حقوق الإنسان تطالب بتعويض المتضررين من خدمات الكهرباء والهاتف

ثقة ج الرياض : طالبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بضرورة تعويض من يلحقهم أي ضرر من انقطاعات الكهرباء أو مبالغات فواتير الهاتف أو غياب مشاريع الصرف الصحي.
هذا وقد وجهت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان انتقادات لاذعة لطبيعة العلاقة التي وصفتها بـ"غير المنضبطة" بين الجهات الخدمية في المملكة والمستفيدين من خدماتها.
وتفتح مطالبات حقوق الإنسان بـ"تعويض" المتضررين الباب مواربا أمام أهمية سن تشريعات من شأنها إنصاف المستفيدين من خدمات الكهرباء والهاتف والصرف الصحي.
وانتقد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني العلاقة القانونية بين المستفيد من الخدمات والجهات المقدمة لها في المملكة.