9 حلول للحد من ارتفاع أسعار التأمين على المركبات
بواسطة fahadalawad
11-04-1437 10:45 صباحاً
577 زيارات
ثقة ـ متابعات : على الرغم من كشف لجنة النقل في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض طرقا جديدة لتحايل شركات التأمين لكسب الأموال على المركبة من خلال تكرار التحصيل أكثر من مرة في اليوم الواحد، إلا أن اللجنة طالبت بـ9 حلول للحد من ارتفاع أسعار التأمين من قبل الشركات بعد أن فشلت في إيجاد حلول مع الجهات المعنية، تتضمن إيجاد نظام جديد للتأمين متوازن، وإلزام شركات التأمين بخفض الأسعار، وعدم تقاسم السوق على أساس العملاء والمبيعات، وإعلام المؤمن لهم بحقوقهم عبر وسائل الإعلام.
ونوهت اللجنة بتوجيهات وزارة النقل والإدارة العامة للمرور بتطبيق نظام التأمين "تجاه الغير" وفقا لما ورد في النظام، ما يوقف استحصال شركات التأمين على مبالغ إضافية عن الركاب، بعد مخاطباتها للجهات المعنية حول مدى تغطية "وثيقة التأمين تجاه الغير" للركاب، حيث بينت الجهات المعنية في ردها بشكل واضح أن التأمين "تجاه الغير" يغطي الأضرار الجسدية التي تلحق بالغير داخل المركبة المؤمن عليها أو خارجها "باستثناء المؤمن له أو السائق" وكذلك الأضرار المادية خارج المركبة.
6500 عملية تأمين
أوضحت اللجنة لـ"الوطن"، صحة تكرار عملية التأمين على السيارة عند بيعها وخاصة السيارات التي تباع في اليوم أكثر من مرة، حيث رصدت اللجنة أن المستهلكين من التأمين يتكبدون شهريا أكثر من 392 مليون ريال، بمعدل 6500 عملية تأمين تتم يوميا، مشيرة إلى أنه تم ربط التأمين بالرقم التسلسلي للسيارة الصادر من مركز المعلومات الوطني ولكن لا زالت مؤسسة النقد تتجاهل، لأنه يدر على شركات التأمين أرباحا هائلة، لافتة إلى أن إحدى الشركات حققت أرباحا في الربع الأول 112 مليون ريال، متسائلة عن الخسائر التي يدعونها، بالإضافة إلى سوء الخدمة بعد التأمين، لافتة إلى أنه سبق أن طالبت لجنة النقل بتاريخ 12/8/1435 باجتماع يضم "مؤسسة النقد - المرور - شركات التأمين - نجم - شركة العلم" للحد من هذا التلاعب بإرسال رسالة sms عند تسجيل الحادث لمالك السيارة، متعذرة بالخسائر التي تتكبدها.
ارتفاع أسعار التأمين
عن استمرار ارتفاع أسعار التأمين قالت لجنة النقل بغرفة الرياض إنه تم إعداد دراسة عن واقع الغلاء المتزايد في سوق التأمين، ليتضح لاحقا أن السبب وراء الارتفاعات المتكررة في الأسعار هي اللجنة المكونة من مسؤولي شركات التأمين تحت مظلة مؤسسة النقد، وتمت مطالبة مؤسسة النقد بالتدخل في تحديد سقف أعلى للأسعار وفق معايير فنية أسوة بالجهات الرسمية الأخرى التي تدخلت في تحديد أسعار الخدمات التي يقدمونها المرخصين من تلك الجهات على سبيل المثال "المنشآت الصحية - الفنادق" إلا أن مؤسسة النقد رفضت ذلك وهذا ما قوى موقف شركات التأمين في التمادي برفع الأسعار كونهم الوحيدين في البلد ونظام المرور.
مطالب لجنة النقل
حل اللجنة الموجودة بمؤسسة النقد
إيجاد نظام جديد كتأمين متوازن بين المؤمن لهم وشركات التأمين
وضع حقوق للمؤمن لهم توازي حقوق شركات التأمين
تثبيت وثيقة تأمين السيارة بالرقم التسلسلي الصادر من مركز المعلومات الوطني
إلغاء الجدول النسبي الموضح بالمادة 8 بالوثيقة الموحدة لكونه جائر بحق المؤمن لهم
تطبيق مبدأ التأمين التعاوني وفق المرسوم الملكي رقم م/32 في 2/6/1424
إلزام شركات التأمين بإعلام المؤمن لهم بحقوقهم عبر وسائل الإعلام
إلزام شركات التأمين بخفض الأسعار وعدم الاتفاق معهم على زيادتها
إلزام شركات التأمين بعدم تقاسم الأسواق على أساس العملاء والمبيعات
ونوهت اللجنة بتوجيهات وزارة النقل والإدارة العامة للمرور بتطبيق نظام التأمين "تجاه الغير" وفقا لما ورد في النظام، ما يوقف استحصال شركات التأمين على مبالغ إضافية عن الركاب، بعد مخاطباتها للجهات المعنية حول مدى تغطية "وثيقة التأمين تجاه الغير" للركاب، حيث بينت الجهات المعنية في ردها بشكل واضح أن التأمين "تجاه الغير" يغطي الأضرار الجسدية التي تلحق بالغير داخل المركبة المؤمن عليها أو خارجها "باستثناء المؤمن له أو السائق" وكذلك الأضرار المادية خارج المركبة.
6500 عملية تأمين
أوضحت اللجنة لـ"الوطن"، صحة تكرار عملية التأمين على السيارة عند بيعها وخاصة السيارات التي تباع في اليوم أكثر من مرة، حيث رصدت اللجنة أن المستهلكين من التأمين يتكبدون شهريا أكثر من 392 مليون ريال، بمعدل 6500 عملية تأمين تتم يوميا، مشيرة إلى أنه تم ربط التأمين بالرقم التسلسلي للسيارة الصادر من مركز المعلومات الوطني ولكن لا زالت مؤسسة النقد تتجاهل، لأنه يدر على شركات التأمين أرباحا هائلة، لافتة إلى أن إحدى الشركات حققت أرباحا في الربع الأول 112 مليون ريال، متسائلة عن الخسائر التي يدعونها، بالإضافة إلى سوء الخدمة بعد التأمين، لافتة إلى أنه سبق أن طالبت لجنة النقل بتاريخ 12/8/1435 باجتماع يضم "مؤسسة النقد - المرور - شركات التأمين - نجم - شركة العلم" للحد من هذا التلاعب بإرسال رسالة sms عند تسجيل الحادث لمالك السيارة، متعذرة بالخسائر التي تتكبدها.
ارتفاع أسعار التأمين
عن استمرار ارتفاع أسعار التأمين قالت لجنة النقل بغرفة الرياض إنه تم إعداد دراسة عن واقع الغلاء المتزايد في سوق التأمين، ليتضح لاحقا أن السبب وراء الارتفاعات المتكررة في الأسعار هي اللجنة المكونة من مسؤولي شركات التأمين تحت مظلة مؤسسة النقد، وتمت مطالبة مؤسسة النقد بالتدخل في تحديد سقف أعلى للأسعار وفق معايير فنية أسوة بالجهات الرسمية الأخرى التي تدخلت في تحديد أسعار الخدمات التي يقدمونها المرخصين من تلك الجهات على سبيل المثال "المنشآت الصحية - الفنادق" إلا أن مؤسسة النقد رفضت ذلك وهذا ما قوى موقف شركات التأمين في التمادي برفع الأسعار كونهم الوحيدين في البلد ونظام المرور.
مطالب لجنة النقل
حل اللجنة الموجودة بمؤسسة النقد
إيجاد نظام جديد كتأمين متوازن بين المؤمن لهم وشركات التأمين
وضع حقوق للمؤمن لهم توازي حقوق شركات التأمين
تثبيت وثيقة تأمين السيارة بالرقم التسلسلي الصادر من مركز المعلومات الوطني
إلغاء الجدول النسبي الموضح بالمادة 8 بالوثيقة الموحدة لكونه جائر بحق المؤمن لهم
تطبيق مبدأ التأمين التعاوني وفق المرسوم الملكي رقم م/32 في 2/6/1424
إلزام شركات التأمين بإعلام المؤمن لهم بحقوقهم عبر وسائل الإعلام
إلزام شركات التأمين بخفض الأسعار وعدم الاتفاق معهم على زيادتها
إلزام شركات التأمين بعدم تقاسم الأسواق على أساس العملاء والمبيعات