السعودية.. ترقب قرار حاسم يحدد رسوم الأراضي البيضاء
بواسطة fahadalawad
15-05-1436 08:07 مساءً
647 زيارات
ثقة ـ متابعات :
قال الدكتور طارق فدعق عضو لجنة الإسكان في مجلس الشورى السعودي، إن المجلس اتخذ أكثر من موقف حيال الأراضي البيضاء والبت في اعتماد الرسوم المترتبة عليها لحل المشكلة الإسكانية في البلاد.
وعبر فدعق عن الأمل في أن يصل المجلس لمقترح لتفعيل الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بالأراضي غير المستغلة وإعادة تطويرها، مؤكدا في الوقت ذاته أن تلك المساحات تشكل أرقاما كبيرة رغم وقوعها في قلب المدن أحيانا.
وقال عضو مجلس الشورى: "نتمنى تسريع وتيرة تسليم الأراضي، وهذا لن يتحقق إلا بمشاركة القطاع الخاص وبدعم حكومي، للوصول إلى أعلى مقاييس الجودة في البنية التحتية لأراضي الإسكان" بحسب صحيفة الشرق الأوسط.
وبين أن المجلس اتخذ مواقف عدة لاستثمار الحيازات الصغيرة والكبيرة من الأراضي التابعة لأفراد، مشيرا إلى أن هناك تحركات بهذا الخصوص، ولكن لم نرَ النتائج بعد، خصوصا أن الإنجاز يقاس بالنتائج وليس الأقوال.
وفيما يتعلق بمخاطر التمويل والفترات الزمنية للسداد التي تأتي من باب التسهيلات للحصول على مسكن من قبل المواطنين، شدد الدكتور طارق على ضرورة وضع الرؤية الواضحة حول مخاطر التمويل، في الوقت الذي لا تحرص فيه البنوك الممولة على الأمد الطويل للسداد.
وأشار إلى أن استراتيجية الإسكان تحتاج إلى أمد طويل للتمويل قد يصل إلى 20 عاما، وذلك وفق ضوابط ومعايير تضمن الحقوق وعدم تعرضها للضياع، إضافة إلى احتياجنا للمزيد من الضوابط والمبادرات التي تضمن للقطاع الخاص بيئة خالية من المخاطر التمويلية الناتجة عن التمويل.
قال الدكتور طارق فدعق عضو لجنة الإسكان في مجلس الشورى السعودي، إن المجلس اتخذ أكثر من موقف حيال الأراضي البيضاء والبت في اعتماد الرسوم المترتبة عليها لحل المشكلة الإسكانية في البلاد.
وعبر فدعق عن الأمل في أن يصل المجلس لمقترح لتفعيل الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بالأراضي غير المستغلة وإعادة تطويرها، مؤكدا في الوقت ذاته أن تلك المساحات تشكل أرقاما كبيرة رغم وقوعها في قلب المدن أحيانا.
وقال عضو مجلس الشورى: "نتمنى تسريع وتيرة تسليم الأراضي، وهذا لن يتحقق إلا بمشاركة القطاع الخاص وبدعم حكومي، للوصول إلى أعلى مقاييس الجودة في البنية التحتية لأراضي الإسكان" بحسب صحيفة الشرق الأوسط.
وبين أن المجلس اتخذ مواقف عدة لاستثمار الحيازات الصغيرة والكبيرة من الأراضي التابعة لأفراد، مشيرا إلى أن هناك تحركات بهذا الخصوص، ولكن لم نرَ النتائج بعد، خصوصا أن الإنجاز يقاس بالنتائج وليس الأقوال.
وفيما يتعلق بمخاطر التمويل والفترات الزمنية للسداد التي تأتي من باب التسهيلات للحصول على مسكن من قبل المواطنين، شدد الدكتور طارق على ضرورة وضع الرؤية الواضحة حول مخاطر التمويل، في الوقت الذي لا تحرص فيه البنوك الممولة على الأمد الطويل للسداد.
وأشار إلى أن استراتيجية الإسكان تحتاج إلى أمد طويل للتمويل قد يصل إلى 20 عاما، وذلك وفق ضوابط ومعايير تضمن الحقوق وعدم تعرضها للضياع، إضافة إلى احتياجنا للمزيد من الضوابط والمبادرات التي تضمن للقطاع الخاص بيئة خالية من المخاطر التمويلية الناتجة عن التمويل.