برئاسة سمو ولي العهد والرئيس التركي .. ورئيس وزراء اليابان
مباحثات سعودية تركية، يابانية توجت بتوقيع اتفاقيات اقتصادية
ثقة : جدة واس بحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الديوان الملكي في قصر السلام بجدة، مع فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا ، أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون المشترك وفرص تطويره في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.
ووقع خلال هذه الزيارة عدد من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين، في مجالات الاستثمار المباشر والصناعات الدفاعية والطاقة والدفاع والاتصالات.
واستضافت جدة منتدى الأعمال السعودي التركي، حيث شهد توقيع 9 اتفاقيات بين الجانبين، وبحثَ العديد من المجالات، منها الطاقة والسياحة ومشاريع البنى التحتية .
كما بحث سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قبلك ذلك ، مع دولة رئيس وزراء اليابان السيد فوميو كيشيدا ، التعاون بين البلدين الصديقين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية وسبل تعزيز التعاون وفق الرؤية السعودية اليابانية 2030، إلى جانب استعراض وجهات النظر في عدد من المسائل الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها .
كما عقدت على هامش هذه الزيارة ، أعمال اجتماع الطاولة المستديرة السعودي - الياباني، حيث استعرضت فرص تعزيز الشراكات الاستثمارية بين البلدين في مجموعة واسعة من القطاعات مثل؛ الطاقة النظيفة، والمواد الكيميائية النظيفة، والتعدين، والرعاية الصحية، والتقنيات الرقمية، وتوج الاجتماع بتوقيع 26 مذكرة تفاهم واتفاقيةً استثمارية .
وعبر دولة رئيس الوزراء الياباني عن تقديره للحضور والمشاركين في اجتماع الطاولة المستديرة الذي سيعمل على توسيع وتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مؤكداً أن المملكة تعد شريكاً إستراتيجياً مهم لليابان في أمن الطاقة, ومعبراً عن سعادته لتعدد هذه الشراكة في عدة مجالات تحت الرؤية السعودية اليابانية 2030 التي تم الاتفاق عليها خلال زيارة سمو ولي العهد لليابان في عام 2016م.
وأضاف : "أن عدد الشركات اليابانية العاملة في المملكة ارتفع إلى 110, مشيراً إلى أنه خلال زيارته يرافقه 27 من قادة الشركات اليابانية وذلك بدوره يعكس حجم التوقعات الاقتصادية للمملكة ".
وأشار إلى أن اليابان تعتزم توسيع التعاون الاقتصادي مع المملكة في مجالات الطاقة النظيفة والشركات الناشئة والرعاية الصحية والترفيه والتقنيات المتقدمة.
وأعرب رئيس الوزراء الياباني عن تطلعه للعمل مع المملكة لجعل الشرق الأوسط مركزاً عالمياً لسلاسل الإمداد في مجال التعدين والمعادن من خلال توحيد الجهود بين البلدين والاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز للمملكة وانخفاض تكلفة مصادر الطاقة المتجددة والثروة المعدنية والمستقبل الاستثماري الواعد.
وقد شملت مذكرات التفاهم واتفاقيات الاستثمار التي جرى توقيعها العديد من القطاعات ذات الأولوية، ومنها الصحة، والترفيه، والثقافة، والطاقة التقليدية، والطاقة الخضراء، والكيميائيات، والتصنيع، والآلات والمعدات. والأنشطة المالية، والتقنية، والزراعة، والبيئة، والعقارات.
ووقع خلال هذه الزيارة عدد من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين، في مجالات الاستثمار المباشر والصناعات الدفاعية والطاقة والدفاع والاتصالات.
واستضافت جدة منتدى الأعمال السعودي التركي، حيث شهد توقيع 9 اتفاقيات بين الجانبين، وبحثَ العديد من المجالات، منها الطاقة والسياحة ومشاريع البنى التحتية .
كما بحث سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قبلك ذلك ، مع دولة رئيس وزراء اليابان السيد فوميو كيشيدا ، التعاون بين البلدين الصديقين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية وسبل تعزيز التعاون وفق الرؤية السعودية اليابانية 2030، إلى جانب استعراض وجهات النظر في عدد من المسائل الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها .
كما عقدت على هامش هذه الزيارة ، أعمال اجتماع الطاولة المستديرة السعودي - الياباني، حيث استعرضت فرص تعزيز الشراكات الاستثمارية بين البلدين في مجموعة واسعة من القطاعات مثل؛ الطاقة النظيفة، والمواد الكيميائية النظيفة، والتعدين، والرعاية الصحية، والتقنيات الرقمية، وتوج الاجتماع بتوقيع 26 مذكرة تفاهم واتفاقيةً استثمارية .
وعبر دولة رئيس الوزراء الياباني عن تقديره للحضور والمشاركين في اجتماع الطاولة المستديرة الذي سيعمل على توسيع وتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مؤكداً أن المملكة تعد شريكاً إستراتيجياً مهم لليابان في أمن الطاقة, ومعبراً عن سعادته لتعدد هذه الشراكة في عدة مجالات تحت الرؤية السعودية اليابانية 2030 التي تم الاتفاق عليها خلال زيارة سمو ولي العهد لليابان في عام 2016م.
وأضاف : "أن عدد الشركات اليابانية العاملة في المملكة ارتفع إلى 110, مشيراً إلى أنه خلال زيارته يرافقه 27 من قادة الشركات اليابانية وذلك بدوره يعكس حجم التوقعات الاقتصادية للمملكة ".
وأشار إلى أن اليابان تعتزم توسيع التعاون الاقتصادي مع المملكة في مجالات الطاقة النظيفة والشركات الناشئة والرعاية الصحية والترفيه والتقنيات المتقدمة.
وأعرب رئيس الوزراء الياباني عن تطلعه للعمل مع المملكة لجعل الشرق الأوسط مركزاً عالمياً لسلاسل الإمداد في مجال التعدين والمعادن من خلال توحيد الجهود بين البلدين والاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز للمملكة وانخفاض تكلفة مصادر الطاقة المتجددة والثروة المعدنية والمستقبل الاستثماري الواعد.
وقد شملت مذكرات التفاهم واتفاقيات الاستثمار التي جرى توقيعها العديد من القطاعات ذات الأولوية، ومنها الصحة، والترفيه، والثقافة، والطاقة التقليدية، والطاقة الخضراء، والكيميائيات، والتصنيع، والآلات والمعدات. والأنشطة المالية، والتقنية، والزراعة، والبيئة، والعقارات.