الكشف عن 4 فوائد للبنوك يحققها إنهاء تعثر المديونيات
بواسطة fahadalawad
09-08-1436 10:12 صباحاً
577 زيارات
ثقة ـ متابعات : أكد باحث في الشأن الاجتماعي والاقتصادي أن البنوك ستكسب المجتمع في حال تسوية مشكلة تعثر القروض وإنهاء معاناتهم من توقف تعاملاتهم لتسجيلهم في سمة، وذلك بعد أن حصلوا على قروض شخصية بفوائد عالية قبل 6 سنوات تصل إلى 7%، الأمر الذي يحد من استغلالهم في جهات تمويلية مشبوهة كتبييض الأموال.
وبحسب صحيفة مكة لفت الباحث الاجتماعي عبدالعزيز الحارثي إلى أن البنوك تحارب من يستغل المتعثرين في تمويل مالي مشكوك فيه، في حين يمكنها القضاء نهائيا على هذه التصرفات غير القانونية بإعطاء المتعثرين خصومات، والعودة لقوانين مؤسسة النقد الحالية، بعد أن نجحت في خفض الفائدة وتحديد سنوات السداد، الأمر الذي يسرع في السداد.
وحدد الحارثي 4 فوائد ستحققها البنوك عند إنهاء مشكلة تعثر المديونيات هي:
زيادة الشراكة الاجتماعية
القضاء نهائيا على التعاملات المشبوهة لسداد المديونيات
عودة عملاء جدد لبرامج البنوك
عودة مستحقاتها المالية
وأفاد الحارثي أنه كثيرا ما نسمع من البنوك حملات توعوية للمتعثرين بعدم الوقوع ضحايا لمؤسسات غير معتمدة عبر سداد المديونيات وخروج المتعثر من نظام سمة الذي يوقف التعاملات المالية للمتعثر لدى البنوك، وإعطائه قرضا آخر ليسدد في نهاية المطاف قرضين وبنسب فوائد عالية.
وأضاف أن البنوك ستكسب المجتمع عند تقليص الآلاف من المتعثرين وخاصة أنهم حصلوا على قروض قبل 6 سنوات بفوائد تتراوح ما بين 5 إلى 7% وعلى 10 سنوات، وهي فوائد كبيرة مقارنة بتنظيمات وتشريعات مؤسسة النقد حاليا، الأمر الذي سينعكس على صورة البنك اجتماعيا ويعيد دورة التمويل لديه.
وأبان أن المتعثرين في السداد يعيشون وضعا مأساويا اقتصاديا واجتماعيا لعدم قدرتهم على الحصول على شراء سيارات وتقسيط الأثاث وغيرها من التعاملات بالمتاجر، حيث يرفض كثير من المتعثرين السداد ويطالبون بسدادها عبر فوائد معقولة تتناسب مع دخلهم المعيشي.
وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودي تركي فدعق : يجب على البنوك أن تجتهد في توعية المجتمع بمخالفات الأنشطة المشبوهة عبر تسديد المديونيات، بأن تدرس أسباب تعثر المستفيدين، للمساعدة في وضع الحلول الصائبة سواء بمنح خصومات أو السماح في فترات سداد وغيرها من الأمور التشجيعية تحدد حسب البنك وعملائه، وأخيرا عودة مستحقاتها.
وأضاف أن من ينتهجون هذا العمل هم مخالفون وليس لديهم تصاريح نظامية، ويستغلون المتعثرين بقدرتهم على إخراجهم من سمة، مؤكدا على أن البنوك ستستفيد اجتماعيا من خلال دورها في المجتمع، بعد أن تميزت في العديد من البرامج تجاه المجتمع.
التحذير من جهات مشبوهة
من جهته حذر الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية الدكتور طلعت حافظ من أعمال تلك الجهات المشبوهة، واصفا إياها بالأعمال الإجرامية على اعتبار أن أعمالها غير قانونية، وقد تستغل في جرائم غسيل الأموال.
ونفى حافظ أن يكون عمل تلك الجهات المشبوهة واستغلالها لاسمها في الترويج لعملياتها أي إساءات للبنوك، فعمل البنوك واضح وتشرف عليه مؤسسة النقد.
وقال: حرصت البنوك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالتوعية، ومنها ما قامت به وزارة الإعلام بمنع المطبوعات من الترويج لها عبر الإعلانات، مؤكدا أن ما تروج له من قدرتها على سداد المديونيات ومنح قروض بتكاليف ميسرة غير واقع، وهي تهدف إلى الإيقاع بالضحايا.
وبحسب صحيفة مكة لفت الباحث الاجتماعي عبدالعزيز الحارثي إلى أن البنوك تحارب من يستغل المتعثرين في تمويل مالي مشكوك فيه، في حين يمكنها القضاء نهائيا على هذه التصرفات غير القانونية بإعطاء المتعثرين خصومات، والعودة لقوانين مؤسسة النقد الحالية، بعد أن نجحت في خفض الفائدة وتحديد سنوات السداد، الأمر الذي يسرع في السداد.
وحدد الحارثي 4 فوائد ستحققها البنوك عند إنهاء مشكلة تعثر المديونيات هي:
زيادة الشراكة الاجتماعية
القضاء نهائيا على التعاملات المشبوهة لسداد المديونيات
عودة عملاء جدد لبرامج البنوك
عودة مستحقاتها المالية
وأفاد الحارثي أنه كثيرا ما نسمع من البنوك حملات توعوية للمتعثرين بعدم الوقوع ضحايا لمؤسسات غير معتمدة عبر سداد المديونيات وخروج المتعثر من نظام سمة الذي يوقف التعاملات المالية للمتعثر لدى البنوك، وإعطائه قرضا آخر ليسدد في نهاية المطاف قرضين وبنسب فوائد عالية.
وأضاف أن البنوك ستكسب المجتمع عند تقليص الآلاف من المتعثرين وخاصة أنهم حصلوا على قروض قبل 6 سنوات بفوائد تتراوح ما بين 5 إلى 7% وعلى 10 سنوات، وهي فوائد كبيرة مقارنة بتنظيمات وتشريعات مؤسسة النقد حاليا، الأمر الذي سينعكس على صورة البنك اجتماعيا ويعيد دورة التمويل لديه.
وأبان أن المتعثرين في السداد يعيشون وضعا مأساويا اقتصاديا واجتماعيا لعدم قدرتهم على الحصول على شراء سيارات وتقسيط الأثاث وغيرها من التعاملات بالمتاجر، حيث يرفض كثير من المتعثرين السداد ويطالبون بسدادها عبر فوائد معقولة تتناسب مع دخلهم المعيشي.
وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودي تركي فدعق : يجب على البنوك أن تجتهد في توعية المجتمع بمخالفات الأنشطة المشبوهة عبر تسديد المديونيات، بأن تدرس أسباب تعثر المستفيدين، للمساعدة في وضع الحلول الصائبة سواء بمنح خصومات أو السماح في فترات سداد وغيرها من الأمور التشجيعية تحدد حسب البنك وعملائه، وأخيرا عودة مستحقاتها.
وأضاف أن من ينتهجون هذا العمل هم مخالفون وليس لديهم تصاريح نظامية، ويستغلون المتعثرين بقدرتهم على إخراجهم من سمة، مؤكدا على أن البنوك ستستفيد اجتماعيا من خلال دورها في المجتمع، بعد أن تميزت في العديد من البرامج تجاه المجتمع.
التحذير من جهات مشبوهة
من جهته حذر الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية الدكتور طلعت حافظ من أعمال تلك الجهات المشبوهة، واصفا إياها بالأعمال الإجرامية على اعتبار أن أعمالها غير قانونية، وقد تستغل في جرائم غسيل الأموال.
ونفى حافظ أن يكون عمل تلك الجهات المشبوهة واستغلالها لاسمها في الترويج لعملياتها أي إساءات للبنوك، فعمل البنوك واضح وتشرف عليه مؤسسة النقد.
وقال: حرصت البنوك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالتوعية، ومنها ما قامت به وزارة الإعلام بمنع المطبوعات من الترويج لها عبر الإعلانات، مؤكدا أن ما تروج له من قدرتها على سداد المديونيات ومنح قروض بتكاليف ميسرة غير واقع، وهي تهدف إلى الإيقاع بالضحايا.