تعويض المنشآت عن قرار رفع رسوم بطاقة العامل الوافد
بواسطة fahadalawad
02-08-1436 06:50 مساءً
596 زيارات
ثقة ـ متابعات : رفعت وزارة العمل واللجنة الوطنية للمقاولين، شكرهما وتقديرهما لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولمجلس الوزراء، على موافقته بتعويض المنشآت، التي أبرمت عقودًا مع الدولة قبل 1/ 1/ 1434هـ، عن قرار رفع رسوم بطاقة العامل الوافد.
وأكدوا أن هذه اللفتة ستمنح القطاع دفعةً أقوى لاستقراره ونموه، وهو ما يدلُّ على اهتمامِ حكومةِ خادمِ الحرمين الشريفين بقطاعِ الأعمال، وما توليه مِن دعم كبير ينبع مِن القناعة بفاعلية هذا القطاع.
جاء ذلك خلال اجتماع وزارة العمل مع اللجنة الوطنية للمقاولين، بحضور الوزير الدكتور مفرج الحقباني، ورئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية فهد الحمادي.
وتوصل الاجتماع إلى استئناف أعمال اللجنة المشتركة بين الوزارة واللجنة، والتي تتمثل مهامها في تطوير آليات العمل بقطاع المقاولات، وذلك إيمانًا بمبدأ التشاركية المميزة بين أطراف الإنتاج الثلاثة لتطوير سوق العمل، وتحقيقًا للمصلحة العامة لأصحاب العمل والعمال.
واتفق المجتمعون، على أن تكون اللجنة المشتركة برئاسة وكيل وزارة العمل لخدمة العملاء والعلاقات العمالية، زياد الصايغ وفريق عمل من اللجنة الوطنية للمقاولين.
وستولي اللجنة أولويةً لمقترح خفض النسب القابلة للتوطين في نشاط النظافة والصيانة والتشغيل إلى نسبة (2%)، ونشاط البناء والتشييد إلى نسبة (3%)، مع النظر في فصل نشاط النظافة والصيانة والتشغيل إلى (نشاط النظافة، ونشاط الصيانة والتشغيل).
وأكدوا على أهمية تطبيق برنامج حماية الأجور على كل المنشآت، وتفعيل دوره لحماية كل الأطراف، حيث يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، وتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما، والمثبتة بكشوفات تسليم الرواتب عبر البنوك المحلية، ومقارنته بما يتم تسجيله في برنامج "حماية الأجور".
كما تم -خلال الاجتماع الذي شارك فيه مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" إبراهيم آل معيقل- استعراض لمعايير استحقاق وآلية تطبيق تعويض المقاولين عن قرار رفع رسوم بطاقة العامل الوافد إلى (2400 ريال).
وأعلن آل معيقل، عن بدء استقبال طلبات تعويض المنشآت، وذلك بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.hrdf.org.sa/crp . تسهيلًا وتيسيرًا على المقاولين والمنشآت. مشيرًا إلى أنَّ عملية التسجيل ستستمر لمدة ستة أشهر من تاريخ بداية التسجيل الجمعة الموافق 26 رجب 1436هـ.
وأبان مدير عام "هدف"، أنَّ تعويض المنشآت المُستحقة وفقًا لشروط والآليات ستتم حسب خطوات عملية من ثلاث مراحل، حيث يتم في المرحلة الأولى -والتي ستبدأ الجمعة 26 رجب- تقديم الطلبات عن طريق الدخول على النظام، وتعبئة نموذج التعويض وإدخال بيانات المنشأة والعقد أو الغرض الذي أبرم قبل تاريخ 1/ 1/ 1434هـ، وإرفاق الإثبات اللازم.
وتابع: "وفي المرحلة الثانية تتم مراجعة الطلبات باستعراضها ودراسة الإثباتات التي تم إرفاقها، والتحقق من صحة البيانات المزودة من قبل المنشآت، وقد يتم طلب بعض المستندات والإثباتات الإضافية، وفي المرحلة الثالثة يقوم صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» بإيداع التعويضات المالية في حسابات المُنشآت التي تم الموافقة على طلبات تعويضها واستكملت شروط الاستحقاق".
من جانبه، أكد الحمادي على أهمية التواصل المستمر بين الوزارة و اللجنة لتبادل كافة المعلومات اللازمة لتوعية المستثمرين في قطاع التشييد و البناء بأنظمة الوزارة وتسهيلاتها للمستمرين في هذا النشاط، ومن أبرزها: معايير الاستحقاق وآلية تطبيق التعويض، ومنصة التأييدات الحكومية، وإحاطة اللجنة بآليات الأنظمة الإلكترونية المتاحة مؤخرًا من الوزارة.
وأكدوا أن هذه اللفتة ستمنح القطاع دفعةً أقوى لاستقراره ونموه، وهو ما يدلُّ على اهتمامِ حكومةِ خادمِ الحرمين الشريفين بقطاعِ الأعمال، وما توليه مِن دعم كبير ينبع مِن القناعة بفاعلية هذا القطاع.
جاء ذلك خلال اجتماع وزارة العمل مع اللجنة الوطنية للمقاولين، بحضور الوزير الدكتور مفرج الحقباني، ورئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية فهد الحمادي.
وتوصل الاجتماع إلى استئناف أعمال اللجنة المشتركة بين الوزارة واللجنة، والتي تتمثل مهامها في تطوير آليات العمل بقطاع المقاولات، وذلك إيمانًا بمبدأ التشاركية المميزة بين أطراف الإنتاج الثلاثة لتطوير سوق العمل، وتحقيقًا للمصلحة العامة لأصحاب العمل والعمال.
واتفق المجتمعون، على أن تكون اللجنة المشتركة برئاسة وكيل وزارة العمل لخدمة العملاء والعلاقات العمالية، زياد الصايغ وفريق عمل من اللجنة الوطنية للمقاولين.
وستولي اللجنة أولويةً لمقترح خفض النسب القابلة للتوطين في نشاط النظافة والصيانة والتشغيل إلى نسبة (2%)، ونشاط البناء والتشييد إلى نسبة (3%)، مع النظر في فصل نشاط النظافة والصيانة والتشغيل إلى (نشاط النظافة، ونشاط الصيانة والتشغيل).
وأكدوا على أهمية تطبيق برنامج حماية الأجور على كل المنشآت، وتفعيل دوره لحماية كل الأطراف، حيث يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، وتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما، والمثبتة بكشوفات تسليم الرواتب عبر البنوك المحلية، ومقارنته بما يتم تسجيله في برنامج "حماية الأجور".
كما تم -خلال الاجتماع الذي شارك فيه مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" إبراهيم آل معيقل- استعراض لمعايير استحقاق وآلية تطبيق تعويض المقاولين عن قرار رفع رسوم بطاقة العامل الوافد إلى (2400 ريال).
وأعلن آل معيقل، عن بدء استقبال طلبات تعويض المنشآت، وذلك بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.hrdf.org.sa/crp . تسهيلًا وتيسيرًا على المقاولين والمنشآت. مشيرًا إلى أنَّ عملية التسجيل ستستمر لمدة ستة أشهر من تاريخ بداية التسجيل الجمعة الموافق 26 رجب 1436هـ.
وأبان مدير عام "هدف"، أنَّ تعويض المنشآت المُستحقة وفقًا لشروط والآليات ستتم حسب خطوات عملية من ثلاث مراحل، حيث يتم في المرحلة الأولى -والتي ستبدأ الجمعة 26 رجب- تقديم الطلبات عن طريق الدخول على النظام، وتعبئة نموذج التعويض وإدخال بيانات المنشأة والعقد أو الغرض الذي أبرم قبل تاريخ 1/ 1/ 1434هـ، وإرفاق الإثبات اللازم.
وتابع: "وفي المرحلة الثانية تتم مراجعة الطلبات باستعراضها ودراسة الإثباتات التي تم إرفاقها، والتحقق من صحة البيانات المزودة من قبل المنشآت، وقد يتم طلب بعض المستندات والإثباتات الإضافية، وفي المرحلة الثالثة يقوم صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» بإيداع التعويضات المالية في حسابات المُنشآت التي تم الموافقة على طلبات تعويضها واستكملت شروط الاستحقاق".
من جانبه، أكد الحمادي على أهمية التواصل المستمر بين الوزارة و اللجنة لتبادل كافة المعلومات اللازمة لتوعية المستثمرين في قطاع التشييد و البناء بأنظمة الوزارة وتسهيلاتها للمستمرين في هذا النشاط، ومن أبرزها: معايير الاستحقاق وآلية تطبيق التعويض، ومنصة التأييدات الحكومية، وإحاطة اللجنة بآليات الأنظمة الإلكترونية المتاحة مؤخرًا من الوزارة.