للدكتور أحمد بن عبدالله بن باز
طبعة جديدة من كتاب " النظام السياسي والدستوري للمملكة العربية السعودية "
بواسطة fahadalawad
15-01-1437 03:29 مساءً
1.3K زيارات
ثقة : الرياض سلط كتاب " النظام السياسي والدستوري للمملكة العربية السعودية " للدكتور أحمد بن عبدالله بن باز أستاذ القانون والدستور والنظم السياسية بكلية الملك فهد الأمنية ، الضوء على النظام السياسي والدستوري للمملكة ، منذ بناء مؤسساتها السياسية والدستورية عام 1343هـ ـ 1924م ، على أسس عصرية حتى الوقت الحالي .
وقسم المؤلف كتابه إلى ثلاثة أبواب ، وزعت مادتها على ثلاثة عشر فصلاً ، حيث عالج الباب الأول الذي جاء بعنوان " المبادئ العامة للقانون والدستور والنظم السياسية " وفي خمسة فصول , مواضيع تتعلق بنشأة كل من الدولة والنظام السياسي بصورة عامة بوصفها مدخلا مهماً وضرورياً لفهم طبيعة النظام السياسي والدستوري للمملكة .
وتطرق الفصل الأول " القانون الدستوري .. النشأة ، المفهوم المصادر " لنشأة ومفهوم وتطور القانون الدستوري ومصادره التي أسهمت في بلورته وإثرائه ، فيما تناول الفصل الثاني " المقومات القانونية لقيام الدولة " الأسس القانونية الدستورية التي تقوم عليها الدولة مما يؤهلها لاكتساب المشروعية والشخصية الدولية ، أما الفصل الثالث " أشكال الدول والحكومات " فستعرض الأسس القانونية الدستورية التي يتم على ضوئها تصنيف الدول والحكومات ، بينما تناول الفصل الرابع " النظم السياسية المعاصرة " خصائص هذه الأنظمة ومدى انتشارها خارج بيئتها الأصلية .
وناقش الفصل الخامس تعريف الدستور وأنواعه وطرق كتابته وأساليب الرقابة على دستورية القوانين العادية , كما تناول موضوعاً أهملته غالبية مؤلفات القانون الدستوري العربية والإسلامية ، يتعلق بوثيقة المدينة " الدستور المدني " التي وضعها الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة وإقامته للدولة الإسلامية ونظامها السياسي والدستوري من خلال بنود هذه الوثيقة المهمة .
وجاء الباب الثاني بعنوان " بناء الدولة العربية السعودية " وزعت مواده على أربعة فصول ، فيما حمل الباب الثالث عنوان " السلطات العامة في المملكة العربية " تناول الموضوع في أربعة فصول معمقة ، ركز في فصلها الأخير على موضوعين متلازمين أولهما ماهية العلاقة بين السلطات ، الذي يعد مدخلاً لتشخيص هوية النظام السياسي والدستوري السعودي ، فيما تناول الموضع الثاني خصائص كل نظام سياسي معاصر ومقارنته بالنظام السياسي السعودي بهدف تشخيصه وتحديد هويته ومدى قربه أو بعده عن الأنظمة السياسية المعاصرة .
ويعد المؤلف من أحدث المراجع عن النظام السياسي السعودي ، حيث يجمع بين النظرية والتطبيق والإيجاز والشمولية ، وسهولة الطرح وتسلسل الأفكار مع المحافظة على المهنية العلمية ، أهلته ليصبح مرجعاً رئيساً في موضوعه للمختصين والمهتمين بالشأن السعودي في العديد من الكليات والجامعات والمعاهد في الداخل والخارج .
مما يذكر أن هذه الطبعة هي الخامسة من الكتاب " النظام السياسي والدستوري للمملكة العربية السعودية " للدكتور أحمد بن عبدالله بن باز ، والناشر مكتبة الرشد عام 1436هـ ، وتأتي في " 405 " صفحات من الحجم المتوسط .
وقسم المؤلف كتابه إلى ثلاثة أبواب ، وزعت مادتها على ثلاثة عشر فصلاً ، حيث عالج الباب الأول الذي جاء بعنوان " المبادئ العامة للقانون والدستور والنظم السياسية " وفي خمسة فصول , مواضيع تتعلق بنشأة كل من الدولة والنظام السياسي بصورة عامة بوصفها مدخلا مهماً وضرورياً لفهم طبيعة النظام السياسي والدستوري للمملكة .
وتطرق الفصل الأول " القانون الدستوري .. النشأة ، المفهوم المصادر " لنشأة ومفهوم وتطور القانون الدستوري ومصادره التي أسهمت في بلورته وإثرائه ، فيما تناول الفصل الثاني " المقومات القانونية لقيام الدولة " الأسس القانونية الدستورية التي تقوم عليها الدولة مما يؤهلها لاكتساب المشروعية والشخصية الدولية ، أما الفصل الثالث " أشكال الدول والحكومات " فستعرض الأسس القانونية الدستورية التي يتم على ضوئها تصنيف الدول والحكومات ، بينما تناول الفصل الرابع " النظم السياسية المعاصرة " خصائص هذه الأنظمة ومدى انتشارها خارج بيئتها الأصلية .
وناقش الفصل الخامس تعريف الدستور وأنواعه وطرق كتابته وأساليب الرقابة على دستورية القوانين العادية , كما تناول موضوعاً أهملته غالبية مؤلفات القانون الدستوري العربية والإسلامية ، يتعلق بوثيقة المدينة " الدستور المدني " التي وضعها الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة وإقامته للدولة الإسلامية ونظامها السياسي والدستوري من خلال بنود هذه الوثيقة المهمة .
وجاء الباب الثاني بعنوان " بناء الدولة العربية السعودية " وزعت مواده على أربعة فصول ، فيما حمل الباب الثالث عنوان " السلطات العامة في المملكة العربية " تناول الموضوع في أربعة فصول معمقة ، ركز في فصلها الأخير على موضوعين متلازمين أولهما ماهية العلاقة بين السلطات ، الذي يعد مدخلاً لتشخيص هوية النظام السياسي والدستوري السعودي ، فيما تناول الموضع الثاني خصائص كل نظام سياسي معاصر ومقارنته بالنظام السياسي السعودي بهدف تشخيصه وتحديد هويته ومدى قربه أو بعده عن الأنظمة السياسية المعاصرة .
ويعد المؤلف من أحدث المراجع عن النظام السياسي السعودي ، حيث يجمع بين النظرية والتطبيق والإيجاز والشمولية ، وسهولة الطرح وتسلسل الأفكار مع المحافظة على المهنية العلمية ، أهلته ليصبح مرجعاً رئيساً في موضوعه للمختصين والمهتمين بالشأن السعودي في العديد من الكليات والجامعات والمعاهد في الداخل والخارج .
مما يذكر أن هذه الطبعة هي الخامسة من الكتاب " النظام السياسي والدستوري للمملكة العربية السعودية " للدكتور أحمد بن عبدالله بن باز ، والناشر مكتبة الرشد عام 1436هـ ، وتأتي في " 405 " صفحات من الحجم المتوسط .