مصادر: الأمر الملكي للبديلات تُوّج بـ "عاجل جداً" وألزم "التربية" و"الخدمة" و"المالية" بتعيينهن
بواسطة fahadalawad
30-05-1435 09:04 مساءً
473 زيارات
ثقة ـ الرياض : كشفت مصادر أن الأمر الملكي الخاص بمعالجة أوضاع المعلمات البديلات قد تُوِّج بعبارة "عاجل جداً" وفرض تعيين كل من لم يجتزن اختبار "القياس" على وظائف إدارية، مشددا على أن تبدأ وزارة التربية والتعليم بالخطوات الفعلية لتعيين المعلمات بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية، فيما تقوم وزارة المالية بتوفير الوظائف وفقاً لما يُرفع إليها.
وأوضحت المصادر أنه فيما يخص الحاصلات على دبلوم كلية التربية المتوسطة فقد نصَّ الأمر الملكي على الالتزام بما ورد في الأمر السامي رقم 9962 وتاريخ 15/ 3/ 1434، وأن تقوم وزارة التربية والتعليم ووزارة الخدمة المدنية بالتأكد من أعداد الخريجات المشمولات، وأن تبدأ وزارة التربية بالخطوات الفعلية لتعيين هؤلاء الخريجات، وفق الأسلوب الذي تتفق عليه مع وزارة الخدمة وأن تقوم وزارة المالية بتوفير الوظائف وفقاً لما يُرفع لها.
ولفتت بشأن من تبقَّى من خريجات معاهد المعلمات الثانوية اللاتي لم يتم تعيينهن بعدُ إلى أن الأمر الكريم ألزم وزارة التربية بالبدء بالخطوات الفعلية لتعيين هؤلاء الخريجات وفقاً للأسلوب الذي تتفق عليه مع وزارة الخدمة المدنية، وأن تقوم وزارة المالية بتوفير الوظائف وفقاً لما يُرفع لها.
وأبانت المصادر أن الأمر الملكي عالج مشكلة عدد الوظائف الناتجة عن الأوامر السابقة بأن يتم إلغاء نسبة معينة من شواغر ميزانيات وزارة التربية والتعليم للسنوات المالية اللاحقة، في سبيل إنهاء هذه المشكلات بشكل عاجل ونهائي.
وأوضحت المصادر أنه فيما يخص الحاصلات على دبلوم كلية التربية المتوسطة فقد نصَّ الأمر الملكي على الالتزام بما ورد في الأمر السامي رقم 9962 وتاريخ 15/ 3/ 1434، وأن تقوم وزارة التربية والتعليم ووزارة الخدمة المدنية بالتأكد من أعداد الخريجات المشمولات، وأن تبدأ وزارة التربية بالخطوات الفعلية لتعيين هؤلاء الخريجات، وفق الأسلوب الذي تتفق عليه مع وزارة الخدمة وأن تقوم وزارة المالية بتوفير الوظائف وفقاً لما يُرفع لها.
ولفتت بشأن من تبقَّى من خريجات معاهد المعلمات الثانوية اللاتي لم يتم تعيينهن بعدُ إلى أن الأمر الكريم ألزم وزارة التربية بالبدء بالخطوات الفعلية لتعيين هؤلاء الخريجات وفقاً للأسلوب الذي تتفق عليه مع وزارة الخدمة المدنية، وأن تقوم وزارة المالية بتوفير الوظائف وفقاً لما يُرفع لها.
وأبانت المصادر أن الأمر الملكي عالج مشكلة عدد الوظائف الناتجة عن الأوامر السابقة بأن يتم إلغاء نسبة معينة من شواغر ميزانيات وزارة التربية والتعليم للسنوات المالية اللاحقة، في سبيل إنهاء هذه المشكلات بشكل عاجل ونهائي.