تونس تبقي الفصل الاول من الدستور القديم
بواسطة fahadalawad
03-05-1433 03:30 مساءً
486 زيارات
ثقة : تونس ( يو بي أي ) قالت حركة النهضة الإسلامية التونسية التي تقود الإئتلاف الحاكم ،إنها قررت الإبقاء على الفصل الأول من الدستور القديم،ما يعني التخلي عن إدراج الإسلام كمرجع للتشريع في الدستور الجديد .
وذكر نجيب الغربي عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة المكلف بالإعلام في تصريح نُشر اليوم الإثنين ، أن حركته قررت " الإحتفاظ بالفصل الأول من دستور 1959 بإعتباره محل إجماع المجتمع التونسي " .
وينص الفصل الأول من الدستور التونسي القديم الذي كُتب في العام 1959 ، على أن " تونس دولة حرة ، مستقلة، ذات سيادة ، الإسلام دينها والعربية لغتها ، والجمهورية نظامها ".
وأوضح الغربي أن هذا القرار أُتخذ بعد نقاشات عميقة ومطولة خلال إجتماع الهيئة التأسيسية لحركة النهضة الذي تواصل يومي السبت والأحد الماضيين برئاسة الشيخ راشد الغنوشي رئيس الحركة ،وفتحي العيادي رئيس الهيئة التأسيسية للحركة.
وبهذا القرار تكون حركة النهضة قد حسمت الجدل الذي تعيشه البلاد منذ أسابيع حول مكانة الشريعة الإسلامية في الدستور الجديد الذي سيصوغه المجلس الوطني التأسيسي.
وبدأ هذا الجدل عندما دعا بعض نواب حركة النهضة الإسلامية في المجلس الوطني التأسيسي إلى إعتماد الشريعة الإسلامية"مصدرا أساسيا" للتشريع عند صياغة الدستور،ما أفرز سجالا سياسيا تباينت خلاله الآراء والمواقف ،حيث إعتبر البعض أن الشريعة الإسلامية هي منهج كامل للحياة وأسس الدولة، فيما يرى فيها آخرون تهديدا لـ"مدنية الدولة ".
وتحول هذا السجال إلى الشارع ،حيث تظاهر الآلاف من التونسيين في السادس عشر من الشهر الجاري أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي للمطالبة بجعل الشريعة "المصدر الرئيسي والوحيد للتشريع" في دستور تونس الجديد.
وردت القوى المعارضة لهذا التوجه بتنظيم تظاهرة حاشدة يوم 20 مارس الحالي شارك فيها أكثر من 10 آلاف شخص طالبوا بدولة مدنية، حيث رفعوا خلالها شعارات تطالب بمدنية الدولة التونسية، منها "الشعب يريد دولة مدنية"، و"تونس مدنية لا خلافة ولا رجعية".
وأمام إتساع دائرة الجدل الذي تحول إلى ما يشبه الإنقسام في المجتمع التونسي،إستبدلت حركة النهضة الإسلامية مصطلح "الشريعة" بمصطلح "منظومة القيم الإسلامية"، وذلك في خطوة وُصفت بأنها "أقل إثارة للجدل وأدنى تقسيما للنخب والرأي العام".
يشار إلى أن لجان إعداد الدستور الجديد لتونس بدأت في العمل وسط تزايد الأصوات المطالبة بدستور توافقي .
وذكر نجيب الغربي عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة المكلف بالإعلام في تصريح نُشر اليوم الإثنين ، أن حركته قررت " الإحتفاظ بالفصل الأول من دستور 1959 بإعتباره محل إجماع المجتمع التونسي " .
وينص الفصل الأول من الدستور التونسي القديم الذي كُتب في العام 1959 ، على أن " تونس دولة حرة ، مستقلة، ذات سيادة ، الإسلام دينها والعربية لغتها ، والجمهورية نظامها ".
وأوضح الغربي أن هذا القرار أُتخذ بعد نقاشات عميقة ومطولة خلال إجتماع الهيئة التأسيسية لحركة النهضة الذي تواصل يومي السبت والأحد الماضيين برئاسة الشيخ راشد الغنوشي رئيس الحركة ،وفتحي العيادي رئيس الهيئة التأسيسية للحركة.
وبهذا القرار تكون حركة النهضة قد حسمت الجدل الذي تعيشه البلاد منذ أسابيع حول مكانة الشريعة الإسلامية في الدستور الجديد الذي سيصوغه المجلس الوطني التأسيسي.
وبدأ هذا الجدل عندما دعا بعض نواب حركة النهضة الإسلامية في المجلس الوطني التأسيسي إلى إعتماد الشريعة الإسلامية"مصدرا أساسيا" للتشريع عند صياغة الدستور،ما أفرز سجالا سياسيا تباينت خلاله الآراء والمواقف ،حيث إعتبر البعض أن الشريعة الإسلامية هي منهج كامل للحياة وأسس الدولة، فيما يرى فيها آخرون تهديدا لـ"مدنية الدولة ".
وتحول هذا السجال إلى الشارع ،حيث تظاهر الآلاف من التونسيين في السادس عشر من الشهر الجاري أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي للمطالبة بجعل الشريعة "المصدر الرئيسي والوحيد للتشريع" في دستور تونس الجديد.
وردت القوى المعارضة لهذا التوجه بتنظيم تظاهرة حاشدة يوم 20 مارس الحالي شارك فيها أكثر من 10 آلاف شخص طالبوا بدولة مدنية، حيث رفعوا خلالها شعارات تطالب بمدنية الدولة التونسية، منها "الشعب يريد دولة مدنية"، و"تونس مدنية لا خلافة ولا رجعية".
وأمام إتساع دائرة الجدل الذي تحول إلى ما يشبه الإنقسام في المجتمع التونسي،إستبدلت حركة النهضة الإسلامية مصطلح "الشريعة" بمصطلح "منظومة القيم الإسلامية"، وذلك في خطوة وُصفت بأنها "أقل إثارة للجدل وأدنى تقسيما للنخب والرأي العام".
يشار إلى أن لجان إعداد الدستور الجديد لتونس بدأت في العمل وسط تزايد الأصوات المطالبة بدستور توافقي .