تداخل الصلاحيات بين 3 جهات حكومية يشتت العمل الرقابي على مصانع الأغذية
بواسطة fahadalawad
07-09-1435 04:56 صباحاً
533 زيارات
ثقة ـ الرياض : حذر استشاري صحة عامة ومختص في شؤون المستهلك من تداخل صلاحيات الرقابة بين 3 جهات حكومية تتابع ملفات مصانع الأغذية العاملة في السوق المحلي.
وطالب في تصريح عبر "الرياض" بتوحيد أنظمة الرقابة وإلزام المصنعين بنظام "الهاسب" المعتمد دوليا.
يأتي هذا التحذير في وقت تشرف فيه "البلديات"،"التجارة" وهيئة الغذاء والدواء على الرقابة على مصانع ومعامل الأغذية، الأمر الذي ساهم في تداخل صلاحيات العمل وشتت الجهود الرقابية.
وتشرف تلك الجهات الحكومية على المنشآت المجدولة ضمن زياراتها وجولاتها التفتيشية، لكن هناك معامل ومصانع أغذية عاملة في السوق المحلية في مواقع مشبوهة ولا تحمل تراخيص رسمية تخولها بممارسة النشاط، الأمر الذي يتطلب توحيد الجهود الرقابية لإحكام السيطرة على النشاط.
ووفقا للدكتور مجدي الطوخي استشاري صحة عامة وأمراض معدية فإن مراقبة مصادر الغذاء الصناعية يجب أن تخضع للتقنين وتوحيد مصادر التشريع وكذلك العقاب والثواب.
وقال الطوخي أن ما يحدث في سوق الغذاء الآن يشير إلى تسيب واضح في أسلوب التعامل مع سلامة الغذاء، مشيرا في الوقت ذاته إلى عدم إلزامية المصانع في الحصول علي شهادة الهاسب, قائلا "ترك الأمر إلى اجتهادات المنتجين والمصنعين".
وأضاف"المسؤولية في الوقت الراهن موزعة بين عدة مصالح حكومية من أبرزها وزارة التجارة والصناعة والبلديات (ممثلة بأمانات المناطق والبلديات الفرعية) والهيئة العامة للغذاء والدواء.
ولفت الطوخي إلى أن الغذاء يمر بسلسلة معقدة من الإجراءات إلي أن ينتهي على مائدة المستهلك سواء كان هذا المنتج حيواني أم نباتي أم مصنع. وزاد "لو نظرنا إلي سلسلة الإنتاج والإمداد والتموين والمراقبة والتمكين والتي تسمح لهذا المنتج ان يحتل مكان الصدارة علي مائدة الغذاء لوجدنا ان المستهلك الضحية أمام جشع التاجر أو جهل المصَنع أو إهمال المورد.
وقال" سلامة الغذاء لم تصبح ترفا أو مفهوم اختيارى يقدم للمستهلك وله حرية القرار في الأخذ به أم لا، بل أصبح الآن مطلب قوي في سبيل جذب العميل أو الزبون"، موضحا "فشل مقدم الخدمة سواء كان مطعما ام مصنعا في الحفاظ علي السمعة الجيدة لهو دليل على فشل في التعامل مع معطيات دليل الأعمال ونفور المستهلك إلي مصدر آخر يكون أكثر أمانا". وقال ان تعرض المستهلك لأي مشاكل صحية نتيجة التعامل مع منتج معين سواء كان المصدر مصنعا ام مطعما ام عربة طعام سيكون نتيجته عزوف المستهلك عن ذلك المصدر.
وطالب الطوخي بتطبيق نظام الهاسب بشكل إلزامي، موضحا "هذا النظام يعتبر نظام وقائي يهتم فى المقام اﻷول بسﻼمة الغذاء من خﻼل تحديد اﻷخطار أو مصادر الخطر Hazards عند تصنيع وإنتاج اﻷغذية، سواء كانت تلك المخاطر بيولوجية أوكيميائية أوفيزيائية، ومن ثم تحديد مايسمى بالنقاط الحرجة في عملية التصنيع التي يلزم السيطرة عليها عن طريق متابعة دقيقة لضمان سﻼمة المنتج.
وطالب في تصريح عبر "الرياض" بتوحيد أنظمة الرقابة وإلزام المصنعين بنظام "الهاسب" المعتمد دوليا.
يأتي هذا التحذير في وقت تشرف فيه "البلديات"،"التجارة" وهيئة الغذاء والدواء على الرقابة على مصانع ومعامل الأغذية، الأمر الذي ساهم في تداخل صلاحيات العمل وشتت الجهود الرقابية.
وتشرف تلك الجهات الحكومية على المنشآت المجدولة ضمن زياراتها وجولاتها التفتيشية، لكن هناك معامل ومصانع أغذية عاملة في السوق المحلية في مواقع مشبوهة ولا تحمل تراخيص رسمية تخولها بممارسة النشاط، الأمر الذي يتطلب توحيد الجهود الرقابية لإحكام السيطرة على النشاط.
ووفقا للدكتور مجدي الطوخي استشاري صحة عامة وأمراض معدية فإن مراقبة مصادر الغذاء الصناعية يجب أن تخضع للتقنين وتوحيد مصادر التشريع وكذلك العقاب والثواب.
وقال الطوخي أن ما يحدث في سوق الغذاء الآن يشير إلى تسيب واضح في أسلوب التعامل مع سلامة الغذاء، مشيرا في الوقت ذاته إلى عدم إلزامية المصانع في الحصول علي شهادة الهاسب, قائلا "ترك الأمر إلى اجتهادات المنتجين والمصنعين".
وأضاف"المسؤولية في الوقت الراهن موزعة بين عدة مصالح حكومية من أبرزها وزارة التجارة والصناعة والبلديات (ممثلة بأمانات المناطق والبلديات الفرعية) والهيئة العامة للغذاء والدواء.
ولفت الطوخي إلى أن الغذاء يمر بسلسلة معقدة من الإجراءات إلي أن ينتهي على مائدة المستهلك سواء كان هذا المنتج حيواني أم نباتي أم مصنع. وزاد "لو نظرنا إلي سلسلة الإنتاج والإمداد والتموين والمراقبة والتمكين والتي تسمح لهذا المنتج ان يحتل مكان الصدارة علي مائدة الغذاء لوجدنا ان المستهلك الضحية أمام جشع التاجر أو جهل المصَنع أو إهمال المورد.
وقال" سلامة الغذاء لم تصبح ترفا أو مفهوم اختيارى يقدم للمستهلك وله حرية القرار في الأخذ به أم لا، بل أصبح الآن مطلب قوي في سبيل جذب العميل أو الزبون"، موضحا "فشل مقدم الخدمة سواء كان مطعما ام مصنعا في الحفاظ علي السمعة الجيدة لهو دليل على فشل في التعامل مع معطيات دليل الأعمال ونفور المستهلك إلي مصدر آخر يكون أكثر أمانا". وقال ان تعرض المستهلك لأي مشاكل صحية نتيجة التعامل مع منتج معين سواء كان المصدر مصنعا ام مطعما ام عربة طعام سيكون نتيجته عزوف المستهلك عن ذلك المصدر.
وطالب الطوخي بتطبيق نظام الهاسب بشكل إلزامي، موضحا "هذا النظام يعتبر نظام وقائي يهتم فى المقام اﻷول بسﻼمة الغذاء من خﻼل تحديد اﻷخطار أو مصادر الخطر Hazards عند تصنيع وإنتاج اﻷغذية، سواء كانت تلك المخاطر بيولوجية أوكيميائية أوفيزيائية، ومن ثم تحديد مايسمى بالنقاط الحرجة في عملية التصنيع التي يلزم السيطرة عليها عن طريق متابعة دقيقة لضمان سﻼمة المنتج.