوين من عدم وجود نزول حاد في أسعار العقار، موضحا أن هناك بعض الهدوء في البيع والشراء في مدينة جدة، وبين أنه منذ صدور قرار «أرض وقرض»، ولم تشهد المناطق التي تقع في أبحر الشمالية ذلك النزول، فعندما تباع 10 قطع من بين 150 قطعة بأقل من سعر السوق، فهذا لا يعني أن هناك نزولاً، ورد على من يرى أن هناك انخفاضًا في السوق بحجة بيع مزاد الاجهوري الذي أقيم خلال الأسبوعين الماضيين، حيث تم بيع جميع القطع بقيمة 170 مليون ريال خلال يومين. وطالب القحطاني من المستثمرين سواء باعة أو مشترين أن يتأكدوا من وضع السوق من خلال الممارسين في العقار، ولا يسلموا أنفسهم لتلك الشائعات الوهمية، معتبرًا أن الهدوء النسبي عادي، بل هناك مؤشرات في تحرك السوق، لوجود طفرة تنموية في المشروعات، وخاصة في مدينة جدة وبالأخص في شمالها، حيث بدأ إنشاءات مشروع « ميل تاور « الضخم، بالإضافة إلى بناء مشروع شرم أبحر والأستاد الرياضي، ومجمع الملك عبدالله الطبي، وغيرها من المشروعات.
قال خالد عبدالمحسن بن باز مدير إحدى الشركات العقارية: «إن المبالغة في التوقعات وإطلاق التصريحات حيال ارتفاع أو انخفاض أسعار العقار، سيؤثر على صغار المستثمرين في السوق، ويدفعهم إلى البيع العشوائي ليخسروا عقارهم، وبالتالي يقوم كبار المستثمرين في الشراء والاستفادة منهم».
واختلف بن باز بالرأي مع من ذهب بالقول أن هناك انخفاضًا كبيرًا في أسعار العقار ستحدث مع تحديد نسب الانخفاض، موضحًا أن لا أحد بإمكانه التوقع بتلك النسب، وهي أبعد من الواقع الذي ينبئ بوجود ركود نسبي سوق العقار، مبينًا أن سلعة العقار لا تختلف عن السلع الأخرى من ناحية تأثرها في عوامل ومتغيرات السوق، وبالتالي فإنها بلا شك تتغير في الأسعار فتارة ترتفع أسعارها وأخرى تنخفض.
ولفت بن باز إلى أن هناك بيروقراطية أثرت على أسعار العقار بالارتفاع، تتمثل في التأخر في اعتماد المخططات، وتأخر الإجراء. وكان وزير الإسكان شويش الضويحي أعلن في لقاء إعلامي أنه سيتم بدء تفعيل قرار «أرض وقرض» خلال عام بعد الانتهاء من آلية الاستحقاق وتهيئة البنية التحتية في المواقع التي تسلمتها الوزارة، وبين أنه سيتم النظر في عامل الزمن والمنتظرين من المتقدمين للحصول على منح أو طلبات مساكن أو قروض عقارية.