تعديل نظام التقاعد والإعلان عنه بعد الإعتماد
بواسطة fahadalawad
04-05-1433 06:46 صباحاً
483 زيارات
ثقة : ج الرياض(الشرق) قالت مديرة القسم النسوي في المؤسسة العامة للتقاعد، فاطمة العلي أن مسودة نظام التقاعد الجديد تضمنت العديد من التعديلات و التي تصب في مصلحة المستفيدين من المعاش التقاعدي، انطلاقاً من حرص المؤسسة العامة للتقاعد على سد احتياجات المواطنين، مؤكدة أنه سوف يتم الإعلان عن التعديلات عبر القنوات الرسمية حال اعتماده من الجهات التنظيمية المختصة.
وأشارت العلي في تصريحات لـ « الشرق « إلى أنه سيتم توزيع كامل المعاش لأفراد أسر العسكريين، وعند بداية التخصيص؛ حتى في حالة وجود مستفيد واحد فإنه يأخذ كامل المعاش التقاعدي.
وبالنسبة للمستفيدين من أسرة المتقاعدين المتوفين المدنيين؛ فيصرف كاملاً إذا كان عدد المستفيدين ثلاثة فأكثر، ويصرف 75 % إذا كان عددهم اثنين بالتساوي، ويصرف 50 % إذا كان مستفيداً واحداً، أو الحد الأدنى لأيهما أكثر.
وذكرت العلي »إن برنامج مساكن خصص لجميع موظفي وموظفات الدولة الذين يشغلون وظائف ثابتة في الميزانية العامة للدولة أوالهيئات الحكومية والمؤسسات العامة الخاضعة لنظام التقاعد من مدنيين وعسكريين، سواء من هم على رأس العمل أو كانوا متقاعدين، بموجب اشتراطات معينة حددتها شروط الاستفادة من البرنامج».
وأكدت العلي أنه بإمكان المرأة السعودية التي تعيش في خارج المملكة « دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية» العمل في تلك الدولة تحت مظلة نظام التقاعد السعودي، الذي يهدف إلى تحقيق الطمأنينة الاجتماعية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم، لضمان الحياة الكريمة بعد تركهم العمل وتأمين الاستقرار المعيشي، وهو الأمر الذي يساعد على سهولة انتقال الأيدي العاملة الوطنية بين دول مجلس التعاون، مع تمتعهم بمزايا التقاعد والتأمين التي يتمتع بها أقرانهم العاملون داخل دولهم، وتسري عليهم أنظمة التقاعد والتأمينات المطبقة في دولهم.
وبيّنت العلي عدم وجود اشتراطات محددة، وإنما يتوجب على الموظف وصاحب العمل تحمّل حصتهما في الاشتراكات من الراتب الخاضع للاشتراك، وفقاً للنسب المعمول بها في نظام الدولة «مَوطِن الموظف»، على أن لا يتجاوز حصة صاحب العمل النسبة المعمول بها في الدولة مقر العمل. وفي الأحوال التي تقل مساهمة صاحب العمل عن النسبة المعمول بها يقوم الموظف بتغطية الفرق لضمان سداد الاشتراكات كاملة للمؤسسة التقاعدية أوالتأمينية التي يخضع لنظامها الموظف.
وفي الإشارة إلى أحقية المعاش الكامل الذي يُصرف لمن خدم أربعين سنة؛ قالت العلي» نظام الخدمة المدنية حدد سن الالتحاق بالوظيفة العامة بالسابعة عشرة، وهناك أشخاص تم توظيفهم وباشروا عملهم في سن مبكرة، وهم بذلك يتَحصّلون على معاش كامل، والنظام عُمِل ليستوعبَ جميع الفئات، ولم يُشرع لاستيعاب فئة محددة دون أخرى.
وحول وجود مشروع لرفع الحد الأدنى للمرتب التقاعدي، ذكرت العلي « أن الحد الأدنى للراتب التقاعدي يقدر بـ 1985.00 ريالاً، مشيرةً إلى أن تحديد مقدار المرتب التقاعدي يعتمد على مدة الخدمة والراتب الأساسـي الأخير، وبالتالي فإن قِصـر مدة الخدمـة أو تدني مقدار الراتب الأخير أو أحدهما ينعكــس سلبـــاً على مقدار الراتب التقاعدي. ولفتت إلى أن جزءاً من أصحاب الحد الأدنى كان استحقاقهم يقل عن ذلك وتم رفعه للحد الأدنى وترتب على ذلك كلفة مالية على حقوق المتقاعدين والمشتركين الآخرين، وبالتالي فإنهُ تَطلَب بحث تمويل أية كلفة إضافية؛ مثل النظر في مطالب زيادة الحد الأدنى لأن موجودات المؤسسة ليست أرصدة مالية فقط بل حقوق المشتركين، ومن المتعارف عليه عالمياً مبدأ التوازن المالي بين الاشتراكات والمنافع وعدم التفريط في حقوق المتقاعدين وفقاً للعلي.
وأشارت العلي في تصريحات لـ « الشرق « إلى أنه سيتم توزيع كامل المعاش لأفراد أسر العسكريين، وعند بداية التخصيص؛ حتى في حالة وجود مستفيد واحد فإنه يأخذ كامل المعاش التقاعدي.
وبالنسبة للمستفيدين من أسرة المتقاعدين المتوفين المدنيين؛ فيصرف كاملاً إذا كان عدد المستفيدين ثلاثة فأكثر، ويصرف 75 % إذا كان عددهم اثنين بالتساوي، ويصرف 50 % إذا كان مستفيداً واحداً، أو الحد الأدنى لأيهما أكثر.
وذكرت العلي »إن برنامج مساكن خصص لجميع موظفي وموظفات الدولة الذين يشغلون وظائف ثابتة في الميزانية العامة للدولة أوالهيئات الحكومية والمؤسسات العامة الخاضعة لنظام التقاعد من مدنيين وعسكريين، سواء من هم على رأس العمل أو كانوا متقاعدين، بموجب اشتراطات معينة حددتها شروط الاستفادة من البرنامج».
وأكدت العلي أنه بإمكان المرأة السعودية التي تعيش في خارج المملكة « دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية» العمل في تلك الدولة تحت مظلة نظام التقاعد السعودي، الذي يهدف إلى تحقيق الطمأنينة الاجتماعية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم، لضمان الحياة الكريمة بعد تركهم العمل وتأمين الاستقرار المعيشي، وهو الأمر الذي يساعد على سهولة انتقال الأيدي العاملة الوطنية بين دول مجلس التعاون، مع تمتعهم بمزايا التقاعد والتأمين التي يتمتع بها أقرانهم العاملون داخل دولهم، وتسري عليهم أنظمة التقاعد والتأمينات المطبقة في دولهم.
وبيّنت العلي عدم وجود اشتراطات محددة، وإنما يتوجب على الموظف وصاحب العمل تحمّل حصتهما في الاشتراكات من الراتب الخاضع للاشتراك، وفقاً للنسب المعمول بها في نظام الدولة «مَوطِن الموظف»، على أن لا يتجاوز حصة صاحب العمل النسبة المعمول بها في الدولة مقر العمل. وفي الأحوال التي تقل مساهمة صاحب العمل عن النسبة المعمول بها يقوم الموظف بتغطية الفرق لضمان سداد الاشتراكات كاملة للمؤسسة التقاعدية أوالتأمينية التي يخضع لنظامها الموظف.
وفي الإشارة إلى أحقية المعاش الكامل الذي يُصرف لمن خدم أربعين سنة؛ قالت العلي» نظام الخدمة المدنية حدد سن الالتحاق بالوظيفة العامة بالسابعة عشرة، وهناك أشخاص تم توظيفهم وباشروا عملهم في سن مبكرة، وهم بذلك يتَحصّلون على معاش كامل، والنظام عُمِل ليستوعبَ جميع الفئات، ولم يُشرع لاستيعاب فئة محددة دون أخرى.
وحول وجود مشروع لرفع الحد الأدنى للمرتب التقاعدي، ذكرت العلي « أن الحد الأدنى للراتب التقاعدي يقدر بـ 1985.00 ريالاً، مشيرةً إلى أن تحديد مقدار المرتب التقاعدي يعتمد على مدة الخدمة والراتب الأساسـي الأخير، وبالتالي فإن قِصـر مدة الخدمـة أو تدني مقدار الراتب الأخير أو أحدهما ينعكــس سلبـــاً على مقدار الراتب التقاعدي. ولفتت إلى أن جزءاً من أصحاب الحد الأدنى كان استحقاقهم يقل عن ذلك وتم رفعه للحد الأدنى وترتب على ذلك كلفة مالية على حقوق المتقاعدين والمشتركين الآخرين، وبالتالي فإنهُ تَطلَب بحث تمويل أية كلفة إضافية؛ مثل النظر في مطالب زيادة الحد الأدنى لأن موجودات المؤسسة ليست أرصدة مالية فقط بل حقوق المشتركين، ومن المتعارف عليه عالمياً مبدأ التوازن المالي بين الاشتراكات والمنافع وعدم التفريط في حقوق المتقاعدين وفقاً للعلي.