عقاريون : ضبط الأسعار سيُسهم في كسر حالة ركود السوق العقارية
بواسطة fahadalawad
04-05-1436 06:10 مساءً
652 زيارات
ثقة ـ متابعات : أكد عدد من المختصين في القطاع العقاري في السعودية، أن سوق العقار تحتاج إلى تعديل في أنظمة التمويل العقاري في المصارف، إضافة إلى إجراء تعديلات في أنظمة البناء والاستثمار في هذه السوق التي تعاني في الوقت الحالي حالة ركود بدأت في اجتياحها منذ أكثر من سبعة أشهر، كما أكدوا خلال حديثهم لـ"الاقتصادية"، على ضرورة تقديم تسهيلات حكومية للمطورين العقاريين.
وقال الدكتور عبدالملك النمر، المستشار العقاري، إن السوق العقارية لم يلحظ بها تغير ملموس داخل المدن الرئيسة كـ"الرياض، وجدة، والخبر، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة"، وذلك لحجم الطلب الكبير على المساكن، مشيراً إلى أن الأسواق التجارية التي يتم إنشاؤها في المدن الصغيرة تعد الأفضل، وذلك للاحتياج القائم في هذا الجانب، على الرغم من العدد السكاني الكبير فيها، مستشهداً بمدن "الدوادمي، وحفر الباطن، والخفجي، والطائف، وكذلك جازان". وأضاف الدكتور النمر، "قرار فرض نسبة 30 في المائة الذي أصدرته مؤسسة النقد على المصارف لكل من يطلب قرضاً عقارياً أو تمويلاً سكنياً ألقى بظلاله على السوق العقارية، وأثره في هذا الركود كبير بلا شك"، وتابع "فيما لو تم تعديله والعودة إلى نظام التمويل السابق فإن السوق العقارية ستشهد حركة نشطة، وإيجابية".
من جهته، أكد ماجد الحقيل، العضو المنتدب لشركة رافال للتطوير العقاري، أن السوق العقارية شهدت أخيراً حرباً إعلامية شرسة ضد القطاع، مشيراً إلى أن تلك الحرب أدت إلى حدوث خوف كبير من الاستثمار فيه، والتردد في عمليات الشراء، أمام أمل استثمار فرصة الهبوط المتوقعة، مبيناً أن الحملة الإعلامية لم تكن قادرة على دعم السياسات التحفيزية لإيجاد العرض ابتداءً من أمانات المدن، مروراً بتعقيدات وزارة العدل وتدخلاتها في أعمال وزارة البلدية، أو افتقاد الثقة بالصكوك الصادرة منها، وكذلك مروراً بأنظمة العمل التي ارتفعت من خلالها أسعار العمالة، وانتهاءً بدور مؤسسة النقد في إضعاف القدرة الائتمانية للمواطن، لتكون كل هذه التحركات من أجل زيادة الطلب في المستقبل، بخلاف دعم القطاع بإيجاد فرص العرض.
وأضاف الحقيل، "ما تحتاج إليه السوق العقارية في المقام الأول معرفة أن الدورة التشييدية لهذا القطاع تستغرق أكثر من عامين، وما شهدته السوق الفترة الماضية من عزوف المطورين خصوصا صغارهم سيؤثر سلباً في الناتج، وسيجعل هنالك فجوة أكبر، ما سيعيد بنا الذاكرة كما حدث سابقا عام 2010 حينما كانت هناك حملة مشابهة توقف فيها القطاع العقاري، ونتج عنه ضعف العرض مع استمرار النمو، ما تسبب في تضاعف الأسعار الناتجة لما نشهده الآن من ارتفاع"، وتابع "لا شك أيضاً أن التغيرات الحديثة المباركة إن شاء الله في استقطاب عدد من المسؤولين ذوي الكفاءات المتميزة من القطاع الخاص لقيادة هذه المنظومات سيكون إيجابياً، على خلفية خبرة مثل هذه العناصر في تحليل المشكلة الحقيقية لسبب ضعف هذا القطاع، وعدم قدرة المواطن على الاستفادة من الدعم الحكومي، وضعف المشاركة بين القطاع الحكومي والخاص، في ظل الدعم السخي من الدولة، بطرق تخدم المواطن".
في حين ذكر خالد المبيض المدير العام والشريك التنفيذي لشركة بصمة لإدارة العقارات، أن سوق العقار في المملكة، تحتاج لإيجاد طفرة، وفرص عقارية، إضافة إلى تعديل كبير في جميع الأنظمة العقارية سواء في أنظمة البناء أو اشتراطات الاستثمار والمقاولات، وصولاً لأنظمة التمويل سواء للمطورين أو المشترين النهائيين. كما قال الدكتور عبدالله الغامدي، عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية في محافظة الطائف، إن السوق العقارية تحتاج خلال هذه الفترة إلى سيولة عالية من ناحية الطلب، وإقرار نظام عقاري حكومي لضبط الأسعار، ومتابعتها، وإحداث تسهيلات حكومية للمطورين العقاريين، مشيراً إلى أن من يطلبون أراضي متخوفون من دخول السوق، مبيناً أن برامج الإسكان ومشاريعها أدت إلى حدوث حالة الركود.
وقال الدكتور عبدالملك النمر، المستشار العقاري، إن السوق العقارية لم يلحظ بها تغير ملموس داخل المدن الرئيسة كـ"الرياض، وجدة، والخبر، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة"، وذلك لحجم الطلب الكبير على المساكن، مشيراً إلى أن الأسواق التجارية التي يتم إنشاؤها في المدن الصغيرة تعد الأفضل، وذلك للاحتياج القائم في هذا الجانب، على الرغم من العدد السكاني الكبير فيها، مستشهداً بمدن "الدوادمي، وحفر الباطن، والخفجي، والطائف، وكذلك جازان". وأضاف الدكتور النمر، "قرار فرض نسبة 30 في المائة الذي أصدرته مؤسسة النقد على المصارف لكل من يطلب قرضاً عقارياً أو تمويلاً سكنياً ألقى بظلاله على السوق العقارية، وأثره في هذا الركود كبير بلا شك"، وتابع "فيما لو تم تعديله والعودة إلى نظام التمويل السابق فإن السوق العقارية ستشهد حركة نشطة، وإيجابية".
من جهته، أكد ماجد الحقيل، العضو المنتدب لشركة رافال للتطوير العقاري، أن السوق العقارية شهدت أخيراً حرباً إعلامية شرسة ضد القطاع، مشيراً إلى أن تلك الحرب أدت إلى حدوث خوف كبير من الاستثمار فيه، والتردد في عمليات الشراء، أمام أمل استثمار فرصة الهبوط المتوقعة، مبيناً أن الحملة الإعلامية لم تكن قادرة على دعم السياسات التحفيزية لإيجاد العرض ابتداءً من أمانات المدن، مروراً بتعقيدات وزارة العدل وتدخلاتها في أعمال وزارة البلدية، أو افتقاد الثقة بالصكوك الصادرة منها، وكذلك مروراً بأنظمة العمل التي ارتفعت من خلالها أسعار العمالة، وانتهاءً بدور مؤسسة النقد في إضعاف القدرة الائتمانية للمواطن، لتكون كل هذه التحركات من أجل زيادة الطلب في المستقبل، بخلاف دعم القطاع بإيجاد فرص العرض.
وأضاف الحقيل، "ما تحتاج إليه السوق العقارية في المقام الأول معرفة أن الدورة التشييدية لهذا القطاع تستغرق أكثر من عامين، وما شهدته السوق الفترة الماضية من عزوف المطورين خصوصا صغارهم سيؤثر سلباً في الناتج، وسيجعل هنالك فجوة أكبر، ما سيعيد بنا الذاكرة كما حدث سابقا عام 2010 حينما كانت هناك حملة مشابهة توقف فيها القطاع العقاري، ونتج عنه ضعف العرض مع استمرار النمو، ما تسبب في تضاعف الأسعار الناتجة لما نشهده الآن من ارتفاع"، وتابع "لا شك أيضاً أن التغيرات الحديثة المباركة إن شاء الله في استقطاب عدد من المسؤولين ذوي الكفاءات المتميزة من القطاع الخاص لقيادة هذه المنظومات سيكون إيجابياً، على خلفية خبرة مثل هذه العناصر في تحليل المشكلة الحقيقية لسبب ضعف هذا القطاع، وعدم قدرة المواطن على الاستفادة من الدعم الحكومي، وضعف المشاركة بين القطاع الحكومي والخاص، في ظل الدعم السخي من الدولة، بطرق تخدم المواطن".
في حين ذكر خالد المبيض المدير العام والشريك التنفيذي لشركة بصمة لإدارة العقارات، أن سوق العقار في المملكة، تحتاج لإيجاد طفرة، وفرص عقارية، إضافة إلى تعديل كبير في جميع الأنظمة العقارية سواء في أنظمة البناء أو اشتراطات الاستثمار والمقاولات، وصولاً لأنظمة التمويل سواء للمطورين أو المشترين النهائيين. كما قال الدكتور عبدالله الغامدي، عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية في محافظة الطائف، إن السوق العقارية تحتاج خلال هذه الفترة إلى سيولة عالية من ناحية الطلب، وإقرار نظام عقاري حكومي لضبط الأسعار، ومتابعتها، وإحداث تسهيلات حكومية للمطورين العقاريين، مشيراً إلى أن من يطلبون أراضي متخوفون من دخول السوق، مبيناً أن برامج الإسكان ومشاريعها أدت إلى حدوث حالة الركود.