الشهر المقبل.. عودة العِمالة المنزلية الإثيوبية إلى المملكة
بواسطة fahadalawad
06-06-1436 09:38 صباحاً
357 زيارات
ثقة ـ متابعات : أكد وبشت دمسي -القنصل العام الإثيوبي في جدة- أن توقيع اتفاقية لتصدير العمالة المنزلية الإثيوبية إلى السعودية سيجري خلال اجتماع بين الجانبين في شهر إبريل المقبل، مشيراً إلى أن المحادثات بين وزارتي العمل في البلدين جرت على ثلاث مراحل، انتهت منها المرحلتان الأولى والثانية فيما بقيت المرحلة الأخيرة، وهي وضع البنود العريضة للاتفاقية والتوقيع عليها، بحسب الاقتصادية.
وقال: إن الحكومة الإثيوبية أوقفت تصدير العمالة في وقت سابق، بالاتفاق مع الجانب السعودي، من أجل وضع اتفاقية شاملة لاستقدام العمالة الإثيوبية، وفق الأنظمة والقوانين في البلدين، مضيفاً أنه بعد ذلك بدأت المحادثات والنقاشات بين الجهات المعنية في البلدين لوضع البنود والآلية المناسبة للاستقدام، وأبان أن المفاوضات والنقاشات قطعت في ذلك شوطاً كبيراً، فيما تبقى عرض مسودة الاتفاقية خلال اجتماع شهر إبريل المقبل لتوقيعها إذا لم يطرأ أمر جديد في هذا الشأن.
وحول بنود الاتفاقية أو الشروط التي طلبها الجانب الإثيوبي، شدد دمسى على أن الجانب الإثيوبي طلب أن تخضع الاتفاقية إلى جميع الأنظمة والبنود المعمول بها في وزارة العمل السعودية لاستقدام العمالة، التي من شأنها حفظ حقوق العمالة الإثيوبية، ومن ضمنها أن يكون الاستقدام عن طريق شركات استقدام معتمدة لدى البلدين يتم الاتفاق عليها، وفتح حساب مصرفي للعامل يتم وضع الأجر الشهري من خلاله، علاوة على تمتع العامل بالإجازات التي تنص عليها أنظمة وزارة العمل السعودية في اتفاقيات استقدام العمالة.
وقال: إن الحكومة الإثيوبية أوقفت تصدير العمالة في وقت سابق، بالاتفاق مع الجانب السعودي، من أجل وضع اتفاقية شاملة لاستقدام العمالة الإثيوبية، وفق الأنظمة والقوانين في البلدين، مضيفاً أنه بعد ذلك بدأت المحادثات والنقاشات بين الجهات المعنية في البلدين لوضع البنود والآلية المناسبة للاستقدام، وأبان أن المفاوضات والنقاشات قطعت في ذلك شوطاً كبيراً، فيما تبقى عرض مسودة الاتفاقية خلال اجتماع شهر إبريل المقبل لتوقيعها إذا لم يطرأ أمر جديد في هذا الشأن.
وحول بنود الاتفاقية أو الشروط التي طلبها الجانب الإثيوبي، شدد دمسى على أن الجانب الإثيوبي طلب أن تخضع الاتفاقية إلى جميع الأنظمة والبنود المعمول بها في وزارة العمل السعودية لاستقدام العمالة، التي من شأنها حفظ حقوق العمالة الإثيوبية، ومن ضمنها أن يكون الاستقدام عن طريق شركات استقدام معتمدة لدى البلدين يتم الاتفاق عليها، وفتح حساب مصرفي للعامل يتم وضع الأجر الشهري من خلاله، علاوة على تمتع العامل بالإجازات التي تنص عليها أنظمة وزارة العمل السعودية في اتفاقيات استقدام العمالة.