• ×
الثلاثاء 1 جمادى الثاني 1446

اشتباك على "تويتر" حول قرار "حشمة المذيعات"

اشتباك على "تويتر" حول قرار "حشمة المذيعات"
بواسطة fahadalawad 29-04-1436 08:16 صباحاً 351 زيارات
ثقة ـ متابعات : تباينت ردود أفعال المغردين -ما بين مؤيد ومعارض- بعد موافقة مجلس الشورى على نظام يلزم المذيعات العاملات في القنوات التلفزيونية -المرخص لها بالعمل في المملكة- بالزي الرسمي والمظهر المحتشم، ضمن موافقته على مشروع نظام الإعلام المرئي والمسموع.

ففي الوقت الذي أبدى فيه البعض ترحيبه بالخطوة التي رأوها تتماشى مع طبيعة المملكة وتقاليدها وعاداتها، اعترض آخرون على القرار، معتبرين أنه كان يجب على "الشورى" تخصيص جلسته لما هو أهم -من وجهة نظرهم- مثل مشكلة البطالة على سبيل المثال.

وتحت عنوان "إلزام المذيعات بلبس العباءة" دشّن مغردون وسمًا جديدًا للتعليق على خطوة المجلس، حيث اعتبر صالح الطبيخي، أن الخطوة تتماشى مع طبيعة المملكة المحافظة، مطالبًا المعترضين بالبحث عن بلد آخر، قائلًا: "اللي مو عاجبه يدور ع بلد غير هذا البلد.. شكرًا خادم الحرمين".

بينما استغرب مهنا المهنا من موجود معارضين للفكرة في المجلس من الأساس، قائلًا: "تم التصويت اليوم في الشورى على توصية #نورة_العدوان، حول #إلزام_المذيعات_بلبس_العباءة، وحصلت على ٧٦ صوت مؤيد مقابل ٤٤ معارض!". وتساءل: "ولماذا خروج المذيعات؟ الهيئة تأمر النساء بتغطية الوجه في الأسواق وهن يظهرن كاشفات في القنوات؟ عجبي؟!".

بينما طالب علي المطيري بمنعهم أصلًا من الظهور على الشاشة، قائلًا‏: "نطالب بمنع ظهور النساء؛ لأنه مخالف لشرع الله، ثم للسياسة الإعلامية في السعودية".

على الجانب الآخر، عبّر موودي الكويس عن غضبه من الخطوة، قائلًا: "خلصت مشاكل 150 عضو بالشورى يحق له طرح مشكلة ولا عضو فيهم فكر بحل مشكلة البطالة"، وأضاف أسامة النصار: "نشتكي من تأطير الإعلام الغربي لقضايانا بالتركيز دائمًا على المرأة.. ونتفاجأ أن بعض صحفنا يمارس هذا الدور أحيانًا".

وكان مجلس الشورى قد وافق -في جلسته الأسبوعية التي عقدها الثلاثاء (17 فبراير 2015)- على نظام يلزم المذيعات العاملات في القنوات التلفزيونية -المرخص لها بالعمل في المملكةـ بالزي الرسمي والمظهر المحتشم، وذلك بعد موافقته على مشروع نظام الإعلام المرئي والمسموع.

كما طالب المجلس الشورى هيئة الرقابة والتحقيق -بالتنسيق مع الجهات المعنية- بسرعة الانتهاء من دراسة مشروع نظام مكافحة إساءة استخدام السلطة، كما طالبها بتعزيز دورها الرقابي بتكثيف التنسيق، والتعاون مع وحدات المتابعة في الأجهزة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.