رسوم الأراضي البيضاء تضيع بالتقسيم والتجزئة
بواسطة fahadalawad
29-06-1436 09:04 صباحاً
338 زيارات
ثقة ـ متابعات : حذر عضو اللجنة العقارية بغرفة جدة عبدالعزيز الصاعدي، من التهرب من فرض رسوم الأراضي البيضاء أو التلاعب بالتقليل من المبالغ المفروضة، عبر تجزئة الأراضي وتقسيمها، وهو ما يخرج أصحاب تلك الأراضي من الهدف المنشود بتوفير الأراضي السكنية والحد من الاحتكار بحيلة تبقي عقاراتهم بدون بيع ولا تطوير.
وقال الصاعدي وفقا لصحيفة مكة : إن تجزئة الأراضي يسمح بملكيتها بصك جديد لكل أرض، وقرار فرض الرسوم حسب الدراسات التي أعلنتها وزارة الإسكان يكون فرض الرسوم على مرحلتين الأولى للعقارات التي تزيد مساحتها عن 10 آلاف متر مربع، بينما المرحلة الثانية للأراضي التي لا تقل عن 500 متر مربع، مضيفا: غالبية الأراضي المطورة حاليا تقسم ما بين 550 إلى 600 متر مربع، وعند تقسيمها لتلك المساحات، فإن نسبة الرسوم تكون بسيطة جدا ويمكن بقاؤها بدون بيع لسنوات، وتعويض الرسوم الملزمة من الدولة من قبل المشترين عند بيعها.
وأكد أن مبالغ الرسوم التي ستفرضها الدولة على الأراضي الكبيرة سينهي الاحتكار ويخلق فرصا ذات جدوى اقتصادية، وهو ما ينعكس على توفير الفرص العقارية بشكل عام والسكنية بشكل خاص، حيث إن ملاك تلك العقارات ليس أمامهم سوى التقديم للأمانات والحصول على إذن الترخيص بالتطوير لتخطيط أراضيهم وبيعها، الأمر الذي يوفر المعروض في السوق ويسهم في تخفيض الأسعار، موضحا أن المواطنين ينتظرون الصيغة النهائية لفرض رسوم الأراضي البيضاء والتي ستحدد فيها أسعار الرسوم وطريقة كشفها والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة خاصة كتابة العدل ووزارتي الشؤون البلدية والإسكان.
يذكر أن قرار فرض رسوم الأراضي البيضاء جاء بعد دراسات تهدف لتخيف العبء على وزارة الإسكان جراء خفض الأسعار لتمكن شريحة من المواطنين وخاصة الموظفين من الشراء والبناء لتملك المساكن بعد أن تضاعفت أسعار الأراضي خلال السنوات الثلاث الماضية بنحو 260% من سعرها قبل هذه الفترة، بسبب ندرة الأراضي المباعة داخل المدن لاحتكارها من قبل مستثمرين بدون تطوير منذ أكثر من 15 عاما.
وقال الصاعدي وفقا لصحيفة مكة : إن تجزئة الأراضي يسمح بملكيتها بصك جديد لكل أرض، وقرار فرض الرسوم حسب الدراسات التي أعلنتها وزارة الإسكان يكون فرض الرسوم على مرحلتين الأولى للعقارات التي تزيد مساحتها عن 10 آلاف متر مربع، بينما المرحلة الثانية للأراضي التي لا تقل عن 500 متر مربع، مضيفا: غالبية الأراضي المطورة حاليا تقسم ما بين 550 إلى 600 متر مربع، وعند تقسيمها لتلك المساحات، فإن نسبة الرسوم تكون بسيطة جدا ويمكن بقاؤها بدون بيع لسنوات، وتعويض الرسوم الملزمة من الدولة من قبل المشترين عند بيعها.
وأكد أن مبالغ الرسوم التي ستفرضها الدولة على الأراضي الكبيرة سينهي الاحتكار ويخلق فرصا ذات جدوى اقتصادية، وهو ما ينعكس على توفير الفرص العقارية بشكل عام والسكنية بشكل خاص، حيث إن ملاك تلك العقارات ليس أمامهم سوى التقديم للأمانات والحصول على إذن الترخيص بالتطوير لتخطيط أراضيهم وبيعها، الأمر الذي يوفر المعروض في السوق ويسهم في تخفيض الأسعار، موضحا أن المواطنين ينتظرون الصيغة النهائية لفرض رسوم الأراضي البيضاء والتي ستحدد فيها أسعار الرسوم وطريقة كشفها والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة خاصة كتابة العدل ووزارتي الشؤون البلدية والإسكان.
يذكر أن قرار فرض رسوم الأراضي البيضاء جاء بعد دراسات تهدف لتخيف العبء على وزارة الإسكان جراء خفض الأسعار لتمكن شريحة من المواطنين وخاصة الموظفين من الشراء والبناء لتملك المساكن بعد أن تضاعفت أسعار الأراضي خلال السنوات الثلاث الماضية بنحو 260% من سعرها قبل هذه الفترة، بسبب ندرة الأراضي المباعة داخل المدن لاحتكارها من قبل مستثمرين بدون تطوير منذ أكثر من 15 عاما.