أصول أجنبية بـ2.3 تريليون ريال تعزز قوة بنوك السعودية
بواسطة fahadalawad
09-08-1437 10:19 مساءً
623 زيارات
ثقة ـ متابعات : بلغ صافي الموجودات الأجنبية (الأصول) في بنوك السعودية ولدى مؤسسة النقد العربي السعودي ساما نحو 2.37 تريليون ريال سعودي، نهاية مارس بحسب بيانات المؤسسة، وهو رقم ينظر له الخبراء على أنه دليل مؤثر على قوة الملاءة المالية للمصارف في سياق تعاملها مع أسواق التمويل العالمية ومع بنوك الدول الأخرى.
وقال الخبير الاقتصادي محمد الضحيان، في مقابلة مع العربية.نت إن البنوك عندما تكون في وضع صاف مقرض هي بلا شك لا تتأثر بخفض درجة التصنيف الائتماني على المستوى الدولي كما لو كانت تلك البنوك في وضع صاف مقترض، لأنها وفق الحالة الأخيرة ستكون مضطرة لدفع الكثير من الأموال للاقتراض من الأسواق العالمية.
واستبعد الضحيان وجود تأثير كبير لخفض وكالة موديز تصنيف السعودية الائتماني من Aa3 إلىAa1 على القطاع المالي والبنوك عموما، مؤكدا أن عملية الاقتراض التي تقوم بها البنوك السعودية، تأتي في سياق ادارة المطلوبات والموجودات ولا يمكن التضخيم من شأنها بحيث ينعكس التصنيف على الأداء المصرفي في المملكة بشكل مباشر.
وسلط الضوء على أهمية مقارنة الأداء الاقتصادي، وعلاقته بدرجة التصنيف الائتماني، مؤكدا أن الدول يجري النظر إلى تقييمها بصورة مغايرة لما يجري تقييمه من وجهة نظر الشركات والقطاعات المتخصصة مثل المصارف، ولذلك تقاس مقدرة الدول على مواكبة المتغيرات الاقتصادية، بقدرة اقتصادها على الإنتاج وتفوقه على الاستهلاك عموما، وبالتالي حماية ميزان المدفوعات من العجز وتعزيز قيمة الحساب الجاري للدولة، وتقوية موقفها المالي.
وأشار الضحيان إلى أن كلفة السيولة ترتفع بالنسبة للبنوك التي تفوق قروضها أصولها في الخارج، بخاصة أنها ستضطر لإدارة السيولة لديها إلى الحصول على قروض مجمعة دولية، وهذا لا يشكل حاجة حقيقية بالنسبة للبنوك السعودية، والتي وصفها بأنها تتمتع بملاءة عالية وسيولة جيدة وهي توفر القروض لتمويل عجز الميزانية العامة.
وتطرق إلى التجربة اليابانية، حيث تعد اليابان من أكثر دولة في العالم متخمة بالديون وفي نفس الوقت هي أكبر دولة في العالم مستثمرة في جميع القطاعات الاقتصادية العالمية وذلك استنادا إلى مفاهيم الانتاجية العالية للاقتصاد مشيرا إلى أهمية استغلال درجة التصنيف في تسليط الضوء على الدخول في مظلة الأمان الائتماني من ناحية قوة إنتاجية الاقتصاد ملمحا بأنه لا يتفق مع المحللين الذين يغرقون في تفاصيل التركيز على القوة المالية فحسب دون النظر إلى الصورة الكاملة لاقتصاد الدولة التي حصلت على التصنيف، وقدرتها على توليد الدخل وتنويعه في المستقبل.
وفي جانب آخر شدد الضحيان على أهمية التصنيف الائتماني للدول بوصفه بوابة لدخول المستثمر الأجنبي، الذي سيشعر بدرجة أعلى من الثقة في حال ارتفع التصنيف وهذا بدوره يقلل من كلفة الاستثمار ويقلل من المخاطرة ويقلل من قيمة التأمين على تلك المخاطر، في البلد المتلقي للاستثمار الأجنبي المباشر.
وقال الخبير الاقتصادي محمد الضحيان، في مقابلة مع العربية.نت إن البنوك عندما تكون في وضع صاف مقرض هي بلا شك لا تتأثر بخفض درجة التصنيف الائتماني على المستوى الدولي كما لو كانت تلك البنوك في وضع صاف مقترض، لأنها وفق الحالة الأخيرة ستكون مضطرة لدفع الكثير من الأموال للاقتراض من الأسواق العالمية.
واستبعد الضحيان وجود تأثير كبير لخفض وكالة موديز تصنيف السعودية الائتماني من Aa3 إلىAa1 على القطاع المالي والبنوك عموما، مؤكدا أن عملية الاقتراض التي تقوم بها البنوك السعودية، تأتي في سياق ادارة المطلوبات والموجودات ولا يمكن التضخيم من شأنها بحيث ينعكس التصنيف على الأداء المصرفي في المملكة بشكل مباشر.
وسلط الضوء على أهمية مقارنة الأداء الاقتصادي، وعلاقته بدرجة التصنيف الائتماني، مؤكدا أن الدول يجري النظر إلى تقييمها بصورة مغايرة لما يجري تقييمه من وجهة نظر الشركات والقطاعات المتخصصة مثل المصارف، ولذلك تقاس مقدرة الدول على مواكبة المتغيرات الاقتصادية، بقدرة اقتصادها على الإنتاج وتفوقه على الاستهلاك عموما، وبالتالي حماية ميزان المدفوعات من العجز وتعزيز قيمة الحساب الجاري للدولة، وتقوية موقفها المالي.
وأشار الضحيان إلى أن كلفة السيولة ترتفع بالنسبة للبنوك التي تفوق قروضها أصولها في الخارج، بخاصة أنها ستضطر لإدارة السيولة لديها إلى الحصول على قروض مجمعة دولية، وهذا لا يشكل حاجة حقيقية بالنسبة للبنوك السعودية، والتي وصفها بأنها تتمتع بملاءة عالية وسيولة جيدة وهي توفر القروض لتمويل عجز الميزانية العامة.
وتطرق إلى التجربة اليابانية، حيث تعد اليابان من أكثر دولة في العالم متخمة بالديون وفي نفس الوقت هي أكبر دولة في العالم مستثمرة في جميع القطاعات الاقتصادية العالمية وذلك استنادا إلى مفاهيم الانتاجية العالية للاقتصاد مشيرا إلى أهمية استغلال درجة التصنيف في تسليط الضوء على الدخول في مظلة الأمان الائتماني من ناحية قوة إنتاجية الاقتصاد ملمحا بأنه لا يتفق مع المحللين الذين يغرقون في تفاصيل التركيز على القوة المالية فحسب دون النظر إلى الصورة الكاملة لاقتصاد الدولة التي حصلت على التصنيف، وقدرتها على توليد الدخل وتنويعه في المستقبل.
وفي جانب آخر شدد الضحيان على أهمية التصنيف الائتماني للدول بوصفه بوابة لدخول المستثمر الأجنبي، الذي سيشعر بدرجة أعلى من الثقة في حال ارتفع التصنيف وهذا بدوره يقلل من كلفة الاستثمار ويقلل من المخاطرة ويقلل من قيمة التأمين على تلك المخاطر، في البلد المتلقي للاستثمار الأجنبي المباشر.