في أطروحة نوقشت في جامعة الخليج العربي
شركات التعدين لا تلتزم بالشروط البيئية
بواسطة fahadalawad
24-05-1433 04:04 مساءً
635 زيارات
ثقة : المنامة خاص توصل باحث عماني ناقش أطروحة الماجستير بجامعة الخليج العربي أخيرا إلى أن وفرة الحصى في سلطنة عمان أدى إلى توجه الكثير من الشركات إلى الاستثمار في تعدينه، مما خلف على الطرف المقابل مشاكل بيئية منها الاقتراب بين مواقع شركات تعدين الحصى ومخططات استخدامات الأراضي جراء قلة التنسيق بين الجهات الحكومية المختصة ومرونة الاشتراطات البيئية وضعف الرقابة، مما أدى إلى تأثير المحاجر والكسارات على البيئة المحيطة.
ولفت الباحث عبدالله بن علي الصقري في أطروحته التي جاءت بعنوان "تقييم الآثار البيئية للمحاجر والكسارات بقرية الأبيض بمحافظة جنوب الباطنة بسلطنة عمان" إلى أهمية الحصى في التنمية المستدامة، وقال أن البحث الذي قدم لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير في برنامج الإدارة البيئة بكلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي هدف إلى التقييم البيئي لمظاهر التدهور الناجمة عن عمليات تعدين الحصى وأثرها على قرية الأبيض وإعداد خرائط توضح العلاقات المكانية بين مواقع شركات تعدين الحصى والبيئة الطبيعية والبشرية لتساعد متخذي القرار على وضع إستراتيجية لإعادة تأهيل المنطقة وتحسين الظروف البيئية.
وقال: " لمواكبة متطلبات النهضة في سلطنة عمان اتجهت عدة شركات للاستثمار في مجال تعدين خامات الحصى الموجود بكميات وافرة في المناطق الجبلية ومجاري الأودية وضفافها، وكذا إقامة الكسارات بالقرب من المحاجر. وبرغم من العائد الاقتصادي الجيد لقطاع تعدين الحصى إلا أن نشاطها يكتنفه بعض الآثار البيئية والتي يستوجب تحجيمها للحفاظ على البيئة ومواردها ورفاهية الإنسان".
واستخدم الباحث الصقري المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التجريبي للوقوف على جوانب المشكلة الموجودة من خلال جمع البيانات والدراسات السابقة، وتحليل البيانات والصور الفضائية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية وعمل المصفوفة السريعة.
وخلصت الدراسة إلى عدم التزام شركات التعدين بكثير من الشروط البيئية المحددة من قبل وزارة البيئة والشؤون المناخية في سلطنة عمان مما أوجد العديد من الآثار سلبية منها التأثير على مجاري الأودية والتربة والغطاء النباتي والغلاف الجوي والسكان والمخططات الحكومية الأخرى. وخرجت الدراسة بالعديد من التوصيات منها إلزام شركات المحاجر والكسارات بتقديم دراسة تقييم أثر بيئي قبل البدء في ممارسة نشاط التعدين، كما أكد الصقري خلال المناقشة على ضرورة استخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية في مراقبة المحاجر ومدى التزامها بالاشتراطات المطلوبة من قبل المؤسسات المختلفة.
وأشار الباحث في التوصيات إلى أهمية عمل قاعدة بيانات مكانية لنشاط التحجير في السلطنة وإلزام الشركات على استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثيا، وتنفيذ دراسة شاملة لتحديد مواقع إقامة المحاجر والكسارات في السلطنة.
يشار إلى إن الدراسة التي هدفت إلى تقييم الآثار البيئية للمحاجر والكسارات في قرية الأبيض بمحافظة جنوب الباطنه بسلطنة عمان، وانعكاسها على البيئة المحيطة في منطقة الدراسة اشرف عليه كل من الدكتور عمرو عبدالعزيز السماك و الدكتور طلال بن يوسف العوضي
ولفت الباحث عبدالله بن علي الصقري في أطروحته التي جاءت بعنوان "تقييم الآثار البيئية للمحاجر والكسارات بقرية الأبيض بمحافظة جنوب الباطنة بسلطنة عمان" إلى أهمية الحصى في التنمية المستدامة، وقال أن البحث الذي قدم لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير في برنامج الإدارة البيئة بكلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي هدف إلى التقييم البيئي لمظاهر التدهور الناجمة عن عمليات تعدين الحصى وأثرها على قرية الأبيض وإعداد خرائط توضح العلاقات المكانية بين مواقع شركات تعدين الحصى والبيئة الطبيعية والبشرية لتساعد متخذي القرار على وضع إستراتيجية لإعادة تأهيل المنطقة وتحسين الظروف البيئية.
وقال: " لمواكبة متطلبات النهضة في سلطنة عمان اتجهت عدة شركات للاستثمار في مجال تعدين خامات الحصى الموجود بكميات وافرة في المناطق الجبلية ومجاري الأودية وضفافها، وكذا إقامة الكسارات بالقرب من المحاجر. وبرغم من العائد الاقتصادي الجيد لقطاع تعدين الحصى إلا أن نشاطها يكتنفه بعض الآثار البيئية والتي يستوجب تحجيمها للحفاظ على البيئة ومواردها ورفاهية الإنسان".
واستخدم الباحث الصقري المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التجريبي للوقوف على جوانب المشكلة الموجودة من خلال جمع البيانات والدراسات السابقة، وتحليل البيانات والصور الفضائية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية وعمل المصفوفة السريعة.
وخلصت الدراسة إلى عدم التزام شركات التعدين بكثير من الشروط البيئية المحددة من قبل وزارة البيئة والشؤون المناخية في سلطنة عمان مما أوجد العديد من الآثار سلبية منها التأثير على مجاري الأودية والتربة والغطاء النباتي والغلاف الجوي والسكان والمخططات الحكومية الأخرى. وخرجت الدراسة بالعديد من التوصيات منها إلزام شركات المحاجر والكسارات بتقديم دراسة تقييم أثر بيئي قبل البدء في ممارسة نشاط التعدين، كما أكد الصقري خلال المناقشة على ضرورة استخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية في مراقبة المحاجر ومدى التزامها بالاشتراطات المطلوبة من قبل المؤسسات المختلفة.
وأشار الباحث في التوصيات إلى أهمية عمل قاعدة بيانات مكانية لنشاط التحجير في السلطنة وإلزام الشركات على استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثيا، وتنفيذ دراسة شاملة لتحديد مواقع إقامة المحاجر والكسارات في السلطنة.
يشار إلى إن الدراسة التي هدفت إلى تقييم الآثار البيئية للمحاجر والكسارات في قرية الأبيض بمحافظة جنوب الباطنه بسلطنة عمان، وانعكاسها على البيئة المحيطة في منطقة الدراسة اشرف عليه كل من الدكتور عمرو عبدالعزيز السماك و الدكتور طلال بن يوسف العوضي