الحكير : العمالة الوافدة تشارك في استنزاف الاحتياطي النقدي السعودي
بواسطة fahadalawad
24-11-1434 03:19 صباحاً
590 زيارات
ثقة ـ متابعات : قال عبد المحسن الحكير رئيس مجموعة الحكير التجارية أن العمالة في المملكة تسبب أضرارا اقتصادية لضخامة هذه التحويلات من جانب ولكونها تمثل استنزافا لاحتياطي البلد من النقد الأجنبي، والحد من تراكم وتكوين رأسمال وطني داخل البلد سواء على مستوى الأفراد، والمؤسسات، أو على مستوى الاقتصاد الوطني ككل، فهي تقوم بتحويل ما متوسطه 28.5 مليار دولار في السنة، حسب احصائيات الأعوام الأخيرة، وبالتالي الحد من الازدهار الاقتصادي الذي بدوره يفتح آفاقا أوسع وأشمل أمام تشغيل الأيدي العاملة المواطنة، فالمملكة من أكبر دول المنطقة الحاضنة للعمالة الوافدة الفنية والعادية المؤهلة وغير المؤهلة.
وأوضح أن الدولة قد لجأت إلى استقبال العمالة مع بواكير التنمية الاقتصادية منذ بداية الخطة الخمسية الأولى (1390- 1395ه) نتيجة للقفزة الكبيرة في أسعار البترول،وما صاحب ذلك من تنمية شاملة في جميع المستويات ضاعفت من مسؤوليات القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وساعدت الأخير على دخوله كشريك أساسي في عمليات التنمية التي كانت وتيرتها تفوق قدرة العمالة المحلية على مواكبتها، وهنا واجه المجتمع الاقتصادي السعودي ظروفا خاصة تمثلت في الحاجة إلى الأيدي العاملة وبأعداد كبيرة لدرجة أن عدد الدول العربية وغير العربية التي كانت لها عمالة في المملكة بلغ 119 دولة عام 1414ه.
واضاف" أن هذه الأيدي العاملة الوافدة أدت ما هو مطلوب منها، وأسهمت في تنفيذ خطط التنمية على مدى أربعة عقود خلت، غير أن الوضع الآن أصبح مختلفًا فالبنية الأساسية قد اكتملت تقريبًا، وأسعار البترول لم تعد بنفس معدل أسعارها آنذاك، وأعداد المواطنين تضاعفت فأصبحت السوق المحلية للعمالة تفرز من الأيدي العاملة أعدادًا ونوعيات يعتد بها، وتطلب حقها الطبيعي في العمل مما دفع إلى إعادة النظر في الإستراتيجية، والأهداف المستقبلية في ظل المستجدات الحالية، والمقبلة،مؤكداً أن هناك أبعادا اجتماعية واقتصادية، وأمنية مترتبة على وجود كم هائل من العمالة الوافدة في المملكة وغيرها من بلدان المنطقة بالرغم من التطور الكبير في حجم القوى العاملة المواطنة وتأهيلها في المملكة، وظهور بوادر البطالة بينها الأمر الذي يجعل من الضروري أن يكون الاعتماد على القوى العاملة الوطنية خصوصا في مجتمع محافظ له خصوصية اجتماعية، وثقافية معينة.
ونوه الحكير الى أن جانبا غير قليل من هذه التحويلات يتم بأساليب لا تخضع للحصر الرسمي كإرسال مبالغ نقدية إلى بلدان الوافدين مع مسافرين إليها،أو في شكل مقتنيات وسلع منقولة وآثار اقتصادية أخرى، إضافة إلى وجود ظاهرة أخرى تتمثل في الضغط على الخدمات، والمرافق العامة، وتزيد متطلبات الإنفاق الحكومي عليها من إنشاء وصيانة، مما يسهم في زيادة أعباء الدولة، كما تستفيد هذه العمالة الوافدة بصورة غير مباشرة من الإعانات المقدمة من الدولة لمختلف السلع، والخدمات، التي تمثل دعما حكوميًا لمستويات أجور تلك العمالة لا تتحمله المنشآت الموظفة لها، ويعتبر عبئًا تتحمله الدولة.
وطالب بضرورة وضع الخطط المناسبة نحو الاستفادة من العمالة الوافدة الفنية التي يحتاجها سوق العمل والتي يمكنها دفع عملية التنمية وتشجيع الاستثمار وتوظيف وتدريب الشباب السعودي للعمل، أما العمالة العادية فينبغي صرف النظر عنها مع وضع الخطط طويلة وقصيرة المدى لتشجيع الشباب على مزاولة كافة المهن الموجودة في سوق العمل وتحفيزه على ذلك باعتبار أن العمل الشريف تاج على رأس صاحبه مهما كانت نوعية العمل والمردود الاقتصادي منه مع ضرورة تصحيح العديد من المفاهيم الخاطئة عن بعض المهن في السوق الداخلي. وجعل تدريس المهن في مناهجنا ومدارسنا وجامعاتنا من الأمور المهمة لجعل شبابنا ينعم بقيمة العمل ويقدره.
وقال في ختام تصريحه إننا نتطلع الى إنشاء شركات عمل سعودية لاستثمار جزء من مدخرات هذه العمالة في المملكة علي غرار البنوك السعودية الأجنبية وشركات التأمين.
وأوضح أن الدولة قد لجأت إلى استقبال العمالة مع بواكير التنمية الاقتصادية منذ بداية الخطة الخمسية الأولى (1390- 1395ه) نتيجة للقفزة الكبيرة في أسعار البترول،وما صاحب ذلك من تنمية شاملة في جميع المستويات ضاعفت من مسؤوليات القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وساعدت الأخير على دخوله كشريك أساسي في عمليات التنمية التي كانت وتيرتها تفوق قدرة العمالة المحلية على مواكبتها، وهنا واجه المجتمع الاقتصادي السعودي ظروفا خاصة تمثلت في الحاجة إلى الأيدي العاملة وبأعداد كبيرة لدرجة أن عدد الدول العربية وغير العربية التي كانت لها عمالة في المملكة بلغ 119 دولة عام 1414ه.
واضاف" أن هذه الأيدي العاملة الوافدة أدت ما هو مطلوب منها، وأسهمت في تنفيذ خطط التنمية على مدى أربعة عقود خلت، غير أن الوضع الآن أصبح مختلفًا فالبنية الأساسية قد اكتملت تقريبًا، وأسعار البترول لم تعد بنفس معدل أسعارها آنذاك، وأعداد المواطنين تضاعفت فأصبحت السوق المحلية للعمالة تفرز من الأيدي العاملة أعدادًا ونوعيات يعتد بها، وتطلب حقها الطبيعي في العمل مما دفع إلى إعادة النظر في الإستراتيجية، والأهداف المستقبلية في ظل المستجدات الحالية، والمقبلة،مؤكداً أن هناك أبعادا اجتماعية واقتصادية، وأمنية مترتبة على وجود كم هائل من العمالة الوافدة في المملكة وغيرها من بلدان المنطقة بالرغم من التطور الكبير في حجم القوى العاملة المواطنة وتأهيلها في المملكة، وظهور بوادر البطالة بينها الأمر الذي يجعل من الضروري أن يكون الاعتماد على القوى العاملة الوطنية خصوصا في مجتمع محافظ له خصوصية اجتماعية، وثقافية معينة.
ونوه الحكير الى أن جانبا غير قليل من هذه التحويلات يتم بأساليب لا تخضع للحصر الرسمي كإرسال مبالغ نقدية إلى بلدان الوافدين مع مسافرين إليها،أو في شكل مقتنيات وسلع منقولة وآثار اقتصادية أخرى، إضافة إلى وجود ظاهرة أخرى تتمثل في الضغط على الخدمات، والمرافق العامة، وتزيد متطلبات الإنفاق الحكومي عليها من إنشاء وصيانة، مما يسهم في زيادة أعباء الدولة، كما تستفيد هذه العمالة الوافدة بصورة غير مباشرة من الإعانات المقدمة من الدولة لمختلف السلع، والخدمات، التي تمثل دعما حكوميًا لمستويات أجور تلك العمالة لا تتحمله المنشآت الموظفة لها، ويعتبر عبئًا تتحمله الدولة.
وطالب بضرورة وضع الخطط المناسبة نحو الاستفادة من العمالة الوافدة الفنية التي يحتاجها سوق العمل والتي يمكنها دفع عملية التنمية وتشجيع الاستثمار وتوظيف وتدريب الشباب السعودي للعمل، أما العمالة العادية فينبغي صرف النظر عنها مع وضع الخطط طويلة وقصيرة المدى لتشجيع الشباب على مزاولة كافة المهن الموجودة في سوق العمل وتحفيزه على ذلك باعتبار أن العمل الشريف تاج على رأس صاحبه مهما كانت نوعية العمل والمردود الاقتصادي منه مع ضرورة تصحيح العديد من المفاهيم الخاطئة عن بعض المهن في السوق الداخلي. وجعل تدريس المهن في مناهجنا ومدارسنا وجامعاتنا من الأمور المهمة لجعل شبابنا ينعم بقيمة العمل ويقدره.
وقال في ختام تصريحه إننا نتطلع الى إنشاء شركات عمل سعودية لاستثمار جزء من مدخرات هذه العمالة في المملكة علي غرار البنوك السعودية الأجنبية وشركات التأمين.