دراسة : إنفاق الحجاج يبلغ 18 مليارا مقارنة بـ 26 مليارا العام الماض
بواسطة fahadalawad
14-12-1434 02:51 مساءً
670 زيارات
ثقة ـ متابعات : أوضحت دراسة اقتصادية أن مُعدّل إنفاق الحجّاج في العام الجاري سجل هبوطا حادا بلغ 31 في المائة، حيث بلغت مُعدّلات الإنفاق نحو 18 مليارا على جميع القطاعات العاملة في الحج، مقارنة بنحو 26 مليارا أنفقها الحجّاج في العام الماضي.
وأضافت الدراسة أن تطبيق إجراءات صارمة لتحديد أعداد حجّاج الداخل والخارج، بسبب المشاريع التطويرية في العاصمة المقدسة؛ أدى إلى انخفاض أعداد الحجّاج إلى أقل من النسب المُحدّدة، وأثر سلبا في إنفاق الحجّاج بسبب ارتباط إجمالي الإنفاق بأعداد الحجّاج.
العبدلي
جاء هذا في دراسة تحليلية أعدها الدكتور عابد العبدلي، أستاذ الاقتصاد جامعة أم القرى، والمختص باقتصاديات الحج. حيث ذكر أن الانخفاض في الإنفاق الإجمالي انعكس مباشرة بنفس النسب على عوائد قطاعات الحج.
ونتيجة للإجراءات الاحتياطية التي اتخذتها السعودية للحفاظ على سلامة الحجّاج، ولإيجاد مشاريع مستقبلية قادرة على استيعاب أعداد أكبر؛ انخفض عدد حجّاج الخارج 21 في المائة، وأدى إلى انخفاض الإنفاق الإجمالي من 19.3 مليار ريال في العام الماضي إلى 15.2 مليار، أي بنسبة 21.2 في المائة.
بينما انخفض حجّاج الداخل بنحو 57 في المائة، وأدى هذا إلى انخفاض إنفاقهم من 6.9 مليار إلى 2.9 مليار، أي بنسبة 58 في المائة.
وتقول الدراسة: إن أعلى إنفاق للحجّاج كان في عام 2012م، حيث تجاوز 26 مليار ريال بسبب عدد الحجّاج الكبير في ذلك العام، بينما هبط الإنفاق بشكل حاد هذا العام إلى نحو 18 مليارا، بانخفاض يُقدّر بـ31 في المائة.
وإنفاق الحجّاج القادمين من الخارج يتجاوز نظرائهم في الداخل، ما يدل على أهميتهم في إجمالي الإنفاق وفقا للدراسة، وقالت: يُلاحظ في هذا الموسم تصاعد الأسعار ولا سيما في قطاع الإسكان لتعويض انخفاض عدد الحجّاج.
وتوقعت الدراسة أن يكون هناك انخفاض ملحوظ في عوائد الحج، بسبب انخفاض أعداد الحجّاج من الخارج والدخل حسب نسب التخفيض المعلنة.
ووفقا للأرقام الفعلية التي نشرتها مصلحة الإحصاءات أخيرا؛ ذكرت الدراسة أن عدد الحجّاج انخفض هذا العام بنحو 37 في المائة مقارنة بالعام السابق، ويظهر من الإحصاءات الفعلية عدم تجاوز نسب التخفيض المعلنة، حيث انخفض العدد الفعلي للحجّاج القادمين من الخارج بنحو 21 في المائة، وحجّاج الداخل بنحو 57 في المائة.
وقال العبدلي (مُعِد الدراسة): الانخفاض الكبير لحجّاج الداخل انخفض بنسبة أكبر من النسبة المُقرَّرة، وأسهم هذا في انخفاض العدد الكلي للحجّاج، ومع هذا لا يمكن إغفال نسبة الحجّاج المخالفين، أو ممن أدوا الحج دون تصريح، خاصة من داخل مكة، وهو ما يصعب رصده إحصائيا.
وأضاف: مصلحة الإحصاءات تُقدِّره، وفقا لمسوح ميدانية على أسر مكة، بنحو 20.5 في المائة من إجمالي سكان مكة، أي ما يعادل تقريبا 315 ألف من السكان يؤدون الحج، وتُقدِّره بعض الدراسات الميدانية التابعة لمعهد أبحاث الحج والعمرة بنحو 500 ألف حاج.
وتابع: رغم أهمية رقم أعداد حجّاج مكة، إلا أنه لا يبدو له أثر اقتصادي كبير مقارنة بغيرهم من الحجّاج؛ لأنهم من سكان المدينة، ويستخدمون مساكنهم ووسائل نقلهم الخاصة، وليس متوقعا أن تتماثل أنماط وخصائص إنفاقهم كالحجّاج الآخرين.
ويعتمد حجم عوائد الحج في كل موسم على عدة عوامل، أهمها عدد الحجّاج من الداخل ومن الخارج، نظرا لاختلاف الخصائص الاقتصادية، وبالتالي دوافع الإنفاق لكل منهما؛ والمستوى الاقتصادي للحاج، إذ إن أصحاب الدخل المرتفع أو القادمين من دول مرتفعة الدخل أكثر قدرة على الإنفاق من غيرهم، وجنس الحاج؛ لأن هناك تباينا في الإنفاق بين الذكور والإناث في موسم الحج وفقا لدراسات مختصة.
وهذه العوامل وغيرها تقول الدراسة إن لها تأثيرا كبيرا في القدرة على الإنفاق للحجّاج، وبالتالي تنعكس على حجم العوائد المكتسبة للقطاعات العاملة في الحج، كالإسكان والنقل والمحال التجارية وغيرها.
ولتقدير إنفاق الحجّاج، ومن ثم عوائد الحج في الفترة بين 2004م و2013م، يمكن الاعتماد على عنصرين هما عدد الحجّاج ومتوسط إنفاق الحاج، ويُقدَّر عبرهما متوسط الإنفاق الكلي لحجّاج الداخل بنحو 4,948 ريالا، وهذا يعد مؤشرا لمتوسط تكلفة الحج للحاج القادم من داخل المملكة. ورغم هذا، توجد حملات حج من فئة خمسة نجوم تصل تكلفتها إلى أرقام قياسية حيث تصل إلى 60 ألف ريال للحاج الواحد.
أما بالنسبة إلى حجّاج الخارج، فمتوسط التكلفة الإجمالية للحاج تبلغ نحو 17,381 ريالا. وتقسم الدراسة حجّاج الخارج إلى قسمين: وهي متوسط تكلفة القدوم للحج وتبلغ 6384.84 ريال، وتُمثِّل نحو 36.7 في المائة من إجمالي التكلفة، ومتوسط تكلفة الحج داخل السعودية وتبلغ 10996.02 ريال، وتُمثِّل 63.3 في المائة من إجمالي التكلفة.
ويُشير المسار الزمني لإنفاق حجّاج الداخل والخارج في الفترة السابقة إلى انكسار حاد في منحنى الإنفاق الكلي في موسم حج هذا العام، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على عوائد الحج وحصص القطاعات العاملة في موسم الحج.
وقال الدكتور العبدلي: إنفاق الحجّاج يُمثِّل عوائد مباشرة لقطاع الأعمال العاملة في موسم الحج، التي تُقدِّم سلعا وخدمات في سوق الحج، وتعتمد هذه العوائد على إجمالي إنفاق الحجّاج الذي يمثل كلفة الحج بالنسبة إلى الحجّاج، كما أن توزيع حصص عوائد قطاع الأعمال يتوقف على نسب حصص الإنفاق في ميزانية الحاج.
وحول حصص بنود الإنفاق، التي تعكس العوائد المُتحصَّل عليها من طرف القطاعات العاملة في الحج؛ أوضح العبدلي أن قطاع الإسكان، مثل الدور السكنية والفنادق والعمائر، يحظى بنصيب الأسد من إجمالي إنفاق الحجّاج بنسبة تبلغ 40.5 في المائة.
يأتي بعد هذا الإنفاق على الهدايا بـ 14.6 في المائة، ثم الطعام بـ 10.7 في المائة، ثم الإنفاق على الأجهزة الكهربائية بـ 8.2 في المائة، ثم الملابس بـ 7.8 في المائة، ثم بقية بنود الإنفاق بنسب أقل.
ويعتقد العبدلي أن الآثار الاقتصادية لموسم الحج لا تقتصر في المستوى الكلي، بل أيضا في المستوى الجزئي، وقال: أهم هذه الآثار في الاحتياطات الأجنبية، لأن قدوم الحجّاج من مختلف الدول إلى مكة يُنشِئ طلبا ملحوظا على الريال السعودي لتغطية نفقات الحج، وهذا يشكل موردا مهما للدولة من العملات الأجنبية ولا سيما الرئيسة منها.
وتابع: هناك أيضا الأثر في ميزان المدفوعات، وهذا مرتبط بالأثر السابق، فالحاج حين يأتي إلى السعودية لابد له أن يُخصِّص ميزانية لتغطية نفقاته على الحج، مثل الإنفاق على السكن والنقل والخدمات الدينية (مؤسسات الطوافة)؛ وهذه تدخل في جانب النفقات على الخدمات في الحساب الجاري، وبالنسبة إلى الحجّاج القادمين من خارج السعودية؛ فهذه النفقات تدفع إلى مؤسسات الطوافة، وهي بدورها تُؤمِّن لهم ذلك.
أما عن الأثر في الاقتصاد الكلي، فقال العبدلي: إنه ليس مباشرا، خاصة أن الخدمات الحكومية في المشاعر المقدسة تقدم للحجّاج مجانا، لكن هذا الأثر يبرز في مداخيل القطاعات العاملة في الحج، من مؤسسات وشركات نقل ومواصلات ومحال تجارية؛ حيث يُمثِّل إنفاق الحجّاج دخلا لهذه القطاعات، وتنفق هذه الدخول مع مرور الزمن في الاقتصاد، وهذا يسهم في زيادة الطلب الكلي.
وأضاف: إذا كان إجمالي إنفاق الحجّاج يصل إلى نحو 25 مليارا كمتوسط، وعلى اعتبار أن الناتج المحلي الإجمالي المتوقع بالأسعار الثابتة يعادل نحو 1.8 تريليون ريال؛ فإن إجمالي ما ينفقه الحجّاج داخل الاقتصاد السعودي يبلغ نحو 1.3 في المائة.
وأعظم أثر للحج يُلاحظ في قطاع العقارات وفقا للعبدلي، ولا سيما أن بعض الدراسات تشير إلى أن ما ينفق على قطاع الإسكان يستحوذ على نسبة تُراوح بين 30 و40 في المائة من إجمالي ميزانية الحاج؛ ما يعني أن قطاع الإسكان له نصيب الأسد من الإنفاق على الحج.
وهذا الإنفاق انعكس أخيرا على نشاط القطاع العقاري في مدينة مكة، خاصة في ظل محدودية عرض المُنتَج العقاري، بل يمتد أثر الحج في هذا القطاع على نمط عقود الإيجار السكنية طوال العام، وقال العبدلي: من المُتعارف عليه محليا في مكة أن عقود الإيجار تخضع للموسمية، فهناك عقود إيجار لمدة سنة دراسية، وعقود في موسم الحج فقط، وعقود طيلة العام؛ والنوع الأخير يتأثر غالبا بموسم الحج، إذ إن الملاك يضيفون هوامش ربحية لتعويض فرص موسم الحج.
وأضافت الدراسة أن تطبيق إجراءات صارمة لتحديد أعداد حجّاج الداخل والخارج، بسبب المشاريع التطويرية في العاصمة المقدسة؛ أدى إلى انخفاض أعداد الحجّاج إلى أقل من النسب المُحدّدة، وأثر سلبا في إنفاق الحجّاج بسبب ارتباط إجمالي الإنفاق بأعداد الحجّاج.
العبدلي
جاء هذا في دراسة تحليلية أعدها الدكتور عابد العبدلي، أستاذ الاقتصاد جامعة أم القرى، والمختص باقتصاديات الحج. حيث ذكر أن الانخفاض في الإنفاق الإجمالي انعكس مباشرة بنفس النسب على عوائد قطاعات الحج.
ونتيجة للإجراءات الاحتياطية التي اتخذتها السعودية للحفاظ على سلامة الحجّاج، ولإيجاد مشاريع مستقبلية قادرة على استيعاب أعداد أكبر؛ انخفض عدد حجّاج الخارج 21 في المائة، وأدى إلى انخفاض الإنفاق الإجمالي من 19.3 مليار ريال في العام الماضي إلى 15.2 مليار، أي بنسبة 21.2 في المائة.
بينما انخفض حجّاج الداخل بنحو 57 في المائة، وأدى هذا إلى انخفاض إنفاقهم من 6.9 مليار إلى 2.9 مليار، أي بنسبة 58 في المائة.
وتقول الدراسة: إن أعلى إنفاق للحجّاج كان في عام 2012م، حيث تجاوز 26 مليار ريال بسبب عدد الحجّاج الكبير في ذلك العام، بينما هبط الإنفاق بشكل حاد هذا العام إلى نحو 18 مليارا، بانخفاض يُقدّر بـ31 في المائة.
وإنفاق الحجّاج القادمين من الخارج يتجاوز نظرائهم في الداخل، ما يدل على أهميتهم في إجمالي الإنفاق وفقا للدراسة، وقالت: يُلاحظ في هذا الموسم تصاعد الأسعار ولا سيما في قطاع الإسكان لتعويض انخفاض عدد الحجّاج.
وتوقعت الدراسة أن يكون هناك انخفاض ملحوظ في عوائد الحج، بسبب انخفاض أعداد الحجّاج من الخارج والدخل حسب نسب التخفيض المعلنة.
ووفقا للأرقام الفعلية التي نشرتها مصلحة الإحصاءات أخيرا؛ ذكرت الدراسة أن عدد الحجّاج انخفض هذا العام بنحو 37 في المائة مقارنة بالعام السابق، ويظهر من الإحصاءات الفعلية عدم تجاوز نسب التخفيض المعلنة، حيث انخفض العدد الفعلي للحجّاج القادمين من الخارج بنحو 21 في المائة، وحجّاج الداخل بنحو 57 في المائة.
وقال العبدلي (مُعِد الدراسة): الانخفاض الكبير لحجّاج الداخل انخفض بنسبة أكبر من النسبة المُقرَّرة، وأسهم هذا في انخفاض العدد الكلي للحجّاج، ومع هذا لا يمكن إغفال نسبة الحجّاج المخالفين، أو ممن أدوا الحج دون تصريح، خاصة من داخل مكة، وهو ما يصعب رصده إحصائيا.
وأضاف: مصلحة الإحصاءات تُقدِّره، وفقا لمسوح ميدانية على أسر مكة، بنحو 20.5 في المائة من إجمالي سكان مكة، أي ما يعادل تقريبا 315 ألف من السكان يؤدون الحج، وتُقدِّره بعض الدراسات الميدانية التابعة لمعهد أبحاث الحج والعمرة بنحو 500 ألف حاج.
وتابع: رغم أهمية رقم أعداد حجّاج مكة، إلا أنه لا يبدو له أثر اقتصادي كبير مقارنة بغيرهم من الحجّاج؛ لأنهم من سكان المدينة، ويستخدمون مساكنهم ووسائل نقلهم الخاصة، وليس متوقعا أن تتماثل أنماط وخصائص إنفاقهم كالحجّاج الآخرين.
ويعتمد حجم عوائد الحج في كل موسم على عدة عوامل، أهمها عدد الحجّاج من الداخل ومن الخارج، نظرا لاختلاف الخصائص الاقتصادية، وبالتالي دوافع الإنفاق لكل منهما؛ والمستوى الاقتصادي للحاج، إذ إن أصحاب الدخل المرتفع أو القادمين من دول مرتفعة الدخل أكثر قدرة على الإنفاق من غيرهم، وجنس الحاج؛ لأن هناك تباينا في الإنفاق بين الذكور والإناث في موسم الحج وفقا لدراسات مختصة.
وهذه العوامل وغيرها تقول الدراسة إن لها تأثيرا كبيرا في القدرة على الإنفاق للحجّاج، وبالتالي تنعكس على حجم العوائد المكتسبة للقطاعات العاملة في الحج، كالإسكان والنقل والمحال التجارية وغيرها.
ولتقدير إنفاق الحجّاج، ومن ثم عوائد الحج في الفترة بين 2004م و2013م، يمكن الاعتماد على عنصرين هما عدد الحجّاج ومتوسط إنفاق الحاج، ويُقدَّر عبرهما متوسط الإنفاق الكلي لحجّاج الداخل بنحو 4,948 ريالا، وهذا يعد مؤشرا لمتوسط تكلفة الحج للحاج القادم من داخل المملكة. ورغم هذا، توجد حملات حج من فئة خمسة نجوم تصل تكلفتها إلى أرقام قياسية حيث تصل إلى 60 ألف ريال للحاج الواحد.
أما بالنسبة إلى حجّاج الخارج، فمتوسط التكلفة الإجمالية للحاج تبلغ نحو 17,381 ريالا. وتقسم الدراسة حجّاج الخارج إلى قسمين: وهي متوسط تكلفة القدوم للحج وتبلغ 6384.84 ريال، وتُمثِّل نحو 36.7 في المائة من إجمالي التكلفة، ومتوسط تكلفة الحج داخل السعودية وتبلغ 10996.02 ريال، وتُمثِّل 63.3 في المائة من إجمالي التكلفة.
ويُشير المسار الزمني لإنفاق حجّاج الداخل والخارج في الفترة السابقة إلى انكسار حاد في منحنى الإنفاق الكلي في موسم حج هذا العام، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على عوائد الحج وحصص القطاعات العاملة في موسم الحج.
وقال الدكتور العبدلي: إنفاق الحجّاج يُمثِّل عوائد مباشرة لقطاع الأعمال العاملة في موسم الحج، التي تُقدِّم سلعا وخدمات في سوق الحج، وتعتمد هذه العوائد على إجمالي إنفاق الحجّاج الذي يمثل كلفة الحج بالنسبة إلى الحجّاج، كما أن توزيع حصص عوائد قطاع الأعمال يتوقف على نسب حصص الإنفاق في ميزانية الحاج.
وحول حصص بنود الإنفاق، التي تعكس العوائد المُتحصَّل عليها من طرف القطاعات العاملة في الحج؛ أوضح العبدلي أن قطاع الإسكان، مثل الدور السكنية والفنادق والعمائر، يحظى بنصيب الأسد من إجمالي إنفاق الحجّاج بنسبة تبلغ 40.5 في المائة.
يأتي بعد هذا الإنفاق على الهدايا بـ 14.6 في المائة، ثم الطعام بـ 10.7 في المائة، ثم الإنفاق على الأجهزة الكهربائية بـ 8.2 في المائة، ثم الملابس بـ 7.8 في المائة، ثم بقية بنود الإنفاق بنسب أقل.
ويعتقد العبدلي أن الآثار الاقتصادية لموسم الحج لا تقتصر في المستوى الكلي، بل أيضا في المستوى الجزئي، وقال: أهم هذه الآثار في الاحتياطات الأجنبية، لأن قدوم الحجّاج من مختلف الدول إلى مكة يُنشِئ طلبا ملحوظا على الريال السعودي لتغطية نفقات الحج، وهذا يشكل موردا مهما للدولة من العملات الأجنبية ولا سيما الرئيسة منها.
وتابع: هناك أيضا الأثر في ميزان المدفوعات، وهذا مرتبط بالأثر السابق، فالحاج حين يأتي إلى السعودية لابد له أن يُخصِّص ميزانية لتغطية نفقاته على الحج، مثل الإنفاق على السكن والنقل والخدمات الدينية (مؤسسات الطوافة)؛ وهذه تدخل في جانب النفقات على الخدمات في الحساب الجاري، وبالنسبة إلى الحجّاج القادمين من خارج السعودية؛ فهذه النفقات تدفع إلى مؤسسات الطوافة، وهي بدورها تُؤمِّن لهم ذلك.
أما عن الأثر في الاقتصاد الكلي، فقال العبدلي: إنه ليس مباشرا، خاصة أن الخدمات الحكومية في المشاعر المقدسة تقدم للحجّاج مجانا، لكن هذا الأثر يبرز في مداخيل القطاعات العاملة في الحج، من مؤسسات وشركات نقل ومواصلات ومحال تجارية؛ حيث يُمثِّل إنفاق الحجّاج دخلا لهذه القطاعات، وتنفق هذه الدخول مع مرور الزمن في الاقتصاد، وهذا يسهم في زيادة الطلب الكلي.
وأضاف: إذا كان إجمالي إنفاق الحجّاج يصل إلى نحو 25 مليارا كمتوسط، وعلى اعتبار أن الناتج المحلي الإجمالي المتوقع بالأسعار الثابتة يعادل نحو 1.8 تريليون ريال؛ فإن إجمالي ما ينفقه الحجّاج داخل الاقتصاد السعودي يبلغ نحو 1.3 في المائة.
وأعظم أثر للحج يُلاحظ في قطاع العقارات وفقا للعبدلي، ولا سيما أن بعض الدراسات تشير إلى أن ما ينفق على قطاع الإسكان يستحوذ على نسبة تُراوح بين 30 و40 في المائة من إجمالي ميزانية الحاج؛ ما يعني أن قطاع الإسكان له نصيب الأسد من الإنفاق على الحج.
وهذا الإنفاق انعكس أخيرا على نشاط القطاع العقاري في مدينة مكة، خاصة في ظل محدودية عرض المُنتَج العقاري، بل يمتد أثر الحج في هذا القطاع على نمط عقود الإيجار السكنية طوال العام، وقال العبدلي: من المُتعارف عليه محليا في مكة أن عقود الإيجار تخضع للموسمية، فهناك عقود إيجار لمدة سنة دراسية، وعقود في موسم الحج فقط، وعقود طيلة العام؛ والنوع الأخير يتأثر غالبا بموسم الحج، إذ إن الملاك يضيفون هوامش ربحية لتعويض فرص موسم الحج.