فيصل بن تركي: الأنظمة المتبعة لحل أزمة الإسكان «ضعيفة»
بواسطة fahadalawad
07-04-1433 07:15 صباحاً
342 زيارات
ثقة : م (الحياة)
اعتبر رئيس المركز السعودي للدراسات الاستراتيجية الأمير فيصل بن تركي الفيصل، أن الأنظمة التي تضعها وزارة الإسكان لحل أزمة الإسكان ضعيفة وغير واضحة، مشيراً إلى أن إيجاد أنظمة وقوانين قوية وصارمة قد يشجع القطاع الخاص على الإسهام في هذا المجال وبالتالي تقليص المشكلة.
وأضاف لـ«الحياة» خلال اللقاء التحضيري للمبادرة السعودية للإسكان الذي عقد بعنوان «نحو تنمية مجتمعية مستدامة» في قاعة الأمير سلطان في الرياض أمس، أن أزمة الإسكان ليست قضية مادية، إذ إن موازنة كبيرة وضعت من الدولة لمشاريع الإسكان، بل هي مسألة تطبيقية وتنفيذية، والمشكلة الأساسية التي تعانيها المملكة هي مشكلة الأراضي، وعدم وجود أنظمة وقوانين صارمة وقوية تساعد في تنمية الأراضي وتمنع احتكار الأراضي من البعض، داعياً إلى وضع استراتيجية عامة للأعوام العشرين المقبلة تتفادى الأخطاء التي وقع فيها الغير في أزمة الإسكان.
إلى ذلك، أوضح عضو لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة في مجلس الشورى المهندس محمد القويحص، أن عوامل عدة تسهم في حدوث مشكلة الإسكان، من أهمها عدم وجود بنك استثماري عقاري يتعامل كبقية البنوك المحلية ليساعد في التمويل العقاري للمواطنين مثل بقية دول العالم، كما أن بعض الجهات الحكومية لم تسهم في إنشاء مساكن لموظفيها، إضافة إلى وجود مشكلة في عملية التوازن في تنمية مناطق المملكة، إذ كان التركيز على المدن الكبيرة مثل الرياض وجدة ومكة وغيرها، ما أحدث هجرة معاكسة وأدى إلى ارتفاع الأسعار في المدن الكبيرة وازدياد كبير في النمو العقاري.
وذكر الأمين العام لهيئة تطوير مكة المكرمة المهندس سامي برهمين، أن 100 ألف أسرة سعودية في مكة المكرمة لا تملك مسكناًَ، وأن 50 في المئة من هؤلاء دخلهم الشهري أقل من 3000 ريال و35 في المئة دخلها من 3000 إلى 6000 ريال بمعنى أن 85 في المئة دخلهم أقل من 6000 ريال، مضيفاً أن لمكة المكرمة ظروفاً خاصة في أزمة الإسكان، إذ إن المشاريع الكبيرة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وأهمها توسعة المسجد الحرام أدت إلى إزالة كم كبير من العقارات في وقت قياسي لم يتجاوز عامين، وتجاوزت التعويضات التي دفعت لمالكي هذه العقارات 40 بليون ريال، لكن هذه الأموال لم تستثمر في إعادة بناء مبانٍ في مكة المكرمة.
وأشار إلى أن أسعار الأراضي في مكة أصبحت مرتفعة جداً، إضافة إلى دخول الحجاج والمعتمرين إلى مكة وبقاء بعضهم واستقرارهم فيها في ظل عدم وجود نظام صارم يكفل أن يذهبوا بعد انتهاء موسم الحج أو العمرة.
يذكر أن اللقاء التحضيري للمبادرة السعودية للإسكان يقام بتنظيم من المركز السعودي للدراسات الاستراتيجية ضمن برنامج صندوق الرخاء الاقتصادي لمنطقة الخليج العربي بالتعاون مع الحكومة البريطانية.
اعتبر رئيس المركز السعودي للدراسات الاستراتيجية الأمير فيصل بن تركي الفيصل، أن الأنظمة التي تضعها وزارة الإسكان لحل أزمة الإسكان ضعيفة وغير واضحة، مشيراً إلى أن إيجاد أنظمة وقوانين قوية وصارمة قد يشجع القطاع الخاص على الإسهام في هذا المجال وبالتالي تقليص المشكلة.
وأضاف لـ«الحياة» خلال اللقاء التحضيري للمبادرة السعودية للإسكان الذي عقد بعنوان «نحو تنمية مجتمعية مستدامة» في قاعة الأمير سلطان في الرياض أمس، أن أزمة الإسكان ليست قضية مادية، إذ إن موازنة كبيرة وضعت من الدولة لمشاريع الإسكان، بل هي مسألة تطبيقية وتنفيذية، والمشكلة الأساسية التي تعانيها المملكة هي مشكلة الأراضي، وعدم وجود أنظمة وقوانين صارمة وقوية تساعد في تنمية الأراضي وتمنع احتكار الأراضي من البعض، داعياً إلى وضع استراتيجية عامة للأعوام العشرين المقبلة تتفادى الأخطاء التي وقع فيها الغير في أزمة الإسكان.
إلى ذلك، أوضح عضو لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة في مجلس الشورى المهندس محمد القويحص، أن عوامل عدة تسهم في حدوث مشكلة الإسكان، من أهمها عدم وجود بنك استثماري عقاري يتعامل كبقية البنوك المحلية ليساعد في التمويل العقاري للمواطنين مثل بقية دول العالم، كما أن بعض الجهات الحكومية لم تسهم في إنشاء مساكن لموظفيها، إضافة إلى وجود مشكلة في عملية التوازن في تنمية مناطق المملكة، إذ كان التركيز على المدن الكبيرة مثل الرياض وجدة ومكة وغيرها، ما أحدث هجرة معاكسة وأدى إلى ارتفاع الأسعار في المدن الكبيرة وازدياد كبير في النمو العقاري.
وذكر الأمين العام لهيئة تطوير مكة المكرمة المهندس سامي برهمين، أن 100 ألف أسرة سعودية في مكة المكرمة لا تملك مسكناًَ، وأن 50 في المئة من هؤلاء دخلهم الشهري أقل من 3000 ريال و35 في المئة دخلها من 3000 إلى 6000 ريال بمعنى أن 85 في المئة دخلهم أقل من 6000 ريال، مضيفاً أن لمكة المكرمة ظروفاً خاصة في أزمة الإسكان، إذ إن المشاريع الكبيرة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وأهمها توسعة المسجد الحرام أدت إلى إزالة كم كبير من العقارات في وقت قياسي لم يتجاوز عامين، وتجاوزت التعويضات التي دفعت لمالكي هذه العقارات 40 بليون ريال، لكن هذه الأموال لم تستثمر في إعادة بناء مبانٍ في مكة المكرمة.
وأشار إلى أن أسعار الأراضي في مكة أصبحت مرتفعة جداً، إضافة إلى دخول الحجاج والمعتمرين إلى مكة وبقاء بعضهم واستقرارهم فيها في ظل عدم وجود نظام صارم يكفل أن يذهبوا بعد انتهاء موسم الحج أو العمرة.
يذكر أن اللقاء التحضيري للمبادرة السعودية للإسكان يقام بتنظيم من المركز السعودي للدراسات الاستراتيجية ضمن برنامج صندوق الرخاء الاقتصادي لمنطقة الخليج العربي بالتعاون مع الحكومة البريطانية.